انتعاش الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واصل قطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشه خلال عام 2012 إذ شهد كل من حجم الاستثمارات وصفقات التخارج نمواً ملحوظاً، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي تتمتع بفرص نمو مرتفعة في قطاع التقنية والإعلام كانت الأبرز في القطاع وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة.
وأكد «اتحاد الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في التقرير السنوي للملكية الخاصة في الشرق الأوسط لعام 2012، بالشراكة مع «كي بي إم جي» و «زاوية» أن «قطاع الملكية الخاصة تأثر العام الماضي بحال عدم اليقين والتذبذب التي تعاني منها أوروبا والتي أدت إلى تراجع القدرة على جمع الأموال للصناديق الاستثمارية، في حين ركز مديرو الصناديق على تعزيز قيمة محافظهم الحالية وزيادة فرص التخارج».
وأشار التقرير إلى أن «إجمالي عدد استثمارات الملكية الخاصة ارتفع إلى 91 صندوقاً عام 2012 من 84 العام الماضي، بينما انخفض إجمالي حجم الصناديق الاستثمارية من 900 مليون دولار إلى 400 مليوناً نتيجة التوجه نحو الصناديق الأصغر حجماً وحال عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن «القيمة الإجمالية للصناديق التي تم الإعلان عنها ارتفعت نحو 200 مليون».
الاستثمار
وأضاف أن «معدل حجم الاستثمار استقر عند ثمانية ملايين دولار ولم يتغير كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، ليعكس التوجه نحو التركيز على تحقيق النمو في الرأسمال الجريء والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما أصبحت صفقات الاستحواذ والصفقات التي يتجاوز حجمها 50 مليون دولار محدودة».
ولفت إلى أن «القطاعات غير الدورية، مثل قطاع النفط والغاز والصحة والتعليم، شكلت 60 في المئة من الاستثمارات العام الماضي، بينما استأثر قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ب40 في المئة نتيجة زيادة الإقبال على صناديق الرأسمال الجريء، وبقيت القطاعات التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية، مثل القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية، أقل جاذبية للاستثمار».
وأظهر التقرير أن «الإمارات تصدرت أحجام الاستثمارات في منطقة الخليج، كما شهد كل من المغرب ولبنان ومصر أكبر حجم للصفقات، ولكن أداء الأخيرة تراجع بسبب الاضطرابات السياسية الناتجة من الثورة، في حين برزت تركيا كوجهة مفضلة للاستثمار»، مضيفاً أن «احتياط السيولة النقدية المتوافرة للاستثمار بلغ نحو 6.4 بليون دولار».
وأكد مدير استثمارات التكنولوجيا لدى سلطة «واحة دبي للسليكون» عضو لجنة استثمارات الرأسمال الجريء لدى «اتحاد الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فيليب بونير أن «معظم الاقتصادات تشهد نمواً ملحوظاً، على رغم الاضطرابات السياسية في المنطقة، ولذلك تركز شركات الملكية الخاصة الآن على الشركات الشابة التي تسير بثبات نحو النمو، فلاحظنا مثلاً أن منصات وسائل الإعلام الرقمي والتجارة الإلكترونية، التي يمكن تعزيزها وتنميتها في العالم العربي، تستقطب استثمارات الرأسمال الجريء».
تقلبات
واعتبر المدير الإداري لدى «سيدار بريدج بارتنرز» عضو اللجنة التوجيهية لدى الاتحاد عماد غندور أن «قطاع الملكية الخاصة مر خلال السنوات السبع الماضية بمراحل متعددة بين تحقيق أقصى درجات النجاح أو التراجع الكبير، إذ حقق بعض العاملين في القطاع شهرة وتواجداً عالمياً، بينما لم تتمكن شركات أخرى من الصمود».
ولاحظ رئيس دائرة المنتجات لدى «زاوية» علي عرب أن «مديري الصناديق يتجهون إلى مساهمة أكبر في تنمية الاقتصاد، فيركز مثلاً على الشركات الشابة التي تسعى إلى تطوير أعمالها، ما أدى إلى وجود عدد أكبر من صفقات تنمية الرأسمال التي كانت وما زالت تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».