5 شركات أجنبية و«سمة» تقدم طلباً لممارسة «التصنيف الائتماني» في المملكة

خطوة ستعزز سوق الصكوك بما يحفز القطاع الخاص على تنويع أساليب التمويل.. هيئة سوق المال:

كشفت هيئة السوق المالية أمس، عن تلقيها طلبات من قِبل 5 شركات أجنبية إلى جانب الشركة السعودية الوحيدة وهي «سمة» للحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة، وذلك بعد سريان العمل بلائحة وكالات التصنيف الائتماني مطلع شهر سبتمبر الجاري، والتي تتضمن الإطار التنظيمي لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في البلاد ومراقبتها، وإجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
ومن المعلوم أن من شأن هذه المبادرة أن تشجع الشركات السعودية لإصدار الصكوك والسندات بغرض تنويع أساليب التمويل، خصوصاً أنها تعد أوراقاً مالية استثمارية طويلة الأجل بطبيعتها وأغلبية المستثمرين في هذا المجال يرغبون في الاحتفاظ بهذه الورقة المالية حتى تاريخ استحقاقها.
وبحسب بيان للهيئة أمس، تضم قائمة الشركات الست التي تقدمت بطلبات التراخيص حتى الآن كلاً من: وكالة سمة للتصنيف، وكالة ستاندرد آند بورز Standard الجزيرةPoor's Credit Market Services Europe Limited، وكالة موديز Moody›s Investors Services Middle East Limited، وكالة فيتش Fitch Ratings، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف Islamic International Rating Agency ، ووكالة أيه أم بيست الأوروبية لخدمات التصنيف المحدودة AM Best Europe Services Limited.
وأوضحت الهيئة، أنه وفق إعلانها في الثامن من يوليو الماضي، سيتم السماح لوكالات التصنيف الائتماني التي تمارس نشاطها بالفعل في السوق السعودية وتقدمت بطلبات الترخيص من الهيئة قبل الأول من سبتمبر الجاري، وهي وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، وكالة فيتش، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ووكالة أيه أم بيست الأوربية لخدمات التصنيف المحدودة، بالاستمرار في تقديم نشاطها المعتاد إلى أن يصدر لها من قِبل الهيئة الترخيص، ومن ثم كتاب بدء ممارسة العمل حتى موعد أقصاه 28/11/1437ه الموافق 31/8/2016.
وتُعد خطوة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بالدخول في نشاط التصنيف الائتماني، والذي يُعتبر محصوراً في وكالات التصنيف العالمية، مرحلة متقدمة في مسيرتها التي تجاوزت العشر سنوات، بعد النجاحات التي حققتها خلال العقد الماضي، وأدائها الذي يُعد إحدى دعامات حركة وبناء الاقتصاد الوطني، من خلال متانة وسلامة واستقرار القطاع المالي عبر المعلومات التي تقدمها الشركة لضمان أهمية سلامة التمويل، حيث يعدّ السجل الائتماني أحد أهم أركان إدارة المخاطر في النشاط الائتماني.
وتمتلك «سمة» خبرة كبيرة في السوق السعودية بنتها على مدى السنوات الماضية من خلال وجود معلومات ائتمانية تخدم كافة القطاعات والجهات الحكومية.. كما تُعد اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، حيث استطاعت خلال العقد الماضي خدمة أكثر من 4 ملايين عميل.
وبدأت الشركة في التدرج والتوسع بشكل علمي ومهني في أنشطتها، حيث تم تدشين نظام الشركات، وهي جملة تقارير ومؤشرات تختص بقطاع الأعمال، الذي يعمل كمنصة حقيقية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة البيانات الوطنية NDPP التي تم تدشينها استكمالاً لمعايير بازل 2.
وجاء إقرار لائحة وكالات التصنيف الائتماني استكمالاً لتوجه الهيئة في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، إلى جانب حماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق، كذلك حرصها على تلبية مواد اللائحة حاجات المؤسسات المالية المقرضة والمؤسسات الراغبة في التصنيف سعياً إلى الحصول على التمويلات اللازمة، خصصاً مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان.
كما تأتي هذه الخطوة متوافقة مع إصدار هيئة السوق المالية مؤخراً لائحة «قواعد الكفاية المالية» التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له.
والمعلوم أن وكالات التصنيف تؤدي دوراً مهماً في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للشركات والأدوات المالية، خصوصاً أن الحاجة قد زادت واتسع دور تلك الوكالات تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية.
ووفقاً لتلك اللائحة، فقد اشترطت هيئة السوق المالية على مقدم طلب الترخيص لممارسة أنشطة التصنيف في المملكة أن يكون مؤسساً ذا شخصية اعتبارية، أو وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة (حيثما ينطبق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها، وأن أعضاء جهازه الإداري ومحللي التصنيف لديه وموظفيه وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في أنشطة التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.. كما اشترطت على مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكة بأن يثبت أن أي شخص يرتبط بروابط وثيقه معه يتمتع بالنزاهة والوضع النظامي والمالي السليم وأن تلك الروابط لن تعوق فاعلية الإشراف عليه أو عملياته أو التزامه بأحكام لائحة وكالات التصنيف، وأن لا يقل مبلغ رأسماله المدفوع عن مبلغ مليوني ريال أو لديه رأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر (أيهما أعلى).