رؤساء المحاكم العليا لدول مجلس التعاون يعتمدون الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا

إنشاء موقع إلكتروني لكل المحاكم العليا بالأمانة لدول المجلس

عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس بالرياض لقاءهم الدوري الثالث لمناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.
وأقر أصحاب المعالي والسعادة ضمن اجتماعهم الذي ترأسه معالي رئيس المحكمة العليا بالمملكة الشيخ غيهب بن محمد الغيهب الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس حسب الصيغة المتفق عليها واعتماد خطة تشغيلية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها والتي تشمل توثيق العلاقات بين المحاكم العليا والتمييز وتعزيز دورهما على المستوى العالمي، وتبادل المبادئ القضائية ضمن التعاون بين المكاتب الفنية للمحاكم العليا، إضافة إلى تكليف لجنة من المختصين لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.
وناقش أصحاب المعالي والسعادة ضمن لقائهم الدوري الثالث الآليات التي من شأنها تطوير العمل في المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس حيث تم تكليف لجنة مختصة بإعداد منظومة موحدة لتطوير العمل الإجرائي بالمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، كما اتفق رؤساء المحاكم العليا ضمن اجتماعهم على بحث العديد من الفعاليات التي تعزز مكانة القضاء في دول المجلس واقترحوا بهذا الخصوص عدداً من الأعمال التي تعمل على رفع كفاءة أداء المحاكم العليا والتمييز ومنها إنشاء موقع إلكتروني موحد يهدف إلى توثيق وتسجيل كل الموضوعات والأحكام ذات العلاقة بأعمال المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس والتي من شأنها تعزيز دور هذه المحاكم حيث يسند إعداد هذا الموقع الإلكتروني والإشراف عليه للأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
من جهته أعرب معالي رئيس المحكمة العليا بالمملكة الشيخ غيهب بن محمد الغيهب وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي عن خالص الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على استضافة المملكة هذا الاجتماع ودعوا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه خير الأمة العربية والإسلامية وأن يثيبه على كل ما قدم من جهود جبارة لحماية وإحقاق العدل في قضايا الأمة، كما قدروا وثمنوا لمعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل بالمملكة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني جهوده في تطوير المرفق العدلي والقضائي.