البرلمان العراقي يصوت ب«الإجماع» على ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية

الجزيرة تنشر تفاصيل الإصلاحات بالعراق

صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء بالاغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للاصلاحات التى اقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتتضمن خمسة محاور خلال جلسة مجلس النواب العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت امس بحضور 297 نائباً والتي بثت على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفاز وتضمنت محور الإصلاح الإداري وتضم تسعة نقاط هي».
1 - تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة 2- إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3 - إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4 - ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5 - إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6- إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7- إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8- إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد وتقليص عدد أعضاء المجالس.
ثانياً: محور الإصلاح المالي ويضم نقطتين هي:
1. إصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ- معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن أصحاب المهن الحرة.
ب- تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتج الوطني ومنع إغراق السوق العراقية.
2- خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي ويضم ثلاث نقاط هي :
1- تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال.
أ- تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليونات دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب- العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص والإعلان عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج- إنجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع ورفعه إلى خلية الازمة لإقراره من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2- إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات في الحالات الطارئة.
3- تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً : محور الخدمات وتضم نقطتين هي :
1- الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الإنتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى أن ينجز ذلك خلال أسبوعين.
2- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات أو الحكومات المحلية.
خامساً: محور مكافحة الفساد ثالث نقاط هي :
1 - تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2 - تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وإيقاف الترهل فيها من أجل أن تكون فاعلة.
3- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقاً للقانون من جهته اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عن أن اساس الاصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وانصاف الفقراء وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب، مشيرا الى أن مناصب نواب الرئاسات أحد مداخل الفساد، فيما طالب مجلس النواب بتحمل مسؤلياته وعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وقال العبادي في بيان إن "اساس الاصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وتحقيق مصالحه وانصاف الفقراء وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب واوضح ان "ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة وذكر العبادي ان "مناصب نواب الرئاسات ادت الى الترهل وهذا احد مداخل الفساد"، مشيرا الى ان "من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لانه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة وطالب العبادي مجلس النواب "بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة"، مشددا على ان "يتحمل مجلس النواب مسؤولياته بقبولها او رفضها وصوت البرلمان العراقي بالاجماع ، في جلسة الثلاثاء، على حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء ورئاسة البرلمانوتتضمن قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي ترشيق الوزارات لتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين- تحظى بدعم شعبي وسياسي كبير.