عاصفة الحزم بقيادة السعودية أعادت التوازن ومطلوب استكمالها بخطة مواجهة سياسية شاملة

رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض في حوار شامل مع «الجزيرة»:

رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، هو ابن رئيس جمهورية لبنان رينيه معوض الذي انتخب نتيجة اتفاق الطائف الذي أقره النواب اللبنانيون في العام 1989 في المملكة، لكنه اغتيل بعد أيام قليلة قبل أن يحكم (من 5 تشرين الثاني - نوفمبر إلى 22 تشرين الثاني - نوفمبر 1989) في انفجار استهدف موكبه. كما كان نائباً لمرات عديدة. ووالدة ميشال، السيدة نايلة معوض، حملت مسيرة الوالد النيابية والسياسية وكانت عنصراً فاعلاً في حركة 14 آذار الاستقلالية. من هذا المنطلق، فإن ميشال رينيه معوض، ربيب زعامة آل معوض في زغرتا الشمالية، سمّى حركته «حركة الاستقلال»، وهو يعمل على الأرض مقتنعاً بأن الاستقلال الفعلي لا يحققه إلا العمل الاستثنائي. العمل الاستثنائي ضمن حزبه، وضمن قوى 14 آذار. لكنه في حواره مع «الجزيرة» يعتبر بأن 14 آذار أخطأت في مواقع عديدة، مثل عدم مواكبتها للحراك المطلبي في لبنان. وفي السياسة، يرى أن الحوار الذي يجري حالياً بدعوة من الرئيس نبيه بري «لا يوصل إلى أي نتيجة». وحزب الله «يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني وينفذ أجنداته». أما «عاصفة الحزم» العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ف»أتت لتعيد التوازن المفقود في المنطقة منذ سنوات طويلة». وفيما يلي نص الحوار الذي جرى في قصر رينيه معوض في بلدة أهدن شمال لبنان. فيما يلي نص الحوار كاملاً.
* أستاذ ميشال، أنتم ك»حركة الاستقلال»، هل تعتقدون أن الحوار قد يوصل إلى حل أزمات البلد، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية؟
لا أحد يمكن أن يكون ضد الحوار في المطلق، لكن هذا الحوار يشبه الحكومة الحالية. الأطراف الممثلون في الحكومة هم أنفسهم الموجودون على طاولة الحوار، بعد مقاطعة «القوات اللبنانية» للحوار. ولذلك كما أن هذه الحكومة هي حكومة شلل وليس حكومة عمل، لأن هدفها الأساسي بالنسبة إلى «حزب الله» تغطية مشاركته في القتال في سوريا، إضافة إلى حفلة محاصصة وتقاسم جبنة ارتدت على أطرافها وعلى البلد كما ظهر في موضوع التعيينات العسكرية وفي فضيحة النفايات وكل الملفات الأخرى. وبالتالي فإن مثل هذا الحوار لا يوصل إلى أي نتيجة تماماً كما أن هذه الحكومة فشلت في كل الملفات. ولا يجب أن ننسى أن كل تجارب الحوار السابقة من حوار مجلس النواب في العام 2006 إلى حوار قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان أثبتت أن «حزب الله» غير مستعد أن يلتزم بأي مقررات للحوار كما حصل سابقاً وتنصّل من التزاماته وتوقيعه أيضاً.
* هناك من يرى، أن الحوار ما كان ليصير لولا الحركة المطلبية في الشارع التي بدأت بالمطالبة برفع النفايات، وصولاً إلى حد المطالبة ب»إسقاط النظام». إلى أي مدى هذا الأمر صحيح برأيكم، أم أن الحوار جاء في لحظة إقليمية معينة كان مطلوب فيها عودة التواصل بين الفرقاء اللبنانيين؟
لا أعتقد أن للحوار علاقة مباشرة بالحراك في الشارع، لأن الحراك المدني له مطالب محددة، مع أنه لا يمكن الإنكار أن الحراك شكّل ضغطاً على طرفي الحكومة في 8 و14 آذار، وفي طليعتها حل أزمة النفايات التي لن تتطرق إليها طاولة الحوار. ربما يكون الرئيس نبيه بري قرأ مؤشرات دولية شجعته على الدعوة إلى الحوار، لكن مجريات الجلسة الأولى قد تدفعه إلى إعادة النظر بقراءته لأن كل المعطيات تشير إلى مزيد من التأزم الإقليمي والدولي، وبالتالي فإن الدعوة إلى الحوار قد تكون سابقة لوقتها.
