أكد تقرير مالي حديث أنَّ تراجع نسب كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي الخليجي عبر مختلف دول المجلس تشكّل التحدّي الأكبر في وجه القطاع المصرفي بالمنطقة، وأوضح التقرير أن القطاع في طور الدخول إلى مرحلة جديدة تشهد انخفاضاً في السيولة، ونمواً متواضعاً للأصول والأرباح، إضافةً إلى نشاط محدود في سوق رؤوس الأموال، ومستوىً أكبر من التركيز على تخفيض التكلفة، ونطاقاً أوسع من الحاجة إلى رؤوس الأموال والقدرات التمويلية. غير أنّ المصارف سجّلت بالمجمل أداءً جيداً في 2015، كما أنّ التوقّعات المستقبلية للسنوات المقبلة ما زالت إيجابية إلى حدّ ما، ويعود ذلك إلى توقّع استمرار الدعم الحكومي والالتزام في الاستثمار في البنية التحتية. جاء ذلك في تقرير ل»كي بي إم جي» حول النتائج التي سجّلتها المصارف المدرجة في دول المجلس، والذي غطى90% من الأصول المصرفية المدرجة ب56 مصرفاً تجارياً مدرجاً في بورصات الخليج. وقال رئيس قسم الخدمات المالية في «كي بي إم جي» عمر محمود إنّ القطاع المصرفي الخليجي خرج من مرحلة الفائض في نسب رؤوس الأموال والسيولة، وإن أيام نمو معدّلات القطاع بالأرقام المزدوجة قد انتهت؛ إذ تواجه المصارف تحدّيات جديدة ناجمة عن الأجواء الاقتصادية الحالية، وارتفاع مستوى الإشراف من قِِبل الجهات التنظيمية والرقابية، فضلاً عن ارتفاع مستويات المنافسة، إلّا أنّ القطاع مستمر بالنمو ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة. وعلى الرغم من أثر انخفاض هوامش الربحية الناتجة من ارتفاع تكلفة التمويل وازدياد مستوى المنافسة على الأصول، إلا أنّ نسب الربحية والأصول شهدت ارتفاعاً بمعدّل 6.8% و6.3 % على التوالي؛ ويعود النمو المستمر في معدلات الربحية والأصول بالدرجة الكبرى إلى المخططات والمقاربات الحذرة التي تعتمدها المصارف. كما يرجّح التقرير أن تشهد السنة المقبلة مزيداً من الأنشطة الرأسمالية وأنشطة جمع الأموال؛ وذلك لدعم إدارة متطلّبات رؤوس الأموال والسيولة المنصوص عليها في اتفاقية (بازل الثالثة) وإدارتها، وخصوصاً بعدما عانت مستويات كفاية رؤوس الأموال والسيولة تراجعاً في العام 2015 بالمقارنة مع العام الماضي. وأضاف محمود أن هذه البيئة المليئة بالتحدّيات تفرض على المصارف اعتماد إجراءات للتكيّف معها، وقال: نشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات المنافسة بين المصارف، وخصوصاً فيما يخص فعالية العمليات والكفاءة التشغيلية. كما أنّ المصارف تسعى لاعتماد طرق مبتكرة لتحقيق النمو وتسجيل نتائج إيجابية. وفي السياق ذاته، علق أدريان كونتن رئيس قسم الخدمات المالية ب»كي بي إم جي السعودية» قائلاً: حافظت المملكة على مكانتها كأكبر سوق مالي في منطقة الخليج؛ وعلى الرغم من أنَّ معدل نمو سوقها في تزايد ونسب رؤوس الأموال ما زالت قوية ومعدلات انخفاض رؤوس الأموال ثابتة، إلا أنَّ السوق يواجه ضغوطاً واضحة بسبب السيولة والهوامش الربحية ومعدلات الانخفاض المتواصلة، لا سيما وأنَّ توجهات السوق السعودي وأسواق المنطقة ككل لعام 2016م متشابهة. وأضاف: قد يكون من المهم في هذا المرحلة إنشاء مجموعة من البنوك الصغيرة بالتزامن مع تنظيمات صارمة وزيادة تركيز الإدارات العليا على ضمان الاكتتاب وتصميم النماذج الرأسمالية ووضع المخصصات؛ وهذا من شأنه أن يعين البنوك السعودية على تجاوز هذه المرحلة والخروج منها أقوى من ذي قبل؛ ولا شك أن دخول بنكين عالميين كبيرين إلى السوق كان خطوة إيجابية عكست البعد العالمي للسوق السعودي الذي أثبت أنه يملك إمكانيات ممتازة تتصف بالديمومة والاستقرار.
