معالجة «بيع الدَّيْن» بمعيار شرعي طال انتظاره

هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية تطوّر معاييرها وتوسّع أعمالها

تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بتطوير معايير أساسية وتعزيز جهود مشاركتها في قطاع التمويل الإسلامي، وذلك في إطار أجندة إصلاحات طموحة للهيئة التي تتخذ من البحرين مقراً لها.
وقال الأمين العام للهيئة حامد حسن ميرة ل«رويترز» في مقابلة، إن معياراً معدلاً للسندات الإسلامية (الصكوك) ومعياراً آخر يغطي بيع الدَّيْن من بين جهود رئيسة مزمعة في العام الحالي.
وتصدر الهيئة التي تأسست في عام 1990 توجيهات تتبعها كلها أو بعضها مؤسسات مالية إسلامية في أنحاء العالم تحوز أصولاً بنحو تريليوني دولار.
ودعيت المؤسسات العاملة في التمويل الإسلامي مثل الهيئة إلى العمل على التكيُّف مع المستجدات في قطاع يشهد نمواً سريعاً، لكنه لا يزال مجزأ بين مراكز رئيسة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وأشرف ميرة على زيادة في نشاط الهيئة منذ أن تولى مهام منصبه في 2014. وكانت آخر مراجعة أجرتها الهيئة لمعاييرها الشرعية قبل نحو خمس سنوات، بينما أصدرت ستة معايير جديدة في الخمسة عشر شهراً السابقة فقط.
وقال ميرة: «نقوم الآن بإعادة صياغة معيار الصكوك. تم وضع هذا المعيار قبل 13 عاماً ومنذ ذلك الحين شهدت سوق الصكوك تغييرات كثيرة».
وأضاف أن المراجعة ستغطي مجالات من بينها طبيعة الصكوك المدعومة بأصول وأدوات تعزيز رأس المال.
وسيراقب بعض الفقهاء عن كثب بيع الدَّيْن إذ ينظرون بحذر إلى تلك الممارسة لأنها يمكن أن تفتح الباب أمام المضاربات التي تحرمها الشريعة الإسلامية.
وقال ميرة: «سيكون ذلك أحد المعايير الرئيسة. سيكون الأمر فنياً جداً لكنه سيؤثر على كثير من المنتجات».
وأضاف أن أحد التغييرات الأساسية في طريقة عمل الهيئة يتعلق بمجلسها للمحاسبة والمراجعة الذي انقسم الآن إلى مجلسين يركز أحدهما على الحوكمة والمعايير الأخلاقية.
وفي تحول آخر في النهج تسعى الهيئة للتقارب مع نظيرها في التمويل التقليدي مجلس معايير المحاسبة الدولية بعد إجراء دراسة للتعرف على الاختلافات بين معاييرهما.
وقال ميرة: «بدأنا للتو هذه الرحلة الطويلة لكن نعتقد أننا نستطيع تحقيق الكثير» مضيفاً أن الهيئة ستحدث منهجها الدراسي للشهادات المحاسبية وتعدل عشرة من معاييرها المحاسبية العام الحالي.
وتسعى الهيئة أيضاً للتحاور مع صناعة التمويل الإسلامي الأوسع نطاقاً لتجعل أعمالها الداخلية أكثر شفافية وتشجع الجهات التنظيمية على تبني المزيد من المعايير.
وقال ميرة إن الهيئة ستنشر بحثاً موسعاً أجرته في الماضي لتطوير معاييرها بهدف تعزيز الفهم لقواعدها المتنوعة.
وتوسعت الهيئة في عضويتها أيضاً مع انضمام البنوك المركزية للمغرب وقازاخستان والأردن.
وقال ميرة إن قازاخستان تدرس جعل المعايير الشرعية للهيئة ملزمة لمؤسساتها التي تعمل في التمويل الإسلامي.
وأضاف أن الهيئة تعد لإطلاق صحيفة للمحاسبة الإسلامية وترجمة معاييرها إلى اللغتين الفرنسية والروسية العام الحالي مع مواصلة المحادثات مع البنك المركزي الباكستاني للترجمة إلى اللغة الأردية.
وتنشر الهيئة عادة معاييرها باللغة العربية بداية قبل أن تجعلها متاحة بلغات أخرى لكنها تخطط الآن لجعل جميع النسخ باللغات المختلفة متاحة في نفس الوقت.
وسوف تكون معايير الهيئة متاحة قريباً على الإنترنت ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
و»هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 94 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها مصارف مركزية وسلطات رقابية ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.