اشتباك مع مستوطنين في الخليل .. وسكان جبل البابا يرفضون المغادرة

اقتحم مستوطنون مبنى سكنياً في الخليل مُدَّعين شراءه، وشكا سكانٌ في منطقةٍ تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم من هدم دولة الاحتلال مساكنهم، في وقتٍ أكدت حكومة بنيامين نتنياهو اعتزامها مصادرة قطعة أرضٍ شاسعة قرب الأردن.
وأفاد صحفيون باقتحام عشرات المستوطنين أمس الخميس مبنى سكنياً في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بدعوى شرائهم إياه من مالكيه الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكانه.
ويقع المبنى في وسط المدينة قرب الحرم الإبراهيمي.
وألقى سكانه الفلسطينيون الحجارة على المقتحمين.
وذكر جواد أبو عيشة، وهو ناشط في حركة «شباب ضد الاستيطان» المحلية، أن «عشرات المستوطنين يرافقهم حاخامات اقتحموا مبنى في شارع الشهداء».
في المقابل؛ تذرَّع المتحدث باسم المستوطنين في الخليل، يشاي فليتشر، بشراء المنزل بطريقة قانونية من مالكيه «الذين أخلوه قبل انتقال المشترين إليه».
وتحولت الخليل، كبرى مدن الضفة، إلى خط المواجهة الجديد في موجة المصادمات الأخيرة التي بدأت في مطلع أكتوبر اعتراضاً على خطط تهويد المسجد الأقصى.
ويعيش فيها أكثر من 500 مستوطن تحت حماية عسكرية مشددة وسط 200 ألف فلسطيني.
وتزامناً مع أزمة المنزل المقتحَم؛ تحدث فلسطينيون مقيمون في منطقة جبل البابا الواقعة بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم عن هدم مساكنهم وتركهم في العراء.
وأبلغ عطا الله مزارعة، وهو ممثل السكان البدو في جبل البابا عن «قدوم 20 آلية عسكرية إسرائيلية وجرَّافات إلى منطقتنا في الساعة الرابعة والنصف فجراً» و«بدء عملية الهدم دون سابق إنذار؛ حيث تمَّ هدم 4 مساكن»، فيما رفعت مصادر العدد إلى 6 مساكن.
ورأى صحفي مسكنَين على الأقل من المساكن التي هُدِمَت وبعضها بيوتٌ جاهزةٌ مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي كمساعدةٍ للسكان الذين يقطنون المنطقة منذ عقود.
واتهم مزارعة الحكومة الإسرائيلية ب «العمل منذ سنوات على إجبار السكان على ترك المنطقة التي تقف عائقاً أمام ربط معاليه أدوميم بالقدس في إطار ما يُعرَف بمشروع (إي1)».
وعدَّ الهدمَ محاولةً لاستخدام سياسات الترهيب «من أجل الضغط على باقي السكان للقبول بما يعرضونه عليهم وترك المنازل».
وانتقد هدم مساكن مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي وعليها علمُه الأزرق «إذ لم تحترم إسرائيل هذا العلم وداسته بجرَّافاتها».
ولم يتسنَّ الاتصال على الفور بأحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي للتعليق، لكن بنيامين نتنياهو وصف قبل أسبوع المساكن التي يموِّلها الاتحاد بغير قانونية.
وعرضت سلطات الاحتلال على سكان جبل البابا إسكانهم في تجمُّعٍ حضري مزوَّدٍ بخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغيرها، لكنهم رفضوا.
ووصف سلمان جهالين، وهو ضريرٌ يبلغ 80 عاماً، التجمع الحضري المزمع ب «قبر».
وروى بينما كان يجلس على الأرض إلى جانب مسكنه المهدوم «منذ 10 سنوات وهم يحاولون إخراجنا مع أنهم أقاموا جداراً حولنا وعرضوا علينا أراضي بديلة، لكننا رفضنا».
وتعهد علي أبو قنيفة (50 عاماً)، الذي كان يجلس إلى جانب مسكنه المهدوم، بعدم الرحيل وبمعاودة البناء، مؤكداً «أنا وُلِدتُ هنا ولديّ أسرة من 5 أفراد».
وأبدى جهالين نفس الرأي، وأوضح «هذه هي المرة الثالثة التي يهدمون فيها مسكني، وفي كل مرةٍ أعاود البناء».
ويخشى الفلسطينيون أن يحُول تنفيذ مشروع (إي1) دون إقامة دولتهم على مناطق متصلة ببعضها بعضاً.
في غضون ذلك؛ أكدت حكومة نتنياهو اليمينية اعتزامها مصادرة قطعة أرض شاسعة خصبة في الضفة قرب الأردن، في خطوةٍ ستصعِّد على الأرجح التوترات مع حلفاء غربيين وبدأت بالفعل تثير إداناتٍ دولية.
وكشفت وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في رسالة إلكترونية أمس، عن اتخاذ القرار السياسي بمصادرة الأرض، مبيِّنةً أن «الأراضي في المرحلة الأخيرة لإعلانها تابعةً للدولة».
وتشمل المصادرة، التي أعلن عنها في بادئ الأمر راديو الجيش الإسرائيلي، 380 فداناً في غور الأردن بالقرب من أريحا.
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان جي مون، أمس الأول بياناً يشجب فيه أكبر عملية مصادرة في الضفة منذ أغسطس 2014.
واعتبر الأمين العام أن «الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع التصريحات الرسمية لحكومة إسرائيل التي تدعم حل الدولتين».
وتقع الأراضي التي يزرع مستوطنون جزءاً منها بالفعل في منطقة تخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية بالقرب من الطرف الشمالي للبحر الميت.
ولا يقيم فلسطينيون هناك في الوقت الراهن.
وشجب مسؤولون فلسطينيون المصادرة، ووصفتها حنان عشراوي، وهي من الأعضاء البارزين في منظمة التحرير، ب «انتهاك للقانون الدولي».
واتهمت دولة الاحتلال ب «سرقة الأراضي خاصةً في غور الأدرن بذريعة ضمِّها».
ورأت أن هذا القرار يجب أن يكون سبباً لتدخل فاعل ومؤثر للمجتمع الدولي «لإنهاء هذا العدوان السافر الذي يقتل كل فرص السلام».
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء؛ عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة أي خطوة تصعِّد توسُّع المستوطنات.
وكان سفيرها أغضب حكومة نتنياهو هذا الأسبوع بانتقاده سياساتها في الضفة الغربية.
ولفت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إلى عدم التوافق بين قرار المصادرة الأخير وحل الدولتين «ما يدعو صراحةً إلى التشكك في مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين».
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي أراضٍ ضمها الاحتلال في حرب عام 1967.
وتشير بيانات الحكومة الإسرائيلية وإحصاءات مركز أبحاث إلى نحو 550 ألف مستوطن يهودي يقيمون في الضفة والقدس الشرقية مقابل نحو 2.7 مليون فلسطيني في الأولى و400 ألف آخرين في الثانية.
ويستهدف نتنياهو أن يضمن له أي اتفاقٍ مع الفلسطينيين الإبقاء على مستوطنات كبيرة قرب القدس وفي غور الأردن ومناطق أخرى «لأسباب تتعلق بالأمن والزراعة»، لكن الجانب الفلسطيني يعارض ذلك تماماً.