«نطاقات» يرفع طاقة استيعاب القطاع الخاص من العمالة إلى 12.8 مليون

صعوداً من 12.2 مليون عامل في 2012م.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:

إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
تعرضت برامج التوطين التي أطلقتها وزارة العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى انتقادات كثيرة، وخاصة ما يرتبط منها ببرنامج نطاقات. جل هذه الانتقادات تدور حول تسبب البرنامج في خروج كثير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سوق العمل، بل يزيد البعض أن برنامج نطاقات تسبب في الإضرار بسوق العمل.
ورغم اتفاق وحدة الأبحاث الاقتصادية ب»الجزيرة» مع النتيجة الأولى في السياق الظاهري، إلا إنها ترفض تماماً النتيجة الثانية، حيث إن برنامج نطاقات يعتبر من أقوى البرامج التي أطلقتها وزارة العمل والتي حسنت ورفعت من كفاءة وفعالية سوق العمل السعودي، بل إنها زادت من قدرته على خلق وتوليد المزيد من فرص العمل، وخاصة الموجهة للعمالة الوطنية.
الجدول رقم (1) يوضح أنه بالفعل حدث تراجعاً بأعداد المنشآت المتناهية الصغر في عام 2013م مقارنة بعام 2012م حيث انخفضت من 1.7 مليون منشأة في 2012م إلى 1.5 مليون منشأة في 2013م . إلا إنه، ينبغي معرفة أن هذا العدد لا يتيح في الغالب إلا وظائف لأصحابه، بجانب عمالة وافدة في معظم الأحيان.
وبالطبع، فإن هذا النوع من المنشآت هو النوع الأصغر، والذي يوصف بأنه محلات أو منافذ بيع أو تجزئة أكثر منه مؤسسات تقدم قيمة مضافة حقيقية. كذلك الحال، انخفضت المنشآت الصغيرة من 235 ألف منشأة إلى 213 ألف منشأة.
في مقابل هذا التراجعات، حدث ارتفاع كبير في أعداد المنشآت متوسطة الحجم، التي زادت من 26 ألف منشأة في عام 2012م إلى 38 ألف منشأة في عام 2013م .. ولكن هنا الموضوع ليس في زيادة عدد المنشآت فقط، ولكن في الطاقات الاستيعابية ومقدرة هذه المنشآت على خلق وتوليد فرص العمل، فهذه المنشآت تستوعب عمالة ما بين 50 إلى 500 عاملاً، وعليه فإن هذه الزيادة في أعداد منشآتها رغم أنها تبدو قليلة، إلا إنها ولدت عمالة في 2013م بنحو 2.3 مليون عامل، مقابل 1.6 مليون عامل في عام 2012م. كذلك الحال، بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي ارتفعت من 3247 منشأة في 2012م إلى 3737 منشأة عام 2013م، هذه الزيادة القليلة التي بلغت 463 منشأة فقط قادرة على توليد فرص عمالة تقدر بنحو 278 ألف عامل. أما المنشآت العملاقة، فرغم أنها زادت من 807 منشأة عام 2012م إلى 894 منشأة في 2013م، أي زادت بنحو 89 منشأة فقط، إلا إن عدد الفرص التي ولدتها خلال عام 2013م وصل إلى حوالي 267 ألف فرصة وظيفية (تقديرات وحدة الأبحاث والتقارير ب»الجزيرة»).
لذلك، يحسب لبرنامج نطاقات أنه قلص كثيراً من التشوهات أو حالات التستر والتي تزداد في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وشجع وحفز دخول المزيد من المنشآت المتوسطة والكبيرة والعملاقة بالسوق المحلي، والتي زادت إجمالاً من 30275 منشأة في عام 2012م إلى حوالي 42.490 ألف منشأة في عام 2013م، أي ارتفعت بنسبة 40% تقريباً.. وجدير بالملاحظة أن هذه المنشآت تعتبر هي المنشآت الفاعلة بالسوق، والتي تمثل حقيقة القطاع الخاص، بل هي منشآت القيمة المضافة، وربما تكون هي منشآت التنمية الإنتاجية الحقيقية.
ويكفي القول إن عدد 896 منشأة عملاقة بالمملكة يقدم فرص توظف لنحو 2.7 مليون عامل، النسبة الكبرى منهم من العمالة الوطنية، في مقابل 1.5 مليون منشأة متناهية الصغر قد لا تقدم فرص توظف سوى لمالكيها فقط.