الإقراض المصرفي يواصل نموه القوي وتوقعات بإبقاء «ساما» على أسعار الفائدة دون تغيير

نقص المساكن منخفضة التكاليف ترفع معدلات التضخم

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحافظ السياسة النقدية في المملكة على استقرارها، وأن تظل ملائمة وتستمر في دفع الطلب المحلي، حيث من المرجح أن يواصل الإقراض المصرفي نموه بوتيرة قوية.
موضحا أن مؤشر قياس تكاليف المعيشة، والذي يقيس معدل التضخم، سجل زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في مايو 2013 وهي أقل وتيرة له في خمسة أشهر، انخفاضا من نسبة ال4% على أساس سنوي المسجلة في ابريل 2013.
وتوقع تقرير شركة بيتك للأبحاث أن تتبع أسعار الفائدة وأسعار الصرف في المملكة تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أنه من المستبعد أن يقوم المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة حتى عام 2015، مرجحا أن تبقى مؤسسة النقد على سعر إعادة الشراء عند 2.00% وعلى سعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25% لبقية عام 2013 ولعام 2014، وقد أبقت "ساما" على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى وجود مخاوف متزايدة من تأثير تشديد برنامج السعودة على أسعار المستهلك، وعلى وجه الخصوص، تلك التدابير الجديدة التي تجبر الشركات على توظيف الموظفين السعوديين الأكثر تكلفة، وفرض ضريبة جديدة على الشركات التي لديها أغلبية أجنبية من العمالة، والذي قد يتسبب في عكس الشركات ارتفاع تكاليفها على العملاء.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف على المدى القريب إلى متوسط، بالإضافة إلى الظروف النقدية الفضفاضة بصورة ملحوظة والتي تظهر من الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة سوف يساعدان على دفع التضخم أعلى قليلا من مدى 4% إلى 5% خلال النصف الثاني من 2013 وحتى 2014، وتوقع التقرير أن يستمر التضخم المؤقت عند معدل 4.5% في 2013 وأن يظل بنفس المعدل في 2014.
وقال التقرير أن معدل التضخم لا يزال تحت السيطرة نظرا للأداء القوي الذي يشهده نمو القطاع غير النفطي في المملكة، إلا أن الإعانات الحكومية وزيادة أفضلية توظيف السعوديين بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة قد تزيد من معدل توقعات للتضخم.
ورجح التقرير أن تظل الأوضاع النقدية المحلية في المملكة ملائمة وأن تستمر في دفع الطلب المحلي، حيث ظلت السيولة قوية إلا أن الإقراض المصرفي في القطاع الخاص انخفض بصورة طفيفة ليصل إلى 15.9% على أساس سنوي في ابريل 2013 بعد أن بلغ ذروته في ديسمبر 2012 مسجلا 16.4% على أساس سنوي.
ولكن في ظل محافظة نمو القروض الشخصية وقروض الشركات على صلابته فضلا عن ازدهار أنشطة الأعمال على الصعيد المحلي، فمن المرجح أن يواصل الإقراض المصرفي نموه بوتيرة قوية خلال الفترة القادمة.