أكَّد مختصون بأن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحدث نقطة تحول كبرى لبيئة الأعمال في المملكة وقالوا: إنه قرار يلبي طموحات شباب الأعمال بوجود هيئة مستقلة تستطيع رسم خريطة الطريق للقطاع ووضع رؤية إستراتيجية وطنية لتنمية وتطوير تلك المنشآت، وقال مدير بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل: إن القرار يمثل تحولاً كبيرًا لبيئة الأعمال وسيكون له أثر ملموس في تحفيزها ودعمها والتسريع بنموها مما يسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية وإنعاش سوق العمل بمشروعات خلاقة وتوفير فرص عمل والمساهمة في الناتج المحلي. مبينًا أن هذا القرار سيوجه بنك التسليف نحو الأسر المنتجة والتمويل الأصغر والقروض الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التركيز على هذه المهام سيسهم في تطوير العمل بشكل أسرع إضافة إلى برنامج الادخار التي يعمل البنك حاليًا على خطته الإستراتيجية. من جهته أثنى رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي العثيم على القرار موضحًا أنه يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التأسيس للمستقبل، وأضاف: القرار يلبي طموحات شباب الأعمال بوجود هيئة مستقلة تستطيع رسم خريطة الطريق لتمكينهم ووضع الرؤية الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير القطاع، ورسم خريطة الاستثمار الأمثل المتاح أمامهم، وابتكار آليات فعالة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة تتكامل فيها محاور التنمية من احتضان وتأهيل وتمويل في ظل ما يعانيه القطاع حاليًا من معوقات بعضها ناتج عن تقاطع مساري توطين الوظائف وتمكين المشروعات الناشئة، فبعض التشريعات الحالية تشكل قيودًا على انطلاقة المشروعات الناشئة والصغيرة، بسبب عدم قدرة العديد من تلك المنشآت على التكيف مع هذه التشريعات بالسرعة المطلوبة وهو ما تسبب في تعثر أو إعاقة نمو وتطور عدد كبير منها، إضافة إلى تشتت الجهود والمبادرات الداعمة ومحدودية تأثيرها على القطاع. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى أنه من الضروري العمل على تطوير حاضنات ومراكز تطوير أعمال وفقًا للمعايير والتجارب العالمية وبحيث تنتشر انتشارًا جغرافيًا يغطي جميع مناطق المملكة، مع التركيز على الخدمات التي تحتاجها فعليًا تلك المنشآت كونهم هم المستفيدون الفعليون الذين يتلقون الخدمة، وهو ما سيساعد في تصميم حاضنات أعمال تلبي الاحتياجات الفعلية لتلك المنشآت في كل قطاع، مع ضرورة التنويع بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وأضاف أنه من الضروري أيضًا إتاحة منتجات تمويل ملائمة للمشروعات الناشئة والصغيرة كتمويل ما قبل التأسيس وتمويل رأس المال الجرئ مع وضع معايير وضوابط لتصنيف المنشآت داخل القطاع بما يتيح الأولوية لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة التي يمكنها أن تستوعب العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية وتلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تحفيز إنتاج المزيد من فرص العمل ذات الجودة والاستدامة وتوطين التقنية والتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة، وثمن العثيم تضمين لائحة إنشاء الهيئة تأسيس مركز الخدمات الشاملة الذي يهدف إلى سرعة وتبسيط إجراءات تأسيس المنشآت. الى ذلك أكَّد عضو مجلس غرفة الرياض فهد الثنيان أن إنشاء الهيئة كان أحد أهم مطالب شباب الأعمال التي كانت تنطلق من إيجاد جهاز مستقل يهدف إلى تنظيم ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 في المائة من المنشآت بالمملكة، لا سيما أن هذا القطاع يعد المرحلة الأولى والأهم في بيئة الأعمال ومعظم الشباب السعودي ينطلق من هذا القطاع. وأضاف الثنيان أن قطاع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتنموية بشكل عام متفائلة بجميع القرارات والخطوات التي يتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كونه يحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وبما يبذله سمو رئيس المجلس من جهود كبيرة بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد من خلال معالجة المعوقات التي قد تعترض قطاع الأعمال والسعي إلى إنشاء الهيئات المتخصصة التي تركز على جوانب ذات بعد إستراتيجي يستهدف التكامل الاقتصادي والتنموي وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
