توقعات بنمو قروض القطاع المصرفي المحلي 15.3%

بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتوسع الاقتصادي

في الوقت الذي حققت المصارف السعودية أرباحا وصفت بالتاريخية والاستثنائية والأعلى في تاريخها، حيث بلغت 38 مليار ريال بنهاية عام 2013، توقع تقرير مصرفي متخصص نمو قروض القطاع المصرفي المحلي خلال العام الجاري بنسبة 15.3%، متجاوزا نمو الإقراض المصرفي في الدول الخليجية والذي من المرجح أن يصل إلى متوسط 10.6% أي بارتفاع طفيف عن السنة الماضية، وذلك بقيادة نمو القروض في المملكة.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث فإن ارتفاع أسعار النفط والتوسع الاقتصادي الإيجابي والاستثمارات الرأسمالية الضخمة سوف تساعد من قاعدة نمو القروض في المملكة العام الجاري.
علاوة على ذلك، فإن تيسير السياسات النقدية من شأنه أيضا أن يدعم نمو القروض في جميع دول المجلس، وترتبط عملات دول مجلس التعاون بالدولار، وبالتالي يتوقع أن تحافظ دول المجلس على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للحفاظ على التكافؤ، هذا ويتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المستهدفة لصندوق الاحتياطي دون تغيير في 2014.
ورجح التقرير أنه من المتوقع أن تقود المملكة والإمارات النمو الاقتصادي في الدول الخليجية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في 2014، تليهما البحرين والكويت.
وأضاف التقرير "مما لا يثير الدهشة تسجيل دول مجلس التعاون معدلات جيدة خاصة فيما يتعلق بالضرائب، حيث ان العديد من البلدان الخليجية تفرض معدلات منخفضة للضرائب أو لا تفرض في بعض الأحيان فيما يتعلق بالشركات أو ضرائب الدخل".
وعلى الرغم من ذلك، فإن البلدان الستة تعرض في طريقها عقبات من شأنها عرقلة التقدم مثل تأخر المناخ القانوني التي يمكن أن تعمل الشركات بموجبه ويظهر ذلك جلياً من نتائجهم الضعيفة فيما يتعلق بحماية المستثمر، وإن كانت المملكة تعد استثناء جزئيا من هذا الأمر، إلى جانب انخفاض التصنيفات على مستوى تنفيذ العقود وإلى مدى أقل فيما يتعلق بتسوية حالات الإعسار.
ولفت إلى أن السياسة النقدية في الدول الخليجية لا تزال تيسيرية، في ظل بقاء معدلات الإقراض الرئيسية في معظم البلدان عند 2.5% أو أقل باستثناء سعر الريبو في قطر وتعني العودة البطيئة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن أي تشديد في السياسة النقدية في الدول الخليجية سيكون تدريجيا على الأرجح ولا يتوقع حدوثه في المدى القريب.
واستطرد "لا تزال هناك مخاطر تتعلق باحتمالية انخفاض معدل النمو، وتعد القناة الرئيسية التي قد تتأثر من خلالها دول المجلس من هذه المخاطر هي سوق النفط، على الرغم من أن بعض البلدان وخاصة الإمارات يمكن أن تتأثر من خلال ارتباطها بالأسواق المالية العالمية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الاحتياطات المالية القوية والمتينة التي تم تكوينها من شأنها أن تضع دول المنطقة في موقف قوي يمكنها من تحمل ومواجهة أي مشاكل قد تعرض في الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر قد تنجم أيضاً من مصادر محلية، على سبيل المثال، في حالة عدم نجاح برامج الإصلاح الحالية في توليد فرص العمل، فإن ذلك يعد من المخاطر التي تؤثر على معدلات النمو سلباً.