البنك الكازاخستاني عضو بهيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

انضم بنك كازاخستان الوطني، وهو المصرف المركزي والجهة الرقابية للخدمات المالية في جمهورية كازاخستان إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد أقيمت مراسم التوقيع احتفالاً بهذه المناسبة يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين.
ووقع شهادة العضوية الأستاذ نورلان كوساينوف، نائب المحافظ، نيابة عن بنك كازاخستان الوطني، والدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام، نيابة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. كما حضر حفل التوقيع أعضاء الإدارة العليا في بنك كازاخستان الوطني والهيئة.
وقد صرح الدكتور ميرة: «يشرفنا أن نرحب ببنك كازاخستان الوطني عضواً في الهيئة، كما نتوجه بفائق التقدير لهم لقاء ما يقدمونه من دعم متواصل للهيئة». وأضاف ان هذه العضوية ستسمح بالتعاون الوثيق مع بنك كازاخستان الوطني والصناعة المالية في جمهورية كازاخستان لدعم التطور الدائم للصناعة المالية الإسلامية.
وصرح الأستاذ نورلان كوساينوف بالقول: «أتوجه بالنيابة عن بنك كازاخستان الوطني بالشكر الجزيل إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ممثلة بأمينها العام الدكتور حامد ميرة، على قبول بنك كازاخستان الوطني عضواً في هذه المؤسسة المرموقة. وبالنسبة لنا تمثل العضوية فرصة للاستفادة من خبرة الهيئة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية الدولية، وكذلك الاستفادة من آراء وتوجيهات خبراء الصناعة المالية الدولية، أفراداً ومؤسسات، إلى جانب المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات التي تقيمها الهيئة».
لقد أصدرت جمهورية كازاخستان في مطلع عام 2009 قانوناً وتشريعات تنظم أعمال المؤسسات المالية الإسلامية. وقد فتح ذلك الباب لتأسيس أول مصرف إسلامي (الهلال) وأول شركة للتأمين الإسلامية (تكافل) عام 2010. وكان بنك كازاخستان للتنمية أول مصدر للصكوك في آسيا الوسطى عندما أصدر صكوك المضاربة عام 2012 بعملة الرينغيت الماليزية بما يعادل 76.7 مليون دولار أمريكي (أو 240 مليون رينغت). وفي الأشهر السابقة من هذا العام، تأسست أول شركة للإجارة (التأجير الإسلامي) في جمهورية كازاخستان وذلك بمشاركة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 88 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة عضو، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.