قالت وزارة الخارجية الفلسطينية :»إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تتعاطى باستخفاف ملحوظ مع الادانات الدولية لسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها، عبر مواصلتها الاستيلاء على مزيد من الأرض المحتلة، وتصعيد اجراءاتها وعملياتها الاستيطانية والتهويدية بشتى الأشكال والأنواع، ضاربة بعرض الحائط الادانات والدعوات الدولية المنادية بوقف هذه السياسة والمحذرة من مخاطرها الحقيقية على مستقبل حل الدولتين. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن سياسة سرقة الأرض الفلسطينية تترجم بخطوات فعلية واجراءات عملية تحت عناوين وتسميات مختلفة، وأن اصرار حكومة نتنياهو على سرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، يُعبر عن ادراكها لصيغة التعايش المتبادلة بين مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها ضد الأرض الفلسطينية وبين الادانات الدولية، وكأن الحكومة الاسرائيلية باتت لا تتوقع من المجتمع الدولي أكثر من صيغ الادانة والشجب لقراراتها العنصرية ومصادراتها لأرض دولة فلسطين، وتهويد أجزاء واسعة منها، وتهجير المواطنين الفلسطينيين ، وجميعها ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية. وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها التي حصلت الجزيرة على نسخةً عنه « أن تمرد اسرائيل على القانون الدولي، واستخفافها بالمجتمع الدولي وتجاهلها لاداناته، تدفع القيادة الفلسطينية الى وضع علامات استفهام عديدة وكبيرة حول مواقف تلك الدول التي تكتفي بإصدار بيانات مقتضبة لإدانة سرقة الأرض الفلسطينية، دون أن تتأثر على الاطلاق علاقات تلك الدول بإسرائيل، وكأن هذه الدول تُفصل بين اداناتها لسرقة الأرض، وبين علاقاتها المتينة «بدولة اسرائيل» كقوة احتلال.. وأكدت الخارجية الفلسطينية في البيان «وهنا من حقنا أن نتساءل: هل بات الاكتفاء بالإدانة، أو ابداء القلق والانزعاج من سرقة اسرائيل للأرض الفلسطينية، أسهل الطرق لهروب تلك الدول من واجباتها ومسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الشعب الفلسطيني، التي تُقرها اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية؟!! ولماذا لا تُترجم الدول خوفها وقلقها على مصير حل الدولتين باجراءات عملية حقيقية تحمي حل الدولتين !ولماذا لا تُقدم هذه الدول، عبر سفرائها في اسرائيل، احتجاجات رسمية شديدة اللهجة الى دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال؟! وكم عدد الدول التي تُسجل احتجاجها على جرائم الاحتلال عبر استدعاء سفراء اسرائيل لديها.
