المملكة والإمارات تتصدران المنطقة بحجم استثمارات الملكية الخاصة

بأكثر من 75%.. تقرير:

ذكر تقرير، أن قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء حقق خلال العام 2014 أعلى نمو منذ 2008 من حيث حجم الاستثمارات والصناديق الاستثمارية، كما شهد العام 2014 نموًّا في عدد الاستثمارات وعمليات التخارج مقارنة بالعام 2013 .
وأوضح التقرير الصادر أمس عن اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي شاركت في جمع بياناته كل من ديلويت وزاوية للمعلومات المالية التابعة لشركة تومسون رويترز، أن العام 2014 تميز بتحقيق أكبر الصفقات في قطاع الأسهم الخاصة بالمنطقة، حيث نجح مديرو الصناديق في تشكيل تحالفات استثمارية مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين بعمليات استثمارية مهمة نتيجة زيادة الفرص المتاحة في المنطقة وتزايد نشاط القطاع إثر استعادة المستثمرين ثقتهم بأسواق المال في أعقاب التأثيرات الناجمة عن الربيع العربي.
وأضاف التقرير، أن إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في العام 2014 وصل إلى 72 عملية استثمارية مقارنة بعددها في العام 2013 حيث كانت 66 عملية، فيما سجّل حجم الاستثمارات زيادة بنسبة 118 % ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، وكانت أبرز الصفقات استحواذ الائتلاف الذي ضم شركة فجر كابيتال وممتلكات البحرين القابضة وبلاك ستون على حصة من أسهم مجموعة جيمس التعليمية، واستحواذ الائتلاف الذي ضم فجر كابيتال والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية على حصة من الشركة الوطنية للخدمات البترولية.
وجمعت الصناديق الاستثمارية 1.229 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014، وتعد هذه الزيادة المستويات الأعلى منذ العام 2008، وفي العام 2013، جمعت الصناديق 744 مليون دولار أمريكي، وحقق معدل إغلاق الصندوق في العام 2014 زيادة ليبلغ 103 ملايين دولار أمريكي.
كما شهد عدد الصناديق زيادة طفيفة (تم إغلاق 3 صناديق مرتين هذا العام)، حيث تواصل الصناديق الاستثمارية مواجهة تحديات ناتجة عن العدد المحدود للشركاء من الشركات العامة والمخاوف الناتجة عن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسية.
وتابع التقرير، شهد قطاع النفط والغاز أكبر حجم استثمارات في العام 2014، كما تركزت الاستثمارات في القطاعات المدفوعة بالطبيعة الديموغرافية والتي تشمل التعليم والخدمات والمواد الغذائية والمشروبات والتجزئة والرعاية الصحية. وشكلت المواد الاستهلاكية أحد القطاعات الأساسية للشركاء العامين، حيث تتركز الاستثمارات في قطاع الدفاع والقطاعات الاستهلاكية.
وأضاف: استقطبت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يتجاوز 75 % من حجم الاستثمارات، نتيجة كبر مساحتها والاستقرار الذي تتمتع به، مما يعزِّز الفرص الاستثمارية الكبيرة وخطط التوسع. وقد شكل مجموع عدد الاستثمارات في الدولتين انخفاضًا ليشكِّل 31 % من الاستثمارات في الشرق الأوسط.
وتضاعف حجم الاستثمارات بمصر في العام 2014 مقابل حجمها في العام 2013، إلا أن عدد الاستثمارات في العام 2014 انخفض مقارنة بالعام السابق. ويشكّل ارتفاع معدل الطبقة المتوسطة والاستقرار السياسي عاملين أساسين في استقطاب استثمارات الملكية الخاصة.
وتركزت استثمارات رأس المال الجريء في قطاع تكنولوجيا المعلومات وشهد القطاع الصناعي نشاطًا كبيرًا ونموًّا في استثمارات رأس المال الجريء مقارنة بالعام 2013 ، حيث واصل استقطاب المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية.
وأبان التقرير، أن عدد صفقات التخارج في العام 2014 ارتفع إلى 20 مقابل 16 في العام 2013، فيما شهد قطاع رأس المال الجريء أداءً ثابتًا في العام 2014، حيث تصدرت لبنان النشاط الاستثماري نتيجة تركيز الأعمال على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات التحفيزية التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. كما شهدت الأردن والإمارات والمغرب نشاطًا ملحوظًا.
وتعليقًا على نتائج التقرير، قال عماد غندور، المدير الإداري لدى سيدار بريدج بارتنرز وعضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: (عزّز قطاع الأسهم الخاصة مكانته على مدى العقد الماضي ليصبح أحد أهم دعائم نشاط الأسواق المالية في المنطقة، حيث تمكّن من التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية.
وقد ساهم عدد من رواد القطاع في دعم النشاط من خلال التركيز على تمويل وتطوير عدد من الشركات الناشئة التي تنوّعت في حجمها وقطاعاتها. وهناك تزايد ملحوظ في تأثير قطاع الأسهم الخاصة على نمو وتطور القطاع الخاص الإقليمي، نتيجة نمو وازدهار الشركات وترسيخ مكانتها إقليميًّا وعالميًّا في مجالها. ويسعى اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال هذا التقرير ومن خلال نشاطه في دعم وتطوير قطاع الأسهم الخاصة في تسليط الضوء على أهمية القطاع المتزايدة لاقتصادات المنطقة. ويحظى القطاع بتوقعات إيجابية على المدى البعيد نتيجة ديمغرافيا المنطقة والاستقرار الاقتصادي النسبي. كما تدعم الزيادة في المشاريع الريادية الناشئة والسيولة الكامنة تقدم تطور قطاعي الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في جميع أنحاء المنطقة.
وصرح ديكلان هايس، المدير التنفيذي لدى ديلويت قائلًا: (يؤكد هذا التقرير على النمو والتطور الكبير الذي حققه القطاع خلال العام الماضي الذي شهد عدداً من الصفقات الكبيرة والمعقدة. وتؤكد نتائج التقرير ثقتنا أنه ورغم التحديات فإن توقعات القطاع إيجابية، حيث يواصل تحقيق النمو والتطور.