78 مليار ريال الزيادة في أصول البنوك القطرية

شهدت البنوك المدرجة في بورصة قطر أداء إيجابياً للتسعة أشهر الأولى في سنة 2014، مع نمو قوي في الأصول وجودتها وتراجع المصروفات والربحية الأعلى، جميعها مصحوبة بمعدلات رأسمالية كافية ظلت أعلى من متطلبات الحد الأدنى من مصرف قطر المركزي.
وقال عمر محمود، الشريك في كي بي إم جي قطر، رئيس الخدمات المالية بالمؤسسة: إن صافي الربحية المجمعة لجميع البنوك ارتفع بنسبة 12.2% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013 ويحفزها بصفة أساسية في ذلك صافي إيراد الفوائد العالي. لقد كان النمو الاقتصادي القوي والزيادة المتزايدة في نشاط السوق هما المحركان الرئيسان لهذه المجموعة من النتائج الجيدة."
وأضاف: لأول مرة خلال الفترة القليلة الماضية، يبدو السوق متشجعاً ليكون أكثر ترابطًا مع الأساسيات المحددة للمؤسسات مع أسعار أسهم البنوك لكل البنوك ما عدا بنكاً واحداً، ما يظهر اتجاهاً إيجابياً مقارنةً بالفترة السابقة." حققت أسعار أسهم البنوك الإسلامية متوسط زيادة بنسبة 69%، بينما حققت أسعار أسهم البنوك التقليدية من ناحية أخرى متوسط زيادة بنسبة 12%.
وزادت قاعدة أصول جميع البنوك مجتمعة زيادة بنسبة 9% (حيث زادت بمبلغ 78.1 مليار ريال) عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 ويعزى هذا بصفة أساسية إلى الزيادة في محافظ الإقراض بمبلغ 59.1 مليار ريال قطري (أي بنسبة 10.5%).
وقد كانت هذه الزيادة في غالبها نتيجة للإنفاق العام المتزايد على خلفية التسارع التدريجي في مشاريع البنية التحتية. إضافة إلى ذلك تواصل البنوك الإسلامية معدلات النمو العالي في الأصول أكثر من نظيراتها من البنوك التقليدية.
وارتفعت الودائع أيضاً مع وجود نمو إيجابي بنسبة 7.7% (أي بارتفاع بنسبة 46.4 مليار ريال) عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013.
وانطلاقًا من هذا يقول السيد محمود :"فإن الزيادة ناتجة بصفة رئيسة من النمو السكاني وزيادة التسويق والأسعار المغرية التي تمتص السيولة بالسوق.
سيكون هذا بالتأكيد مجالاً للمزيد من التركيز من قبل البنوك في قطر بالنظر إلى اللوائح الصادرة حديثًا من مصرف قطر المركزي بخصوص معدل "القروض إلى الودائع" والذي سيجبر البنوك على السعي الحثيث لزيادة قاعدة إيداعات عملائها وفي حالة عدم تمكنها من ذلك ستواجه بالحد من أنشطة الإقراض من جانبها."
بالرغم من المخاوف من حالات الانخفاض في أسعار النفط مؤخرًا والزيادة في اشتراطات رأس المال التنظيمية (بصفة أساسية بالنسبة للبنوك المحلية النظامية الهامة)، إلا أن الملمح العام الشامل للقطاع المصرفي قد ظل إيجابيًا.
ويتوقع زيادة أنشطة الإقراض والاستثمار على المستويين المحلي والدولي، على خلفية المزيد من التسارع في مشاريع البنية التحتية قبل منافسات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 والإنفاق العام المتزايد الذي تدعمه الفوائض المالية العالية.