خلال الاجتماع الدوري التاسع للجنة الوطنية للمقاولين

أكد نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين يوسف الطريفي بأنه سيتم خلال الاجتماع الدوري التاسع للجنة الوطنية للمقاولين الذي يعقد اليوم مناقشة العديد من القضايا الهامة والبارزة في قطاع المقاولات والتي لها من الأثر الكبير والفعال على هذا القطاع. وأشار إلى أن أهم القضايا والمحاور التي سيتم مناقشتها تدور حول تجربة الشركات الرائدة في مجال المقاولات التي ساهمت في تطور واقع المقاولات الصناعي والتجاري وأثرها على المنطقة والمقاول السعودي، بالإضافة إلى واقع المقاولات بالمملكة وما تم إنجازه من توصيات في جميع لقاءات اللجنة الوطنية للمقاولين السابقة والتأكيد على ضرورة وجود هيئة للمقاولين السعوديين لحل مشاكلهم وتتدخل لحماية القطاع وإعادة هيكلة وتطوير قطاع المقاولين وتكوين كيانات ذات إمكانات وقدرات عالية من النواحي الفنية والإدارية ومناقشة الآثار التي ستنتج عن الاتحاد والاندماجات بين المقاولين حيث إن اندماج شركات المقاولات من المواضيع الأساسية التي يمكن بحثها خاصة مع ضخامة المشاريع التي تطرحها الدولة والتي تتطلب قدرات وإمكانات عالية جدا والاسترشاد بعقد الإنشاءات (فيديك) وشرح وتوضيح ومناقشة فوائده التي ستعم قطاع المقاولين بالمملكة والرؤية المستقبلية للقطاع وتذليل جميع الصعاب للنمو والرقي بقطاع المقاولات بالمملكة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات والقضايا التي تواجه قطاع المقاولات فى الوقت الراهن تعيق من تحقيق النجاح للمقاول السعودي وبالتالي تأثر المشاريع المنفذة من قبل المقاول وعلى سبيل المثال معاناة المقاول والتأخير في الحصول على التأشيرات بسبب التعقيدات لدى مكاتب العمل والاستقدام بالرغم من توافر الشروط لدى المقاول، وهذا يؤدي إلى تعثر المقاول في تنفيذ المشروع ويسبب له غرامات التأخير وهو لا علاقة له بذلك.
وتابع: وستتم مناقشة رسوم رخص العمل والتعويضات المقابلة لهذه الرسوم التي تأخرت كثيراً في صرف تعويضاتها، كما يرتكز الاجتماع على أهمية مناقشة صرف مستحقات المقاولين المتأخر صرفها ببعض الوزارات كذلك مناقشة خطوات السعودة والوصول بها للمستوى المأمول من تأهيل الأيدي العاملة ووضع نظم ومرئيات لدعم أبنائنا بكافة المهن والقطاعات ووضع الآلية لترغيبهم للعمل بذلك المجال للوصول بالقطاع لما نأمله جميعاً..
وأضاف: أما بخصوص نسبة التوطين (السعودة) في قطاع المقاولات بالمملكة فهي لا تتجاوز 8% في كل منشأة، وذلك يعود لصعوبة العمل في قطاع المقاولات من قبل الشباب السعودي كما أن وزارة العمل تسعى لتخفيض نسبة توطين الوظائف بعد شكاوى الكثير من أصحاب شركات المقاولات آملين أن نصل من خلال هذا الاجتماع الى حلول وتسهيلات تخدم المقاولين وتنمو باقتصاد مملكتنا الحبيبة.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بأن هذا الاجتماع يكتسب أهمية في ظل ظروف تراجع قطاع المقاولات وتأخير المستخلصات المالية المستحقة وما نتج عن ذلك من تداعيات خروج بعض المقاولين وتأخير في دفع الرواتب مما جعل من هؤلاء العمالة فرصة للهروب والبعض الآخر قام بالشكوى لدى سفارات بلدانهم مما أضر بسمعة المؤسسة والشركة ناهيك عن عزوف البنوك بالدعم التمويلي بالرغم من وجود الضمانات المتوفرة. كما أن ما يواجه المقاولين من كثرة البرامج والإجراءات التي تفرضها وزارة العمل على المقاولين باستمرار وتثقل كاهلهم وعلى وزارة العمل ان تكون مرنة. المطالبة بإلغاء رسوم بطاقات العمل 2400ريال، الايعاز من الجهات الرسمية المحصلة للرسوم وزارة العمل والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية إلغاء القرارات وتأجيل المطالبة لحين صرف مستخلصاتهم،كما نقترح أن يكون هناك شبكة الكترونية في استقطاع مستحقات التأمينات الاجتماعية من هذا العقد لدى وزارة المالية حتى لو تأخرت المستخلصات ويكون هذا الاتفاق بين الجهتين الرسميتين حيث إذا لم تحصل التأمينات على حقوقها تتوقف الخدمات الإلكترونية وبالتالي تتعطل مصالح المقاول، والرفع الى وزير التجارة ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين بإشراك ممثلين عن اللجنة الوطنية للمقاولين في عضوية الهيئة حتى تنقل همومهم وتحقق رغباتهم.