لجنة لتطوير المحاكم الكبرى واكتمال نقل «الجزائية»

كشفت مصادر ل«عكاظ» أن وزارة العدل شكلت لجنة تطويرية لمحاكم المدن الكبرى، مهمتها توفير احتياجاتها وتسهيل الإمكانات للمصاعب التي تعاني منها.
وتتولى اللجنة المكونة من وكيل وزارة العدل، وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء، ووكلاء الوزارة في التخطيط والتطوير والشؤون القضائية والتنفيذ والشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالوزارة، متابعة توفير الاحتياجات للمحاكم الكبرى مع الجهات المعنية بالوزارة، وتسهيل كافة الإمكانات لذلك، وحل ما يعترضها من صعوبات، إذ ترتبط مباشرة بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وترفع تقاريرها الدورية له. فيما تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر إذا دعت الحاجة.
ولفتت المصادر إلى أهمية تجاوب جميع الإدارات في المجلس والوزارة مع اللجنة لتحقيق أهدافها.
من جهة اخرى،. أنهت وزارة العدل تجهيز وتهيئة كافة مقرات الدوائر القضائية المشمولة ب«السلخ» في مختلف المناطق، كما فرغت من توفير المتطلبات المكتبية والتقنية انسجاماً مع الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وسلخ الدوائر الجزائية ودوائر الاستئناف الجزائي التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام. وأوضحت الوزارة أمس أن عملية السلخ تشمل نقل 4575 قضية من النظام الإلكتروني في ديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني في المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى نقل كافة ملفات القضايا من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف التابعة للقضاء العام. كما تضم علميات السلخ نقل أكثر من 200 وظيفة قضائية وإدارية من الديوان إلى وزارة العدل.
ويأتي الإجراء وفق خطة النظام القضائي في الاتجاه إلى التخصص بمختلف تفاصيله واختصاصاته، ما سيشكل نقلة كبيرة للنظام القضائي على الصعيدين الإداري والبشري، كما سيثمر عن إرساء قواعد القضاء الناجز. ومن المقرر أن تباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم أعمالها يوم الأحد القادم في محاكم القضاء العام، وتشمل محاكم الاستئناف في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، والشرقية. والمحاكم الجزائية في الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، أبها، الباحة، جازان، نجران والمحكمة العامة بعرعر.
وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر الدعاوى المشمولة بنظام مكافحة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم.
يشار إلى أن عملية السلخ جاءت استجابة للترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وتنفيذا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بإعادة هيكلة النظام القضائي وإنشاء محاكم متخصصة بما يراعي وحدة الموضوع ويحقق الجودة ويرفع مستوى الإنجاز.