أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن تطوير آليات وأسس وقواعد المعلومات الائتمانية يمثل جوهر عمليات التمويل بكل أنماطه وذلك من خلال توفير الشروط المناسبة عبر المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة عن مخاطر التمويل، والتي تساعد النظام المالي والمصرفي ومانحي الائتمان على توزيع المخاطر الائتمانية، بالإضافة إلى العمل في صالح المقرضين والمقترضين على حد سواء وخلق فرص أكثر لزيادة التمويل المتاح لهم، ومساعدة الجهات الرقابية والإشرافية على ممارسة أدوارها المناطة بها بكل شفافية. وقال نبيل المبارك إن آليات تبادل المعلومات الائتمانية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الائتمانية، علاوة على المبادئ العامة لتبادل المعلومات الائتمانية والتي تتركز في جودة البيانات والمعلومات التي تقدمها شركات المعلومات الائتمانية، وفاعلية وكفاءة هذه البيانات وإسهامها في مساعدة جهات التمويل أو تلك ذات العلاقة على اتخاذ قرارات سليمة وفق منهجيات واضحة ومعلومات دقيقه، وإدارة المخاطر بشكل جيد، والأطر النظامية والقانونية التي تحدد كافة أشكال وأسس تبادل المعلومات الائتمانية عالمياً بين كافة الدول. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية التابعة للبنك الدولي (ICCR) أمس في ابوظبي والذي افتتحه الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مصارف مركزية عالمية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية. وأشار المبارك إلى أن الصناعة المصرفية والمالية، باتت تلعب دوراً هاماً في اقتصاديات كافة الدول، حيث أفرزت التطورات الكبيرة والمتسارعة في شتى ضروب الحياة ظهور منتجات مصرفية ومالية جديدة، كما أدت إلى تعقيدات كبيرة في البيئة التي تعمل فيها المصارف والمؤسسات المالية مما عرضها بصورة أكبر للعديد من المخاطر، وأظهر حاجة القطاع المالي والمصرفي لتسليط الضوء بصورة واضحة على السياسات والإجراءات التي تحقق السلامة المصرفية والمالية، فكان مبدأ إدارة المخاطر عبر توفير معلومات ائتمانية دقيقة ومحدثة وصحيحة يتم تبادلها بشكل سليم هو أحد أهم الأهداف التي لاقت اهتماما كبيراً من قبل الجهات الرقابية وإدارات المصارف وجهات التمويل بكافة أشكالها. وأوضح أن من أبرز خدمات القطاع المالي ما يقدمه من تمويل للأنشطة التجارية والاقتصادية، ولذلك تبرز أهمية سلامة هذا النشاط من خلال تعزيز أداء الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى التي تمارس دوراً لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل، منوهاً أن المعلومة الائتمانية عن العملاء (سواءً الأفراد أو الشركات) إحدى دعائم سلامة النشاط الائتماني، من خلال توفير منصة معلوماتية لا تتخذ أي قرار لكنها تعنى بتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة والمحدثة، وهذا ما تعمل سمة على تحقيقه منذ إنشاءها عام 2002م من قبل 10 مصارف سعودية ومن ثم بداية عملها في السوق السعودية عام 2004م عبر سمتي ( نظام الأفراد) وسمتنا ( نظام الشركات). وأكد أن سمة لا تتدخل في قرارات أعضائها من مبدأ الحياد في المعلومات الائتمانية التي تزود بها اعضاءها عن الأفراد والشركات بمنهجية تحرص على عدم إفشاء تلك المعلومة إلا للجهات المستفيدة من المشتركين وبموافقة مسبقة من صاحب المعلومات، كما تحرص أن تكون المعلومات صحيحة وسليمة ومحدثة باستمرار لحماية كافة الأطراف. وقال، إن الأهداف الرئيسة لسمة تتلخص في إيجاد بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث ترتفع ثقة المقرضين والمستثمرين وتقل حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر. كما أن سمة، والحديث للمبارك، تسعى للحد من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ حيث إن تباينها بين المقرض والمقترض غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر وارتفاع تكلفة الاقراض نظراً لاستناد قرار الإقراض على عملية تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على صحة المعلومات المتوافرة للمقرض، وتقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل بجانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر بدقة كبيرة، إضافة إلى دعم السياسة النقدية وأدواتها، حيث إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطر بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعاً لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك علاوة على رفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
