موجودات القطاع المصرفي المحلي تنمو 8.5% مدفوعة بزيادة الائتمان

قال تقرير مصرفي متخصص إن موجودات القطاع المصرفي نمت بنسبة 8.5% في عام 2013 مدفوعة بصفة أساسية بزيادة الائتمان بنسبة 10.0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة.
ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني فإن القطاع المصرفي السعودي يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع حيث بلغت نسبة النمو 8.1% في عام 2013 والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام.
وبالنظر إلى البيئة التشغيلية المواتية فقد تحسن مستوى جودة الأصول في البنوك السعودية مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1.6% في النصف الأول من عام 2013، وحافظت البنوك المحلية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14.8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل.
وذكر التقرير أن نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي كان قويا خلال عام 2013، مدفوعا بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات.
ويتوقع التقرير أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية، ومن المرجح مستقبلا أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى أعلى نسبة لهذه السنة.
وعلى الأرجح سيحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري، كما أن القطاع المصرفي في المنطقة يتمتع باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية حيث زادت ودائع العملاء بحوالي 11% في عام 2013.
وفي الوقت الذي حققت المصارف السعودية أرباحا وصفت بالتاريخية والاستثنائية والأعلى في تاريخها، حيث بلغت 38 مليار ريال بنهاية عام 2013، توقع تقرير مصرفي متخصص نمو قروض القطاع المصرفي المحلي خلال العام الجاري بنسبة 15.3%، متجاوزا نمو الإقراض المصرفي في الدول الخليجية والذي من المرجح أن يصل إلى متوسط 10.6% أي بارتفاع طفيف عن السنة الماضية، وذلك بقيادة نمو القروض في المملكة.
ووفقا لتقرير شركة بيتك للأبحاث فإن ارتفاع أسعار النفط والتوسع الاقتصادي الإيجابي والاستثمارات الرأسمالية الضخمة سوف تساعد من قاعدة نمو القروض في المملكة العام الجاري.
علاوة على ذلك، فإن تيسير السياسات النقدية من شأنه أيضا أن يدعم نمو القروض في جميع أنحاء الدول الخليجية، وترتبط عملات دول التعاون بالدولار، وبالتالي يتوقع أن تحافظ دول المجلس على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للحفاظ على التكافؤ، هذا ويتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المستهدفة لصندوق الاحتياطي دون تغيير في 2014.
ورجح التقرير أن تقود المملكة والإمارات النمو الاقتصادي في الدول الخليجية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في 2014، تليهما البحرين والكويت، لافتا إلى أن السياسة النقدية في الدول الخليجية لا تزال تيسيرية، في ظل بقاء معدلات الإقراض الرئيسية في معظم البلدان عند 2.5% أو أقل باستثناء سعر الريبو في قطر وتعني العودة البطيئة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن أي تشديد في السياسة النقدية في الدول الخليجية سيكون تدريجيا على الأرجح ولا يتوقع حدوثه في المدى القريب.