رفع صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة وكافة العاملين ومنسوبي المدن الصناعية خالص التهنئة بمناسبة اليوم الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهم الله -كما أزجى سموه تبريكاته الخالصة لكافة افراد الشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك. وقال سمو رئيس الهيئة الملكية في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الخامس والثمانين للمملكة: «لقد من الله سبحانه علينا بولاة أمر لا يحيدون عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فهم ولله الحمد، ومنذ عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -قد التزموا جميعا بما ورد في كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن مما يغبطنا عليه الاخرون اجتماع كلمة ولاة أمرنا ووحدة الصف بين أبناء هذه البلاد الغالية بلاد الأمن والأمان والخير والاستقرار. وأعرب سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان عن اعتزازه بما تجده الهيئة الملكية للجبيل وينبع من دعم ورعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، باعتبارها مساهما رئيسا في النمو بالمملكة وذراعا اقتصاديا يعتمد عليه في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد المتاحة. مفخرة اقتصادية وطنية وبمناسبة اليوم الوطني أصدرت الهيئة تقريراً يبرز دورها وانجازاتها التي تحققت منذ تأسيسها حيث تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أحد الأذرعة الاقتصادية المهمة للمملكة. فلقد استطاعت خلال مسيرتها المضيئة والتي تجاوزت الأربعين عاماً أن تساهم في تحقيق الرؤى بعيدة المدى للقيادة الحكيمة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مداخيل النفط، كما جاء في الخطط التنموية للمملكة بدءاً من الخطة التنموية الثانية. ففي 16 رمضان 1395ه الموافق 21 سبتمبر 1975م صدر مرسوم ملكي بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة. ومنذ إنشائها والهيئة الملكية تحظى بالثقة والدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر الإيجابي المباشر على ما تحقق لها من إنجازات كبيرة. وإزاء هذه النجاحات التي تحققت في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع، باركت القيادة الحكيمة في عام 1423ه قيام المشروعين العملاقين (الجبيل2) و (ينبع2)، لاستيعاب الاستثمارات المتدفقة على المدينتين الصناعيتين. وفي عام 1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الخير للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. واستمرت هذه الثقة الغالية الممنوحة للهيئة الملكية ومنسوبيها حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله -حيث صدر هذا العام 1436ه أمر ملكي كريم بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية لتصبح رابع مدينة اقتصادية وصناعية تشرف على إدارتها وتشغيلها الهيئة الملكية، وذلك بعد الجبيل وينبع ورأس الخير. ولأن الطموح لا حدود له، شمرت الهيئة الملكية عن سواعدها لتكون عند حسن ظن القيادة، فبدأت أولى الخطوات العملية لإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، على مساحة تبلغ نحو 103 مليون م2، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية. وقد تمثلت هذه الخطوات بعقد الهيئة الملكية لعدة اجتماعات بحضور كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة حيث تم الاطلاع على عدد من المخططات الخاصة بالمدينة وإجراء تقييم أولي لما تم إنجازه من قبل شركة ارامكو السعودية، وبحث وضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة ارامكو. وقد بدأت فرق عمل من الهيئة الملكية بزيارة المدينة ميدانياً والاطلاع وتقييم العمل وعقد لقاءات مع المختصين في شركة ارامكو وغيرها من الشركاء تمهيداً للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية. وقد عبر كثير من الخبراء في المجال الاقتصادي عن تفاؤلهم بتكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية وثقتهم بقدرة الهيئة على ترجمة الرؤى السديدة لقادة المملكة لتحويل هذه المدينة إلى منطقة جاذبة للاستثمار وداعمة للاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من موقع المنطقة المتميز وما تتمتع به من موارد طبيعية وقدرات بشرية كبيرة. ورأوا أن الهيئة الملكية أنموذج عالمي فريد في إدارة المدن الصناعية. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تحظى الهيئة الملكية بسمعة كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولاسيما أن الهيئة الملكية لم تقف عند حدود إنشاء وإدارة وتشغيل المدن، وإنما تجاوزت ذلك إلى قيامها بجذب الاستثمارات في مدنها الصناعية، حتى ترليون ريال، تم توجيه جزء منها لقطاع الصناعات التحويلية، مما يؤكد بوضوح أن مدن الهيئة الملكية أضحت واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، مما رفع نسبة مساهمة مدن الهيئة الملكية في الناتج المحلي إلى ما يربو على 13%، في حين بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي 65%. كما تشكل صادرات مدن الهيئة الملكية 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة، لتتبوأ بذلك المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات في العالم بنسبة 10% من حجم السوق العالمية للبتروكيماويات. وقد فاق عدد المصانع في مدن الهيئة 604 مصنع تنتج أكثر من 92 منتجاً أساسيا، بسواعد 175 ألف موظف وعامل. ويمكن القول إن الاستثمارات التي تم جذبها جاءت ثمرة لخطة استراتيجية شاملة أطلقها سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود في 9 ذي القعدة 1428 ه الموافق 19 نوفمبر 2007م بمدينة الرياض. وكانت الرؤية أن تكون مدن الهيئة الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة. وانطلاقاً من ذلك اعتمدت الهيئة الملكية تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء، من أجل تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية أهمها توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، وضمان الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، والوصول بمدن الهيئة إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالمياً، وجذب أفضل الكوادر البشرية المميزة في المملكة، وتطوير الأداء المالي وزيادة الفعالية. وإعداد هذه الخطة وتنفيذها يتم وفقاً لأسس علمية مبنية على أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة وتشغيل المدن الصناعية، ولا غرو في أن تنال الهيئة الملكية العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديرًا لإنجازاتها فيما يتصل بحماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات المتعلقة بالمدن الصناعية. وستظل الهيئة الملكية تعتمد الأسلوب العلمي في إدارة وتشغيل المدن مستفيدة مما تحصلت عليه من خبرات واسعة تراكمت لديها عبر إدارتها لمدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية لتستمر قصة النجاح في إطار دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين راعي نهضتنا المباركة.
