نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نية أميركا إنشاء قاعدة عسكرية في تونس، فيما رفض معارضون مشروع المصالحة مع رجال الأعمال الذي اقترحه الرئيس على الحكومة منذ 3 أيام. وقال السبسي في حوار تلفزيوني إن «الولاياتالمتحدة شريك تونس الأساسي في مكافحة الإرهاب وهناك اتفاقية تعاون أمني بين البلدين»، نافياً ما تم تداوله في شأن اعتزام واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية في إحدى دول شمال أفريقيا وبخاصة في تونس.وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن تونس أضحت حليفاً استراتيجياً لها من خارج حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك الدولة ال16 التي تحمل هذه الصفة، كما اشترت 12 طائرة «بلاك هوك» أميركية ستتسلمها العام المقبل. من جهة أخرى، قال الرئيس التونسي إن قرار بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا «هو قرار سيادي أُنجِز على الأراضي التونسية لحماية أمن تونس واستقرارها ومنع تسلل العناصر الجهادية والمهربين». وحذّر من أنه «اذا اعتدى ليبيون على هذا الحاجز فإن الرد التونسي سيكون صارماً، وفي حال وصلت الأمور إلى عمل عسكري فإن ذلك جائز». وكانت تونس أعلنت بدء انشاء جدار على طول الشريط الحدودي الجنوبي مع ليبيا، إضافة إلى خنادق وسواتر رملية ومنظومة مراقبة الكترونية. وشدد السبسي على أن الجدار لا يشكّل خطراً على الليبيين الذين يريدون دخول تونس، معتبراً أن «الجدار سيحد من التهريب وتسلل الإرهابيين وسيثير حفيظة المهربين والإرهابيين ومَن يعملون خارج إطار القانون». واعتُبر كلام السبسي بمثابة أول رد رسمي تونسي على بيان قوات «فجر ليبيا» (الموالية لحكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً) التي كانت حذرت من المضي في بناء الجدار، معتبرةً إياه «تعدياً صارخاً على السيادة الليبية ويرقى إلى درجة الاحتلال» وهددت بمواجهته. من جهة أخرى، أعلن متشددو تنظيم «داعش» أنهم قتلوا قائداً في الجيش الليبي الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر في مدينة بنغازي (شرق)، بينما بدا أن الهجوم الذي تشنه قوات الحكومة المعترف بها دولياً على المتشددين هناك توقف. وكانت اشتباكات اندلعت أول من أمس، في منطقة الليثي، أحد معاقل المتشددين. وقال مسؤولون في الجيش إن قائد إحدى كتائب القوات الخاصة، سالم النايلي الملقّب ب «عفاريت» وجندي آخر قُتلا. وصرح حفتر إلى الصحافيين عقب اجتماعه مع كبار القادة في بلدة المرج، شرق بنغازي إن «داعش» وغيرها من الجماعات المتشددة تحصل على دعم من جماعات في تونس والجزائر وتشاد ونيجيريا والسودان. في سياق آخر، رفضت «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) مشروع قانون المصالحة الاقتصادي الذي ينص على إعفاء مَن يواجهون تهماً بالفساد مالي، من الملاحقة القانونية شرط إرجاعهم الأموال العامة المستولى عليها. وقال عضو الكتلة «الجبهة الشعبية» النائب فتحي الشامخي ل«الحياة» أمس، إن «مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال يطعن الثورة ويعيد أعوان الفساد والاستبداد إلى الواجهة»، مشدداً على أن الجبهة ترفض هذا المشروع الذي لا يكرس الإفلات من العقاب.
