متوسط دخل الفرد السعودي يرتفع 4.6% في عام واحد ليصل 4.9آلاف ريال شهرياً

بلغ نحو 59ألف ريال للفرد سنوياً

ارتفع متوسط دخل الفرد السنوي في المملكة في عام واحد بنسبة 4.6% ليبلغ نحو 59ألف ريال، أي مايقارب 4.9آلاف ريال شهرياً بنهاية عام
2007ولكن المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المملكة مؤخراً رغم هذا الارتفاع، قلصت من معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد خلال العام الماضي مقارنة بعام 2006الذي بلغ فيه معدل النمو نحو 10%.
وبحسب تقرير حكومي، فإن متوسط دخل الفرد السعودي في عام 2006بلغ 56.4ألف ريال سنوياً ما يجعله عند 4.7آلاف ريال في الشهر الواحد، وفي العام الذي سبقه كان متوسط دخل الفرد عند 51ألف ريال سنوياً.
وبين أن عدد سكان المملكة بنهاية العام الماضي زاد بنسبة 2.4% ليصل إلى 24.2مليون نسمة، في حين كان عددهم في العام الذي سبقه 23.6مليون نسمة.
وذكر التقرير أن الاقتصاد السعودي سجل زيادة في معدلات النمو لقطاعات الاقتصاد خلال عام 2007.نتيجة استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية وتحديث الأنظمة واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات لتقوية مسيرة الاقتصاد وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأوضح التقرير السنوي الرابع والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي الناتج المحلي في عام 2007شهد نمواً بنسبة 7.1% خلال عام 2007.ليبلغ 1418.7مليار ريال مقابل نمو نسبته 13% في عام
2006.وأرجع أسباب نمو إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة في القطاع النفطي بلغت 8%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6%، وسجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 8%، غير أن القطاع الحكومي لم يتجاوز النمو فيه نسبة 2.9%.
وعلى صعيد مختلف، أشار تقرير "ساما" إلى أن النفط الذي يعد السلعة الرئيسة التي تنتجها المملكة وهي أهم صادراتها وأهم البنود المؤثرة على ميزان المدفوعات، لذا فإن التغير في أسعار النفط وكميات الإنتاج يؤثر على وضع الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، مبيناً أن الصادرات النفطية وفقاً للتقديرات الأولية لميزان المدفوعات تمثل حوالي 88.1% من اجمالي صادرات المملكة السلعية لعام
2007.وأكد أن زيادة الطلب عالمياً على النفط لعب دوراً كبيراً في ارتفاع أسعاره، بعد أن زاد الطلب على السلعة من الهند والصين بشكل ملحوظ إضافة إلى التأثير الإيجابي لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% خلال 2007مقارنة بالعام الذي سبقه، لافتاً إلى أنه نتيجة لذلك فقد حققت قيمة الصادرات النفطية للمملكة زيادة خلال العام قدرت بنحو 9.5% مقارنة بعام 2006.وبالنسبة للصادرات غير النفطية، ذكر التقرير أنها حققت زيادة بلغ معدلها 22.1% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، الأمر الذي يعزز استمرار تنوع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية ومن ثم تنوع مكونات الصادرات.