الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ المفاوضات من مخاطر الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ولاسيما الرباعية الدولية والولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي في توفير الحماية الشعب الفلسطيني، وأرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية حماية للمفاوضات ولمبدأ حل الدولتين وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.
وأدانت وزارة الخارجية بشدة قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والجهود العالمية والأميركية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض.
وحمّلت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغاشم والشامل وتداعياته على المفاوضات.
وأكدت على موقف الرئيس محمود عباس 'بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار'.
وقالت الوزارة في بيانها إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في عمليات نهب الأراضي وتهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها واستهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك وهدم المنازل ومواصلة البناء الاستيطاني سيؤدي إلى توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ووكالاتها لطلب الحماية الدولية لدولة فلسطين وأرضها ومواطنيها ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.
// انتهى //
18:18 ت م
تغريد