* بالنسبة إلى الحركة المطلبية، أين ترى أنها أصابت وأين أخطأت؟
وهل ترى أن المطالب في الشارع تُترجم في النهاية في قرارات السلطة؟ أي أن السلطة لا بد وأن تتجاوب مع هذه المطالب؟
الحركة المطلبية انطلقت من مطالب محقة. ففضيحة النفايات التي نعاني منها لا تحصل حتى في أسوأ جمهوريات الموز. وقد سبق لي أن حذّرت في شهر حزيران الماضي، وقبل شهر من انفجار أزمة النفايات، من أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه لأن موعد 17 تموز لإقفال مطمر الناعمة وانتهاء عقد سوكلين (الشركة المكلفة رفع نفايات بيروت وجيل لبنان) لم يكن مفاجئاً بل كان محدداً منذ 17 كانون الثاني الماضي. وبالتالي فإن الحراك المدني في الشارع أتى كنتيجة طبيعية لتلكؤ الحكومة عن معالجة أبسط الملفات، وهذا يدل على أن المجتمع اللبناني لا يزال حيّاً ويتمتع بالحيوية والدينامية اللازمة. من هذا المنطلق أعتبر أن منطلق التحرّك محقّ إلى أقصى الدرجات، كما أن مطلبَي معالجة أزمة النفايات واستقالة وزير البيئة محقان، إضافة إلى المطلب بانتخاب رئيس للجمهورية. ويجب أن يستمر حتى تحقيق أهداف المحاسبة، لأن هذا الحراك يقوم بدور الرقابة الذي كان يُفترض أن يقوم به مجلس النواب. هذا طبعاً من دون الوقوع في الخطأ الذي وقع مع الحراك، وتمثل بالمطالبة بإقالة الحكومة، لأنه لو حصل لكنا دخلنا في فراغ مؤسساتي ليس في مصلحة البلد. كما أن مطلب بعض الناس بإسقاط النظام ليس مطلباً بريئاً على الإطلاق ولا أيضاً محاولات التخريب، والشغب المنظم الذي تابعناه في وسط بيروت إنما يدلّ على أن ثمة من كان يحاول استغلال التحرك المطلبي المحق لتحقيق غايات مشبوهة.
* يتوقع بعض الناس (مثل الويزر ريفي) أن يُنتخب رئيس جمهورية من 3 إلى خمسة أشهر؟ هل ترى ذلك؟ وما الذي يمنع انتخاب رئيس اليوم برأيكم؟
لا أوافق الوزير أشرف ريفي على توقعه، وإن كنت أتمنى من كل قلبي أن يصيب في توقعه، لأنه لا خلاص لنا إلا بانتخابات رئيس للجمهورية وإعادة إحياء كل المؤسسات الدستورية في لبنان. وما يمنع انتخاب الرئيس اليوم هو إصرار كتلتي «حزب الله» و»الإصلاح والتغيير» النيابيتين على مقاطعة جلسات الانتخاب، ما يشير بوضوح إلى وجود قرار إيراني بمنع انتخاب الرئيس اللبناني حتى إشعار آخر.
* العماد ميشال عون يرى انتخاب رئيس من الشعب مباشرة وتعديل الدستور اللبناني الحالي. هل توافقون على ذلك أم لا؟ وما هي مبرراتكم؟
في المطلق إن مطلب انتخاب الرئيس من الشعب مطلب حق، لكن هذا المطلب في لبنان يُراد به باطل. فالنظام اللبناني هو نظام برلماني ديمقراطي وليس نظاماً رئاسياً لتُجرى انتخابات الرئيس من الشعب مباشرة. كما أن تعديل الدستور بهذا الاتجاه يفرض أيضاً تعديلاً شاملاً لصلاحيات الرئيس وبالتالي بتوازنات الشراكة الوطنية. وأعتبر أن هذه المطالبة، المستحيلة عملياً، إنما تهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات ولا تهدف إلى تأمين الحلول، لأننا في وضع لا نستطيع انتخاب الرئيس ولا حتى حلّ أزمة النفايات، فكيف سنستطيع إجراء تعديل دستوري شامل يغيّر شكل النظام اللبناني؟ فتعديل الدساتير وتطوير الأنظمة لا يتم في أوقات الغليان السياسي والشعبي، بل في أوقات الهدوء، وإلا نكون أمام محاولة انقلاب، وهذا ما نحذّر منه.
