تونس تنفي استعدادها لتركيز قاعدة عسكرية أمريكية على أرضها

اليوم.. النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

نفت وزارة الدفاع الوطني علمها بنية توجه تونس إلى إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بمدينة الهوارية من محافظة نابل (120 كلم شرق العاصمة تونس). وكانت إحدى الصحف العربية الصادرة بلندن نشرت نقلاً عن تقارير إيطالية، خبراً مفاده استعداد السلطات التونسية لاستقبال معدات أميركية للتنصت تمهيداً لإقامة قاعدة عسكرية في الهوارية، تكون بديلة للقاعدة الأميركية الموجودة حالياً في بلدة «نيشامي» بجزيرة صقلية الإيطالية.
وأضافت الصحيفة أنّ هذه القاعدة العسكرية مهمتها التنصت اللا سلكي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتشير التقارير إلى أنّ المسؤولين الأميركيين ناقشوا المسألة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال زيارته إلى واشنطن في شهر مايو الماضي، وذكر المصدر ذاته أنّ التقارير الإيطالية أكّدت أنّ الولايات المتحدة الأمريكية شرعت بالفعل في نقل معدات قاعدتها العسكرية للتنصت اللا سلكي من مدينة «نيشامي» بجزيرة صقلية الإيطالية، إلى مدينة الهوارية من ولاية نابل التونسية.
وكان الخبر المنشور بإحدى الصحف العربية اللندنية قد شهد رواجاً كبيراً على الجرائد الإلكترونية وتداوله آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مما زاد في انتشاره بما وسّع دائرة الاحتقان التي تشهدها مناطق الجنوب التونسي التي تواصل بها التوتر وحركات الاحتجاج لليوم الثاني على التوالي.
ويذكر أن اجتماعات شعبية بمدينة بن قردان الجنوبية الحدودية مع الجارة ليبيا سبقت تحركات السكان هناك حيث خرجوا إلى الشوارع محتجين على انطلاق أشغال بناء الحاجز العازل للحدود التونسية الليبية كإجراء أمني استباقي للحيلولة دون تواصل تسلل العناصر المسلحة من ليبيا إلى تونس بغرض تنفيذ هجمات إرهابية.
وكانت الحكومة التونسية قد قررت الأسبوع الماضي بناء جدار ترابي يحمي حدود البلاد ويوقف سيل دخول الإرهابيين إلى تونس خلسة، وذلك في إطار حربها على الإرهاب.
وكان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية رفيق الشلي أعلن أن الأبحاث المجراة عقب العمليتين الإرهابيتين بسوسة وباردو كشفت أن العناصر المروطة في الحادثتين ثبت تسللها من التراب الليبي، حيث كانت خضعت لتدريبات على استعمال السلاح هناك.
وأضاف أن عدداً من العناصر الإرهابية الموقوفة على ذمة القضيتين اعترفت بعلاقاتها بأطراف ليبية تنشط في مجال التهريب.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن يتولى اليوم الأربعاء أعضاء مجلس نواب الشعب البدء في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد أن صادقت لجنة التشريع البرلماني على المشروع فصلاً فصلاً بعد التدقيق في الصيغة المعدلة للمشروع فصلاً فصلاً يوم الاثنين الماضي، علماً أن رئيس المجلس محمد الناصر كان تعهد بالانتهاء من المصادقة على المشروع قبل يوم 25 يوليو الجاري.
ويُشار إلى أنه وبطلب من كتلة حركة النهضة بلجنة التشريع تمت إضافة فقرة إلى الصيغة المعدلة لمشروع القانون تنص على تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب، وهو ما يعني أن مجرد الدعوة أصبحت تُعد جرماً وعقوبتها السجن لمدة سنة.