عمل المرأة.. ما زال الجدل قائماً

فاصلة:
(من يمارس حقه لا يسيء إلى أحد)
-حكمة عالمية-
بعد أن أمضينا سنوات طويلة نناقش عمل المرأة في المحاماة وفي المحال التجارية الخاصة بمستلزمات النساء وفي «السوبرماركت» كمسؤولة عن عمليات الشراء، يأتي الآن الدور على تضييع سنوات أخرى من النقاش حول عمل المرأة في الصيدليات!!.
استرجعت حديث الكاتب الاقتصادي اللامع الأستاذ «برجس البرجس» في لقائه مع الزميلين «علي العلياني» و»أحمد العرفج» في برنامج «يا هلا» حين قال: (نصف طاقات النساء معطلة، حيث يوجد لدينا 250 ألف عاطلة والمملكة هي الأعلى دولياً في نسبة البطالة النسائية).
وقد نشر موقع «العربية نت» خبراً في 19 أبريل 2014 يفيد أن نسبة البطالة النسائية بحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة تتراوح ما بين 23و34 % من قوة العمل النسائية. وأن نسبة المرأة في قطاع الصحة كعاملة لا يتجاوز 4.8 %.
كل هذه الأرقام والإحصاءات لم تبرر لنا السماح للنساء في العمل في الصيدليات الخاصة رغم أنهن يمارسن ذات العمل في الصيدليات التي توجد في المراكز التجارية.
إن من أهم أسباب الخلل في تمثيل النساء في قوة العمل هو عدم توظيف القطاع الخاص للعمالة النسائية، لكن المنع هذه المرأة ليس من قبل القطاع الخاص، بل من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلما صرح للصحف المحلية
عضو لجنة الصيدليات في غرفة جدة الأستاذ «إبراهيم آل بدوي» بأن الهيئة رفضت تشغيل النساء في الصيدليات العامة رغم وجود حاجز صغير يفصل بين قسم النساء والرجال. بينما سمحت للمستثمرين الذين يملكون صيدليات داخل المجمعات التجارية بتوظيف الفتيات!!.
توجد لدينا 500 خريجة من قسم الصيدلة من كلية واحدة فقط ولدينا 17 كلية كما صرح «بدوي».. فكيف سيكون عدد الخريجات وأين سيتجهن للعمل؟.
جميعنا متفق على تهيئة البيئة المناسبة للمرأة العاملة في كافة القطاعات، ومن المهم توفير الشروط التي تحفظ لبناتنا وأخواتنا كرامتهن في أي بيئة عمل، ولكن الإشكالية توجد عندما تكون القناعة ألا تعمل، وهنا تولد عوائق كثيرة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو متعلقة بالدين.
الثقة بطاقة المرأة للعمل والإنتاجية من أهم القناعات التي على المجتمع أن يعي أهميتها بدلاً من النقاش حول جدوى وجودها.