* هناك من يعتبر أن 14 آذار أخطأت لأنها ابتعدت عن «الشارع» وعن مطالب الناس. توافق؟
14 آذار ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء التي أساءت لصورتها وحضورها. ومن هذه الأخطاء أنها خاضت المعركة السيادية ولم تواكبها بخوض المعركة ضد الفساد. فلا سيادة فعلية في نظام فاسد، كما أنه لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد في ظل دويلات تعلو على دولة القانون. تناقضات 14 آذار على هذا المستوى، إضافة إلى خوضها سلسلة مساومات، أفقدت هذه الحركة الاستقلالية بريقها.
* هل ترى أن التوافق اللبناني بات يحتاج بالضرورة إلى توافق سعودي - إيراني؟
لبنان جزء من المنطقة وليس جزيرة معزولة على الإطلاق، وبالتالي فإن من الطبيعي علينا كبلد صغير نسبياً أن نتأثر بما يجري من حولنا وبالوضع الإقليمي. وفي هذا الإطار لا يجب أن ننسى أن «حزب الله» في لبنان والمنطقة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني وينفذ أجنداته، وبالتالي فإن قرار «حزب الله» هو في طهران وليس في لبنان. وهذا يؤدي إلى أن يلجأ خصوم «حزب الله» إلى التعويل على المحور المقابل لإيران لمحاولة إجراء توازن سياسي ولو بالحد الأدنى. انطلاقاً من هذه القراءة أعتقد أننا سنبقى في لبنان بانتظار حوار إقليمي، وتحديداً حوار إيراني- سعودي، أو ربما نتائج المواجهة السعودية- الإيرانية لتلمّس انعكاساتها على الداخل اللبناني. أقول مواجهة أيضاً وليس فقط حوار، وخصوصاً بعدما لمسنا حزماً سعودياً لافتاً في «عاصفة الحزم» العربية في اليمن، ما انعكس على المعادلات الإقليمية كلها، وبرهن أنه لا يمكن لطهرن أن تستبيح العالم العربي، ولا أن يتبجّح المسؤولون الإيرانيون بأنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية وبأن نفوذهم يصل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
* اذاً، كيف ترون التدخل العربي بقيادة السعودية لوقف التمدد الإيراني في المنطقة؟
إن التدخل العسكري العربي في اليمن انتظره العرب طويلاً، ومن الجيّد أنه حصل، وإن جاء متأخراً. فمن الواضح أن إيران تتدخل عسكرياً سواء بشكل مباشر أو من خلال أدواتها وميليشياتها مثل «حزب الله» وميليشيات «أبو الفضل العبّاس» والحوثيين وغيرهم في عدد كبير من الدول العربية، من اليمن والبحرين مروراً بالعراق وصولاً إلى سوريا ولبنان. وبالتالي فإن «عاصفة الحزم» العربية بقيادة المملكة العربية السعودية أتت لتعيد التوازن المفقود في المنطقة منذ سنوات طويلة. وأعتقد أن «عاصفة الحزم» العربية في اليمن سمحت بالحراك الشيعي العربي في العراق في مواجهة المدّ الإيراني الفارسي من خلال التأكيد على أن العرب ليسوا متروكين. كما أن «عاصفة الحزم» أعادت بشكل أو بآخر التوازن إلى الميدان السوري في مواجهة التدخل الروسي- الإيراني- الحزب الله إلى جانب نظام بشار الأسد.
انطلاقاً من كل ما تقدّم لا يمكن إلا أن نثني على هذا التدخل العربي، ومن المهم بمكان استكمال العمل العسكري بخطة مواجهة سياسية شاملة لإعادة الاعتبار إلى منطق الشرعية ووحدة وسيادة دولها.