ودائع المصارف تصل 1387 مليار ريال في الربع الثاني وإقراض المؤسسات الحكومية يرتفع 10%

توقعت بقاء إنتاج النفط عند 9.3 ملايين برميل يومياً.. الاستثمار كابيتال:

قالت شركة الاستثمار كابيتال ان النمو القوي للقاعدة النقدية والبالغ 180 مليار في عام 2008 والذي حقق نموا 11.8% حتى عام 2012 انعكس على نمو العرض النقدي نقد 1 و نقد2 و نقد3 والمكررات النقدية.
وبينت في تقريرها حول قطاع المصارف والذي اعده مدير الابحاث مازن السديري والمحلل طلال الهذال ان حصة الائتمان في القطاعات الاستثمارية تشهد نموا كبيرا في قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاخرى حيث نما قطاع الماء والكهرباء والغاز بمعدل 34% من عام 2008 حتى 2012 وهي الاعلى بين جميع القطاعات.
وأشارت في بداية تغطيتها لقطاع المصارف والخدمات المالية بتغطية مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ان قطاع المصارف والخدمات المالية يعتبر عصب الاقتصاد السعودي والذي يتأثر بشكل مباشر بنمو الاقتصاد المحلي, ويعتبره الكثير من المستثمرين قطاع جذاب للاستثمار فيه على المدى الطويل للسياسه النقدية التحفظية والربحية العالية.
واضافت بأن نمو الناتج المحلي 11.6% من عام 2006 ونمو الناتج المحلي للفرد ينمو بوتيرة اسرع من نمو عدد السكان والذي ساهم بارتفاع القوه الشرائية للفرد, كما أن نمو عدد الوظائف للسعودين والاجانب بمعدل 5.5% من عام 2006 حتى 2012 جاء كنتيجة لنمو الاقتصاد الكلي وارتفاع مستويات الاستهلاك حيث بلغ 10.4 مليون موظف في عام 2012.
وأوضحت الاستثمار كابيتال أن اقراض المؤسسات الحكومية وحصة صندوق التمويل العقاري كمتوسط لاخر خمس سنوات تلامس 49%, وأن نمو القروض والودائع للبنوك السعودية المجمعه بالاقراض حقق 3.7% والودائع 2.8% للتسعة ارباع السابقة, كما نمت عدد فروع البنوك السعودية بنسبة 4.6% من عام 2008 والحصة الاكبر لمصرف الراجحي والبالغه 27.7% والاعلى نموا لبنك الجزيرة.
وقالت ان نسبة القروض للودائع تحسنت لاخر سنتين وذلك لنمو معدل الاقراض الذي يفوق نمو الودائع ففي عام 2011 بلغت 75% وفي عام 2012 ارتفعت الى 76% , كما حافظت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها نسبيا على نفس المستويات التاريخية الى اجمالي القروض بمعدل 0.6%. فقد بلغت 0.5% في 2007 و 0.7% في 2012
واما دخل التمويل من اجمالي العمليات للقطاع البنكي فقد بلغ 65.9% لعام 2012, كما أن المخاطر المتعلقه بقطاع المصارف والخدمات المالية تتأثر في انخفاض او تغير نمو الناتج المحلي والانفاقات الحكومية وانخفاض اسعار البترول او زيادة في الاقراض الحكومي او الاختلاف في توسع الانشطة الاستثمارية.
نشاط الاقتصاد السعودي
لقد شهد نشاط الإقراض في المملكة نموا مركب بنسبة 4% منذ بداية العام 2011 حتى الان مدعوما بحجم النشاط الاقتصادي محليا, ونما الناتج المحلي بنسبة 11.6% كنسبة مركبة بين عامي 2006 و 2012 حتى وصل إلى 2727 مليار ريال بعد أن كان 1400 مليار ريال وزاد النمو السكاني بنسبة مركبة 3.2% منذ العام 2006 إلى العام 2012 حيث كان عدد السكان حوالي 24 مليون ووصل في نهاية العام الماضي إلى 29.2 مليون نسمة مما مكن نمو الناتج القومي للفرد بنسبة 8.1% حتى ارتفع من 58.5 ألف ريال للفرد إلى 93.4 ألف ريال للفرد.
في عام 2012 بلغت القاعدة النقدية 350.6 مليار ريال وحققت نموا مركبا بنسبة 18.1% من عام 2008 حتى عام 2012. اما بالنسبة لمؤشرات عرض النقود, فقد نما ن1 و ن2 و ن3 20.2% و 11.2% و 10.7% على التوالي كنسبة مركبة من عام 2008 حتى عام 2012. وبذلك بلغ المكرر النقدي 2.5لنقد1 في 2012 وبمتوسط 2.4 من عام 2008 والمكرر النقدي 3.5 لنقد 2 وبمتوسط 3.7 والمكرر النقدي 4.0 لنقد 3 في عام 2012 وبمتوسط 4.3.
حركة السايبور ل 3 أشهر
وقدر التقرير أن تبقى نسبة الفائدة في هذا النطاق حيث لا يتوقع ارتفاع نسبة الفائدة عالميا خلال هذا العام تبعا للتصريحات الرسمية لمؤسسة الاحتياطي الفدرالي الامريكي بحيث لا يشكل عبئا على حركة نمو الاقتصاد الامريكي وكذلك اغلب البنوك المركزية حول العالم تقوم بنفس الدور مثل الصين والهند حاليا وكذلك البرازيل تطرح خطة تيسير كمي بمقدار 60 مليار دولار أيضا لذلك فان التقرير تحفظ على نفس مستوى الفائدة الحالية ولا يتوقع ارتفاع السايبور كي لاتأثر سلبا على نمو الناتج المحلي حيث كانت تكلف 2.2% من الناتج المحلي قبل الأزمة المالية العالمية وحاليا تعادل 1.6% وذلك لاحتياج الاقتصاد لخلق فرص وظيفية اكثر.
وساعدت نسبة الفائدة المتدنية في السنوات الاخيرة الاقتصاد على النمو مما سمح بظهور نمو فرص العمل في السعودية بنسبة 5.5% كنسبة مركبة وخلق 477 ألف فرصة عمل سنويا كمتوسط بين عامي 2006 و 2012 حيث يصل عدد العاملين في المملكة حوالي 10.4 ملايين, تشكل نسبة النمو للسعوديين حوالي 4.2% ووصل عدد السعوديين في سوق العمل 4.4 ملايين نسمة بعد أن كان 3.4 ملايين نسمة في نهاية عام 2006 ويعد هذا الرقم إيجابيا حيث أن التزايد الوظيفي للسعوديين يتجاوز التزايد السكاني للسعوديين عند 2.3% و خلق 161ألف فرصة عمل كمتوسط سنوي.
من هذا الواقع الاقتصادي للسعودية وما تمتلكه من قدرات إنتاج نفطية تصل إلى 12 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يبقى إنتاج السعودية حوالي 9.3 ملايين برميل يوميا حيث يشكل النفط متوسط 87% من مجموع الصادرات للمملكة, حيث نما التصدير السعودي للنفط بمعدل مركب بلغ 10.2% منذ عام 2006 إلى العام 2012 ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل 12% وكان لهذا الفضل في تحقيق فائض تجاري نما بمعدل 9.8% ساعد الناتج المحلي على النمو والاستمرار في الإنفاق الحكومي و الذي نما بمعدل 13.8% كنسبة بين عامي 2006 و 2012 حيث ارتفع من 393 مليار ريال إلى 853 مليار ريال.
الائتمان في القطاعات الاستثمارية
حيث نما قطاع الماء والكهرباء والغاز بنسبة مركبة هي 34% من 10.6 مليار إلى 34.3 مليار يليه قطاع التعدين و الذي نما بنسبة مركبة 30% لنفس الفترة من 4.2 مليارات إلى 12.1 مليار يليهم قطاع القطاع المالي بنسبة 16% من 16.8 مليار إلى 30.4 مليارا مدعوما بالنمو الاقتصادي.
