تخفيض عدد العمالة المستقدمة

رغم محاولات وزارة العمل لتخفيض أعداد العمالة المستقدمة إلا أنه ومع هذه المشاريع الكبيرة والكثيرة في البلد نجد أنه من الصعب فعل ذلك بل إن مجهود وزارة العمل لتخفيض استقدام العمالة نتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار وتضرر الشركات الصغيرة وارتفاع التكاليف وتأخر بعض المشاريع التنموية. وأعتقد أن الوزارة لو فكرت خارج الصندوق قليلاً قد تجد حلا يقلل استقدام العمالة بدون أية أضرار?.
وأقترح أن يكون من هذه الحلول التي تستحق الدراسة، فتح المجال للعمالة الوافدة للعمل عمل إضافي لدى غير الكفيل وبشكل نظامي بحيث لا تزيد ساعات العمل الإضافي عن 6 إلى 7 يومياً و 10-12 ساعة يومياً في عطلة الأسبوع. معظم العمالة لدينا جاؤوا للعمل فقط، فهوا متغرب للحصول على أكبر قدر من المال بطريقه مشروعة ليضمن له ولأولاده حياة كريمة وبعدها يعود لوطنه، ولو سنحت لهم الفرصة للعمل طوال اليوم لفعل. الكثير من العمالة أو الموظفين الوافدين يعمل عملا إضافيا ولكن بطريقة غير قانونية، سواء مدرس خصوصي أو محاسب أو عامل نظافة ولكن المشكلة في هذه الحالة أنه من الصعب أن تعتمد الشركات عليهم بسبب عدم نظامية هذا الاتفاق.
أوقات الدوام الرئيسي لمعظم الشركات من الصباح إلى الرابعة عصراً وهناك إجازة سبت وجمعة 48ساعة، والوقت الرئيسي للمطاعم ومحلات التجزئة من 1 ظهراً للمطاعم أو 4 عصراً لمحلات التجزئة إلى 11 مساء وتزدحم في عطلة نهاية الاسبوع، فلو عمل العامل في شركته من الصباح إلى الظهر أو العصر ومن ثم أخذ قسطا من الراحة ثم ذهب إلى وظيفة أخرى في مطعم أو محل تجزئة فإن محلات التجزئة والمطاعم ستقلل استقدام العمال، فعامل أو عاملين إضافيان يكفي عن عامل تحت الكفالة ويمكن الاعتماد عليه ما دام الوضع نظامي ويوجود نظام يحمي الطرفين.
بالأرقام، لدينا 8 مليون وافد لنفرض أن منهم 2 مليون وافد يرغب في العمل الإضافي، لو عمل هذا العدد أربع ساعات إضافية يومين فقط فهذا يعادل ثمانية مليون ساعة عمل، وهذا العدد من ساعات العمل يغني عن مليون موظف يعملون 8 ساعات عمل يومياً. فائدة هذه الاقتراح ليس فقط لتخفيض أعداد العمالة المستقدمة ولكنه سيدعم المشاريع الصغيرة بحيث يستطيع المشروع أن يوفر قيمة استقدام العمالة وقيمة السكن وراتب لدوام كامل في بداياته، كما أنه يستطيع أن يستفيد من خبرات كبيرة في المحاسبة وشؤون الموظفين والهندسة وغيره من أشخاص ليس له القدرة على توظيفهم بدوام كامل. إضافة إلى ذلك فهو يقلل عدد العمالة في المملكة بما لا يقل عن مليون عامل، ويخفف العبء على البنية التحية من طرق وكهرباء واستهلاك وقود.
والأفضل تنظيم هذا المقترح من خلال موقع وزارة العمل (أجير) أو موقع آخر ينظم هذه العملية ويوضح فيه نوع العامل الذي يرغب في العمل الإضافي، والوقت وخبراته وعقد انتهاء عمله مع الكفيل الأصلي، إلى غيرها من المعلومات، وبشرط عدم العمل مع منافس. كما يمكن أن يُكافئ الكفيل الأصلي بحساب الموظف الوافد عن نصف أو ثلاثة أرباع عامل وافد لكي يستفيد من نطاقات كدعم وتحفيز له لمشاركته في مثل هذه النظام.
مشاكلنا في البطالة وفي العمالة فريدة من نوعها لذلك يجب أن تكون الحلول خلاقه وجديدة وقد يكون اقتراحا مجانيا من مواطن له خبرة في السوق أفضل من اقتراح استشاري أجنبي تكلف اقتراحاته عشرات الملايين?.