استنفار جزائري على الحدود مع ليبيا

أعربت تونس عن قلقها وانزعاجها إزاء استمرار أعمال العنف التي تستهدف مواطنيها في ليبيا، فيما افادت تقارير بأن الجزائر نقلت طائرات قتالية وأسلحة ثقيلة إلى مواقع متقدمة على الحدود مع ليبيا، على خلفية تداول 3 دول مجاورة تحذيراً أمنياً، من احتمال تعرض حدودها مع ليبيا لهجمات إرهابية مركزة.
في الوقت ذاته، حذرت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز من أن الوضع في هذا البلد يزداد تعقيداً، خصوصاً عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ابطال البرلمان المنتخب حديثاً، مؤكدة أن للأزمة تداعيات خطرة على المنطقة ودول الجوار.
وأكدت جونز في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أن قرار المحكمة مثير للقلق نظراً الى الظروف التي احاطت به، وأضافت أن المشكلة الجوهرية في ليبيا سياسية، ويجب ألا تتحول البلاد إلى «ديموقراطية ميليشيات»، مشددة على وجوب نزع سلاح هذه الميليشيات ودمجها داخل المؤسسات والمجتمع.
وأوضحت جونز أن الصراع الداخلي في ليبيا مكّن «الجماعات المتطرفة» من الاستفادة من الوضع والتغلغل أكثر في البلاد. وأبدت تفهمها قلق عدد كبير من الأطراف الإقليمية حيال الأزمة وعدم الاستقرار في ليبيا وتحوّل البلاد إلى قاعدة ل «الإرهابيين».
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه البالغ» إزاء تصاعد العنف في ليبيا، داعياً كل الأطراف إلى «وضع حد للهجمات والحؤول دون مزيد من التصعيد».
وذكّر بان كي مون الأطراف بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حماية المدنيين والالتزام بحقوق الإنسان. وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن «الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء الاعتداء الذي تعرضت له منشآت الأمم المتحدة في طرابلس يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر)» الجاري، مضيفاً أن «مثل هذه الأحداث وأعمال التحريض لا يمكن التساهل معها ولابد من وقفها فوراً».
كما شدّد البيان على ثقة الأمين العام للأم المتحدة «الكاملة»، بممثله برناردينو ليون وفي جهوده لتسهيل الحوار بين الليبيين.
وأعربت الخارجية التونسية عن قلقها وانزعاجها إزاء استمرار أعمال العنف التي تستهدف المواطنين التونسيين في ليبيا. كما أعربت الوزارة في بيان لها عن انزعاجها من سوء المعاملة وكثرة المضايقات التي وصلت إلى حد الاختطاف والاحتجاز غير المشروع، لمواطنين تونسيين «ما لا يتماشى مع طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وأهابت الخارجية التونسية بجميع الأطراف المتنازعة في ليبيا بتحسين معاملة التونسيين المقيمين في بلادهم. وأوضحت أن تونس «لم تغلق حدودها المشتركة مع ليبيا ولم تفرض تأشيرة على الإخوة الليبيين على رغم دقة وحساسية الظرف السياسي والأمني والاقتصادي، بل واصلت استقبال الأشقاء الليبيين على اختلاف مرجعياتهم وتعمل على توفير كل أسباب الراحة وظروف الإقامة الطيبة لهم ولأفراد عائلاتهم في تونس».
وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في ليبيا قبل ثلاث سنوات، أدخلت قوات الجيش الجزائري، أسلحة ثقيلة إلى مواقع متقدمة على الحدود مع ليبيا، على خلفية تداول ثلاث دول مجاورة تحذيراً أمنياً، من احتمال تعرض حدودها مع ليبيا لهجمات إرهابية مركزة مشابهة لهجمات «داعش». ويفسر هذا التحذير طلب الحكومة الجزائرية من مسؤولين محليين في مواقع حدودية مع ليبيا تأجيل عمليات تسليم لمساعدات جزائرية جمعتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأفاد تقرير إخباري بأن الجيش الجزائري بدأ تحصين مواقع متقدمة على الحدود مع ليبيا، الإجراء ذاته نفذه في وقت متزامن من قبل الجيش التونسي.
وأفادت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أن قيادة الجيش في الجزائر غيرت تصنيف وضعية الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، من اعتبارها حدوداً مهددة بعمليات تهريب واعتداءات محدودة، إلى منطقة تتعرض لتهديد كبير يشمل هجمات إرهابية واسعة النطاق.
وأبلغ مصدر عسكري بارز «الحياة» أن «الإجراءات العسكرية ليست جديدة لكن هناك فقط تأكيد عليها»، لذلك كثفت قوات الجيش دورياتها على طول الحدود بينما ضاعفت القوات الجوية من طلعات المراقبة في مناطق جبلية وعرة على الحدود الليبية تقع إلى الشمال مدينة جانت في ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا.