ساعدت نسبة الفائدة المتدنية في السنوات الأخيرة الاقتصاد السعودي على النمو مما سمح بظهور نمو فرص العمل في المملكة بنسبة 5.5% كنسبة مركبة وخلق 477 ألف فرصة عمل سنويا في سوق العمل كمتوسط بين عامي 2006 و 2012. ووفقا لشركة الاستثمار كابيتال فإن عدد العاملين في المملكة يصل حوالي 10.4 ملايين، تشكل نسبة النمو للسعوديين حوالي 4.2% ووصل عدد السعوديون في سوق العمل 4.4 ملايين نسمة بعد أن كان 3.4 ملايين نسمة في نهاية عام 2006، وقالت إن هذة الأرقام تعد إيجابية حيث أن التزايد الوظيفي للسعوديين يتجاوز التزايد السكاني للسعوديين عند 2.3% وذلك بخلق 161 ألف فرصة عمل كمتوسط سنوي. وأما على صعيد نشاط الإقراض في المملكة فقد شهد نموا مركبا بنسبة 4% منذ بداية العام 2011 حتى الأن مدعوما بحجم النشاط الاقتصادي محليا، ونما الناتج المحلي بنسبة 11.6% كنسبة مركبة بين عامي 2006 و 2012 حتى وصل إلى 2727 مليار ريال بعد أن كان 1400 مليار ريال، وزاد النمو السكاني بنسبة مركبة 3.2% منذ العام 2006 إلى العام 2012 حيث كان عدد السكان حوالي 24 مليونا، ووصل في نهاية العام الماضي إلى 29.2 مليون نسمة مما مكن نمو الناتج القومي للفرد بنسبة 8.1% حتى ارتفع من 58.5 ألف ريال للفرد إلى 93.4 ألف ريال للفرد. وأضافت الاستثمار كابيتال بأن نمو الناتج المحلي 11.6% من عام 2006 ونمو الناتج المحلي للفرد والذي ينمو بوتيرة أسرع من نمو عدد السكان ساهم بارتفاع القوه الشرائية للفرد، كما أن نمو عدد الوظائف للسعودين والأجانب بمعدل 5.5% من عام 2006 حتى 2012 جاء كنتيجة لنمو الاقتصاد الكلي وارتفاع مستويات الاستهلاك حيث بلغ 10.4 ملايين موظف في عام 2012، وأوضحت أن إقراض المؤسسات الحكومية وحصة صندوق التمويل العقاري كمتوسط لآخر خمس سنوات تلامس 49%، وأن نمو القروض والودائع للبنوك السعودية المجمعة بالإقراض حقق 3.7% والودائع 2.8% للتسعة أرباع السابقة، كما نمت عدد الفروع للبنوك السعودية بنسبة 4.6% من عام 2008 والحصة الأكبر لمصرف الراجحي والبالغة 27.7%، والأعلى نمواً لبنك الجزيرة.
