"سعود بن عبدالله" يبدأ أولى خطوات خطة تشغيل "جازان الاقتصادية"

لقاءات مع مختصي "أرامكو".. وفريق عمل يزور ميدانياً ويقيم الأوضاع

وجّه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، بتشكيل فرق عمل لزيارة مدينة جازان الاقتصادية ميدانياً والاطلاع وتقييم الأوضاع، وعقد لقاءات مع المختصين في شركة "أرامكو" وغيرها من الشركاء؛ حيث يأتي هذا التوجيه كخطوة أولى لتنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها؛ إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية.

وترأس رئيس الهيئة، سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة الملكية؛ للاطلاع على بعض المخططات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وإجراء تقييم أولي لما تم إنجازه من قبل شركة "أرامكو" السعودية، وبحث وضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة "أرامكو".

وتُعتبر مدينة جازان الاقتصادية رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، ومنذ تأسيسها في 16 رمضان عام 1395ه (1975م) وعلى مدى تجربتها العريقة التي امتدت لأكثر من 40 عاماً استطاعت الهيئة الملكية بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم المتواصل والكبير للقيادة الرشيدة أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للمملكة، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية.

وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة الملكية تجاوزت (1 تريليون) ريال، كما أن الهيئة الملكية تعد اليوم مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13%، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي 65% أي ثلثي الناتج الصناعي، وتشكل صادرات المدن التابعة لها 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة.

واعتمدت الهيئة الملكية في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة تشغيل المدن الصناعية، وتوفير كافة عناصر جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، وتقديم خدمات تعليمية متخصصة وعالية المستوى لشغل هذه الوظائف، حتى نالت الهيئة الملكية العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية؛ تقديراً لها على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات ومنها حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات.

وحظيت الهيئة الملكية بتجديد الثقة فيها بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، وعلى بعد 66 كم من مدينة جيزان شمالاً، وعلى بعد 20 كم من محافظة بيش غرباً، وتبلغ مساحتها نحو 103 كم2، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية؛ حيث يُعتبر موقع المدينة استراتيجياً لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوفر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة.

يُذكر أن هذا التكليف يأتي تزامناً مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 - 2019م، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025م، والتي تستهدف التوسع أفقياً داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عمودياً من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية؛ لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة.