إسرائيل تصادر 1500 دونم في الضفة

تعتزم إسرائيل مصادرة 1500 دونم جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ العام 2014، فيما تتصاعد الإدانة الدولية لسياسة إسرائيل الاستيطانية.
وقال مكتب تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع في بيان أن «الأراضي في منطقة وادي الأردن في المراحل النهائية ليتم إعلانها أراضي دولة» ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المرجح أن يثير قرار إسرائيل مصادرة هذه الأراضي انتقادات المجتمع الدولي. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية في بيان «ستكون هذه المصادرة أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية منذ عام 2014 عندما صادرت إسرائيل نحو 4000 دونم في مناطق جنوب بيت لحم عند تجمع مستوطنات غوش عتصيون. جاءت تلك الخطوة كرد من الحكومة على مقتل ثلاثة من المراهقين الإسرائيليين».
وتابعت الحركة «أن هذه التصريحات جاءت بعد عدة تصريحات عن التوقيع في 23 كانون الأول/ديسمبر على قرارات بمصادرة أراض في منطقة قلقيلية شمال الضفة الغربية ومن أراضي قرية قصرة جنوب شرقي نابلس».
واعتبرت «السلام الآن» مصادرة الأراضي من قبل حكومة بنيامين نتانياهو «كارثة ديبلوماسية. وهذا القرار خطوة أخرى نحو تدمير فرص حل الدولتين».
وحذرت حاغيت أوفران من «السلام الآن» من أن هذه الخطوة «تعني ضماً تدريجياً فعلياً للمنطقة المصنفة +ج+» في الضفة الغربية المحتلة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.
واتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة في أوسلو في 1993 أفضت إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ذات تصنيفات مختلفة. وبقيت المناطق المصنفة «ج» وتشكل 60 في المئة من الأراضي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة في حين أن للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين «أ» و»ب».
وقالت أوفران: «على عكس الحكومات السابقة التي امتنعت عن مصادرة أراض جديدة للاستيطان، فان هذه الحكومة تواصل السيطرة على أراض فلسطينية لتوسيع المستوطنات». وأضافت: «منذ 2011 قوبلت تحركات نتانياهو بهذا الشكل بانتقادات دولية من أقرب حلفاء إسرائيل» واصفة الأمر بأنه «كارثة ديبلوماسية».
ولفت أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للصحافيين الأربعاء في منطقة الأراضي الزراعية التي ستقوم إسرائيل بمصادرتها، إلى أنه لم يبق من كل منطقة غور الأردن «سوى 8 في المئة مخصصة للفلسطينيين ولمستقبلهم ونموهم الطبيعي وكل شيء. هذا بالضبط نموذج حكومة نتانياهو القائم على دولة واحدة ونظامين» لكل شعب. وأضاف: «لدينا أكبر نظام استيطاني ويربح المستوطنون والنظام الاستعماري مئات الملايين من الدولارات».
وبحسب عريقات فان «صافي أرباح النظام الاستيطاني القائم في أريحا وغور الأردن بحسب أبحاثنا هي 500 مليون دولار» سنوياً. وأضاف: «سنذهب إلى مجلس الأمن بمشروع قانون فقط حول الاستيطان وجرائم المستوطنين».
ووصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها «انتهاك للقانون الدولي وتحدي المجتمع الدولي (...) بحيث تمعن في سرقة الأراضي وبخاصة غور الأردن والذي تستهدفه باعتبار أنها تريد ضمه إلى إسرائيل». وطالبت المجتمع الدولي «بتدخل حقيقي وفاعل لوضع حد لمثل هذا العدوان الصارخ والخطير والذي ينهي احتمالات السلام كلياً». ودعت إلى «محاسبة إسرائيل».
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأراضي ومساحتها 150 هكتاراً (أكثر من 1500 دونم) تقع في غور الأردن جنوب مدينة أريحا وشمال مستوطنة «الموج» في غور الأردن الخصيب في منطقة خاضعة للإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية قرب الطرف الشمالي للبحر الميت، وهي منطقة توجد فيها بالفعل مزارع استيطانية إسرائيلية كثيرة على أراض يطالب الفلسطينيون بها ضمن دولتهم المستقبلية. وسمحت السلطات الإسرائيلية للمستوطنين في تلك المنطقة بزراعة هذه الأراضي خلال السنوات الماضية.
وتثير هذه المصادرات غضب الفلسطينيين والجماعات الحقوقية وينتقدها المجتمع الدولي باعتبارها غير شرعية وعقبة رئيسية أمام قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء وتهدد حل الدولتين.
ورفض مكتب وزير الدفاع موشيه يعلون التعليق على هذا القرار، وقالت إذاعة الجيش أنه قرار سياسي.
وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أول من أمس معارضة الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي والذي يبدأ عادة بمصادرة الأراضي. وقال: «ما زلنا قلقين للغاية من سياسة إسرائيل الراهنة الخاصة بالمستوطنات بما في ذلك البناء والتخطيط وإضفاء الشرعية بأثر رجعي».