اعتماد (620) مخططاً سكنياً وخدمياً على مساحة (32) مليون متر مربع في القصيم

بعد افتتاح أول مركز تخطيطي تنظيمي على مستوى المملكة

قطعت أمانة منطقة القصيم خطوات متقدمة في اعتماد المخططات السكنية والخدمية بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط، وكانت أمانة منطقة القصيم قد دشنت في شهر شوال من عام 1435ه أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية، وتهدف الأمانة من إنشائه لاختصار وقت وجهد المواطنين في هذا الجانب وللإسهام بتسريع إجراءات تخطيط أراضيهم السكنية.
وكشف أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد أن أمانة منطقة القصيم اعتمدت خلال العام الماضي ما يزيد على (620) مخططاً بمساحة إجمالية تجاوزت (32) مليون متر مربع ضمت ثلاثة آلاف قطعة سكنية وخدمية على مستوى منطقة القصيم. مشيراً بأن الأمانة تستشعر أهمية دعم جانب اعتماد المخططات السكنية لتوفير أراض سكنية مناسبة للجميع وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية، تماشياً مع توجيهات سمو أمير منطقة القصيم ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الهادفة لاختصار أوقات وإجراءات عملاء الأمانة في هذا الجانب.
ولفت أمين القصيم إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة، وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين.
مشيراً إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع.
من جهته أشار مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأمانة منطقة القصيم المهندس فهد الرشيدي أن الامانة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة لمنطقة القصيم، وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدن ومحافظات المنطقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مضيفاً بأن النطاق العمراني في عدد من مدن ومحافظات المنطقة يشمل مساحات واسعة قابلة للتطوير، والأمانة تبذل جهوداً كبيرة في إيصال الخدمات والتغلب على كافة الصعاب، موضحاً ان الأمانة لم تقف أمام بعض التحديات التي واجهتها وسعت للعمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة بعملية التنمية ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها، وقد أنتجت الجهود في هذا الاتجاه في توفير آلاف القطع السكنية القابلة للتطوير في مختلف الاتجاهات.
وأوضح مدير عام مركز تخطيط مدينة بريدة بأمانة منطقة القصيم المهندس تركي الحربي أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على دعم عملية تخطيط واعتماد المخططات النظامية على صعيد الإجراءات والكوادر وآلية العمل عبر توحيد إجراء المراجعة بمقر متخصص يعنى بأعمال التخطيط «مركز تخطيط بريدة» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي باشر أعماله في شهر شوال من عام 1435ه، وتم تجهيزه بمختلف التجهيزات الفنية والبشرية، مشيراً بأن المركز حقق أهدافاً متقدمة جداً من مجال جمع إجراءات وإدارات تخطيط الاراضي من الخطوة الإجرائية الاولى وحتى الإحالة للإفراغ بكتابة العدل تحت سقف واحد تسهيلاً للمواطنين وسعياً من الأمانة لتخطيط الاراضي الخاصة والبيضاء لخلق نسيج معماري متكامل ومترابط، ليسهم ذلك في التنظيم التخطيطي والتخلص من العشوائيات والأراضي غير المنتظمة، كما يسهم بتوفير خيارات متعددة للقطاع السكني.