يليه قطاع الخدمات بنسبة 15% من 32.3 مليارا إلى 56.5 مليارا مدعوما بزيادة دخل الفرد ونمو عدد المرافق العامة يليه القطاع الصناعي بنسبة 12% من79.3إلى 203 مليارات يليه قطاع التشييد و البناء بنسبة 9 % من 54.3 مليارا إلى 75.3 مليارا.
يليها القروض الاستهلاكية والتي نمت بنسبة 6% من 289 مليارا إلى 371 مليارا وبعد ذلك القروض الحكومية بنسبة 5% من 32 مليارا إلى 39 مليارا يليه القطاع التجاري بنسبة 4% وارتفع من 176 مليارا إلى 206 مليارات ريال, وفي المقابل لم يحقق قطاع النقل نمو يذكر خلال تلك الفترة وانخفض نمو القطاع الزراعي والصيد بنسبة -4 % من10.9 مليارات إلى 9.2 مليارات.
ويبين من حركة نمو الاقراض برغم اختلاف النسب من حجم الإقراض تباين النمو والذي يعكس كما ذكرنا الاهتمام والتركيز الاقتصادي خلال الفترة الماضية ما بين 2008 و 2012 , حيث تركز النمو في القطاعات التي تلقى نمو أكثر تسارعا مثل قطاع الماء والكهرباء حيث يزداد الطلب السنوي على الكهرباء بمعدل 8% سنويا مدعوما بالنمو العام من التزايد السكاني والصناعي والتجاري, وقطاع التعدين والذي بدأ يعايش بداية نهضة صناعية بعد النفط والبتروكيماويات.
اقراض المؤسسات الحكومية
أما الصناديق الحكومية فقد شهدت نموا أسرع بمعدل 10% ساعد على تعويض تباطؤ النشاط الإقراضي من المصارف التجارية منذ بداية الأزمة المالية خلال عام 2008 وكان أبرزهم نموا بنك التسليف والادخار والذي نما بنسبة 85% كنسبة مركبة بين عامي 2007 و 2011 حيث ارتفع من 1.8 مليار إلى 21 مليار ريال ثم يليه صندوق الاستثمارات العامة والذي نما بمعدل 26% من 22.5 مليارا إلى 57.2 مليار ريال يليه صندوق التنمية الصناعي بمعدل 19% وتراجع لصندوق التنمية الزراعي بمعدل -0.2%.
الودائع والاقراض في البنوك السعودية
كانت أغلب القروض موجهة للقطاع الخاص (الاستثمار الغير الحكومي) بمتوسط 79% وهذا معدل طبيعي نتيجة الإنفاق العام (الانفاق الحكومي) والذي نما بنسبة 13.2% من عام 2008.
في الربع الثاني 2013 سجلت محفظة القروض المجمعة للبنوك السعودية 1090 مليار ريال وبنسبة نمو مركبة 3.7% خلال التسعة ارباع السابقة وقد بلغ نمو محفظة التمويل لدى مصرف الانماء 8.2% وهي الاعلى بين البنوك ثم بنك الجزيرة 5.9% وثالثا بنك البلاد وبنسبة 5.4%. يستحوذ مصرف الراجحي النسبة الاعلى من حصة الاقراض وبنسبة 17% يليه البنك الاهلي بنسبة 16% ثم بنك الرياض بنسبة 12%.
بلغت الودائع 1387 مليار ريال للبنوك السعودية في الربع الثاني 2013 وبنسبة نمو مركبة 2.8% للتسعة ارباع السابقة. ومن حيث الاعلى في نموا للودائع فقد بلغ نمو ودائع عملاء مصرف الانماء 14% ويتبعه بنك الجزيرة وبنسبة 5.2% وبفارق طفيف يليه بنك البلاد وبنسبة 5%. اما بالنسبة لحصة الودائع بين البنوك فقد حقق البنك الاهلي النسبة الاعلى 21% يليه مصرف الراجحي16% يليه مجموعة سامبا 11%.
