المصارف السعودية في مأمن من مديونية (سعد) و(القصيبي)

محافظ مؤسسة النقد يبدي تخوفه من تلكؤ الاقتصادات العالمية في تطبيق السياسات الرقابية المالية

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن القطاع المصرفي السعودي في مأمن من مخاطر مديونية بعض الشركات السعودية، مرجحا أن تشهد أرباح البنوك المحلية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا طفيفا، فيما توقع أن يحافظ القطاع الاقتصادي غير النفطي في البلاد على نفس مستويات النمو المحققة خلال العام الماضي.

وذكر الجاسر خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 1/ 9/ 2009 في مقر المؤسسة بالرياض، بمناسبة صدور التقرير السنوي الخامس والأربعين، أن الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي لم تؤثر في الاقتصاد السعودي والمؤسسات المالية المحلية بنفس وتيرة الحدة التي شهدتها الدول الأخرى، معتبرا أن سياسة مواجهة التقلبات الاقتصادية التي تتبعها المملكة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، أسهمت في تجنيب المملكة التعرض للتقلبات الحادة التي ضربت دولا عديدة نتيجة الأزمة العالمية، إذ تعتمد هذه السياسة على بناء احتياطيات نقدية ضخمة خلال فترة انتعاش أسعار البترول لمواجهة انخفاض الدورة الاقتصادية، والمحافظة على نمو اقتصادي جيد.

ونفى الجاسر، ما يُثار حول توقف الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، مبينا أن الأرقام المسجلة أظهرت انخفاضا في معدل نمو الإقراض وليس انخفاضا في حجم الإقراض، مشيرا إلى أن المصارف السعودية قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2006، 2007، 2008)، بتقديم قروض هائلة للقطاع الخاص، إلا أن الأزمة المالية عندما ضربت الاقتصاد العالمي بدأ بعض المؤسسات المالية والمستثمرون يعيدون النظر في بعض المصروفات والاستثمارات. وتابع "أن ما حدث هو تراجع في معدلات نمو الإقراض الذي سجل انخفاضا خلال بعض أشهر العام الجاري، وما لبث أن عاد للنمو خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين".

وحول تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أكد الجاسر أن بناء الاحتياطيات يهدف دوما لاستخدامها خلال فترات هبوط الإيرادات الحكومية، وكان من الطبيعي أن تتراجع تلك الاحتياطيات نتيجة انخفاض أسعار البترول، وتراجع إنتاج النفط، مع تمسك الحكومة السعودية بالتزاماتها في الاستمرار بالصرف على المشاريع التنموية.

وتعليقا على قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بتسبورغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أكد الجاسر أن القمة المقبلة تأتي في الوقت الذي تسود فيه الطمأنينة بتجاوز الاقتصاد العالمي أسوأ حالات الأزمة، إذ إن التركيز سيكون على آليات وطرق الانتعاش الاقتصادي المتوقع، وقال "هناك تخوف بأن يظهر تلكؤ من قبل بعض الاقتصادات العالمية في تطبيق السياسات الرقابية المالية التي تم الاتفاق عليها خلال قمتي العشرين في لندن وواشنطن لإصلاح النظام العالمي، وذلك بعد أن تمت السيطرة على الأزمة المالية، وجرت محاصرتها".

وإزاء سياسة سعر صرف الريال السعودي الحالية، بيّن الجاسر أن سياسة سعر الصرف الحالية ما زالت هي الأنسب للاقتصاد السعودي، وذلك بإجماع خبراء الاقتصاد، وخاصة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اتفق جميع أعضائه على أن سياسة سعر صرف الريال السعودي هي الأنسب.

وقلل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من التأثيرات المحتملة لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي على القطاع المصرفي السعودي، قائلا
"ليس هناك أي خطر على القطاع المصرفي السعودي من مديونية هاتين المجموعتين العائلتين، وما تواجههما من مشكلات"، مشددا على أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمتانة، وما زال يقرض القطاع الخاص، ويتابع قروضه بشكل جيد، كما أن الأنظمة الإشرافية كفيلة بضمان قيام المقترضين بتسديد التزاماتهم.

وطالب الجاسر بعدم الإنجرار وراء الشائعات التي تزعم أن هناك مزيدا من الشركات العائلية السعودية المتعثرة، معتبرا أنه من غير المنصف الحكم على الشركات العائلية السعودية من واقع الأحداث التي مرت بها مجموعتا سعد والقصيبي. وبيّن أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها من الدولة لمتابعة وضع مجموعتي سعد والقصيبي، إذ تواصل هذه اللجنة عملها بشكل مستمر لدراسة ما يتاح لها من معلومات، مؤكدا في الوقت ذاته أن مؤسسة النقد لم تسجل أي خروقات مالية من قبل المصارف السعودية فيما يتعلق بمجموعتي سعد والقصيبي.

وحول الوحدة النقدية الخليجية، توقع الجاسر أن يبدأ المجلس النقدي المشترك أعماله خلال العام المقبل، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية للدول الخليجية الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية، ومنها استكمال موافقة الدول الأعضاء على اتفاقية الإتحاد النقدي التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، إذ أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الأول الإثنين هذه الاتفاقية.

وعبّر الجاسر عن أمله بعودة الإمارات وسلطنة عُمان إلى الوحدة النقدية، وقال إن هاتين الدولتين تدعمان الوحدة الاقتصادية، وإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لديها من النضج السياسي والاقتصادي، ما يجعلها تتدارك أية عقبات قد تقف ضد الوحدة النقدية، وتابع قائلا "هذا المشروع مهم جدا".

وبيّن الجاسر أن البعض أساء فهم آلية تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010، إذ لا يقصد من هذا التاريخ أن تكون هناك عملة متداولة، إلا أنه يُفترض أن يسبق ذلك استكمال إقرار الدول الأربع التي أبدت موافقتها على الانضمام للوحدة النقدية، وهي الى جانب السعودية كل من البحرين، وقطر، والكويت، للتشريعات التنظيمية، من أجل بدء أعمال المجلس النقدي الذي سيكون مسئولا عن وضع التفاصيل الخاصة بتأسيس البنك المركزي، وإطلاق العملة النقدية.

وأضاف "ليس من المهم تحديد تاريخ بدء المواطن الخليجي بتداول العملة الموحدة، إلا أن الهاجس الأكبر هو وضع آليات مقنعة وشفافة لإدارة العملة، والتأكد من وضع جميع الآليات موضع التنفيذ". وتابع"أن المثبت المشترك للعملات الخليجية والتي اتفقت الدول الخليجية بأن يكون الدولار الأمريكي، ستتم مناقشته عندما يتشكل المجلس النقدي، والبنك المركزي، إذ إن هذه الجهات سيكون منوطا بها اتخاذ القرارات الملائمة بسعر الصرف، والارتباط النقدي، وهي سياسات ديناميكية.