عدد فروع البنوك السعودية
بلغ عدد فروع البنوك السعودية 1684 فرعا في عام 2012. يمتلك منها مصرف الراجحي 27.7% وبعدد 467 فرعا ثم البنك الاهلي 17.8% وبعدد 299 فرعا ثم بنك الرياض 15% وبعدد 252 فرعا اما الأعلى نموا من 2008 الى 2012 في عدد الفروع لبنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار يليه بنك البلاد وبنسبة 22% و 10% و 8% على التوالي. أما في ما يخص مصرف الانماء فلم يكن له فروع في عام 2008 وبلغت عدد فروعه 49 في 2012.
نسبة القروض للودائع
تحسنت نسبة القروض للودائع الى 79% في الربع الثاني 2013 وارتفعت هذا النسبة من 72% خلال الربع الاول 2011 و 76% خلال الربع الاول 2012 ويعود ارتفاع هذه النسبة الى تحقيق معدلات الاقراض نموا اعلى من من نمو الودائع.
وبلغت اعلى نسبة اقراض للودائع بين البنوك السعودية لمصرف الانماء 114% ثم البنك الفرنسي 89% ثم بنك الرياض85%. يعود السبب الرئيسي لتجاوز نسبة 100% كنسبة القروض للودائع في مصرف الانماء كون اجمالي الخصوم الى اجمالي الاصول يبلغ اقل من 50% اضافة الى ان المصرف حديث الانشاء وبراس مال كبير يبلغ 15 مليار ريال.
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
بلغت نسبة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها من اجمالي القروض 0.6% و 0.5% في عامي 2006 و 2007 على التوالي. كما ان قطاع البنوك حافظ نسبيا على هذه النسبة, ففي عام 2011 بلغت 0.7% وفي عام 2012 حافظت على نفس النسبة 0.7%, وبذلك نتوقع ان تتراجع هذه النسبة بشكل طفيف مدعومة بجودة الاقراض وتحسن مستوياته.
تعتمد بعض البنوك طريقة رفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دفعة واحدة وفي ربع واحد او تجزئته على السنة المالية وبالتالي هذا مايجعل طبيعة المخصصات متذبذبة كنسبة من محفظة الاقراض البنكية بشكل ربع سنوي.
دخل التمويل للبنوك السعودية
يشكل دخل التمويل من اجمالي دخل العمليات 65.9% للبنوك السعودية في عام 2012, وبالتالي الحصة الأغلبية من دخل البنوك يساهم فيه النشاط التمويلي والاقراضي. بلغت اعلى نسبة لمصرف الانماء 83.1% يليه البنك السعودي للاستثمار وبنسبة 72.1%
المخاطر
تتمثل في الانخفاض والتغير في النمو الحقيقي للناتج المحلي والانخفاض او التغيير عن التضخم المتوقع والتغيير في الانفاق الحكومي بالنسبة للسنوات القادمة وما له من اثر على النشاط الاستهلاكي والاستثماري, بالاضافة لاختلاف بين توسع انشطة القطاعات الرئيسية وما له من اثر على الطلب العام للتمويل وانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة أو انخفاض الكميات المنتجة وزيادة التمويل (الناعم) لصناديق الحكومي.
رغم ان هذه المخاطر واقعية على مستوى الاقتصاد الكلي ومن الصعب التنبؤ بمستقبلها, إلا اننا نستبعد حدوثها للسنوات القادمة في ظل نمو الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والصناعية وغيرها في قطاعات اخرى, والذي يدعم بشكل قوي نمو القطاع الخاص وهو محرك مجال خلق الفرص الوظيفية وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية للفرد والتي سوف ترفع مستويات استهلاك الفرد.
وفي حال اهتزاز اسعار النفط وهو الايراد الحكومي الاساسي بالإمكان اللجوء الاحتياطي النقدي البالغ 500 مليار دولار لسد احتياجات العجز في هذه الحالة. وجميع ما ذكر امور ايجابية وتصب في صالح قطاع المصارف والخدمات المالية وهو داعم اساسي لنمو الاقتصاد عن طريق الخدمات التمويلية والاقراض.
طلال الهذال