فرضت الحاجة استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد منذ عشرات السنين، حيث كان تدفق النفط وبكميات تجارية بداية توافد العمالة إلى الشركات التي تعمل في التنقيب، ومن ثم استخراج الزيت الخام، حيث قدِم العديد من الخبراء والمهندسين إلى بلادنا وساهموا في عمليات بداية التصدير إلى الخارج، ولم تكن البلاد قبل تلك الفترة تعرف العمالة الأجنبية بل كان كل العمال الذين يعملون في شتى المهن هم من أبنائه، والذين سارعوا أيضاً إلى الانخراط في الشركات التي تعمل في مجال البترول في تلك الفترة، حيث تم الاستعانة بهم في رمال النفود من عمال حفر وسائقين وفي مختلف المهن الأخرى، وبعد التقدم السريع في التنمية التي شهدتها البلاد في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - باتت الحاجة ملحة إلى الاستعانة بالعديد من العمالة، فتم استقدام العديد منهم في شتى المهن من أجل النهوض بالأعمال كالبناء والتعليم والطب وغيرها، وكانت البداية في استقدام العمالة من قبل الدولة - رعاها الله - ومن ثم جاءت حاجة المواطنين إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية في الزراعة في البدايات، ومن ثم البناء، وبعد ذلك فتح الباب على مصراعيه للاستعانة بهم في شتى المهن، بل وحتى الرعي والخدمة المنزلية، وذلك بعد أن انخرط الناس في الوظائف الحكومية، وتركوا الأعمال المهنية المرهقة كالزراعة والرعي والبناء وغيرها. وكانت بداية الاستقدام متواضعة وبسيطة إذ لم يكن هناك مكاتب متخصصة للاستقدام بل كان كل من يريد أن يستقدم عمالة من الخارج يقوم باستخراج "فيزا" عمل، ومن ثم يقوم هو بنفسه بالسفر إلى الدولة التي يريد الاستقدام منها وينهي إجراءات الاستقدام بعد أن يختار العامل الذي يريد، بعد تجربته واختباره، ومن ثم عمد الكثيرون على استخراج تأشيرة الاستقدام والتي كانت في بدايتها مجانية ومن ثم بعثها مع أحد العمال المقيمين ليأتي بأخيه أو قريبه للعمل، وبعد فترة من الزمن تم افتتاح مكاتب متخصصة لاستقدام العمالة من الخارج، حيث يتم دفع مبلغ مالي لم يكن مبالغاً فيه في ذلك الوقت، ويتم في مدة وجيزة استقدام عمالة حسب الشروط المطلوبة من العميل، وبعد أن يتم الاستقدام يعطي المكتب فرصة للعميل كتجربة لمدة ثلاثة أشهر، ويكون المكتب خلال تلك الأشهر الثلاثة مسؤولاً عن العامل من حيث ضمان استمراريته في العمل، بحيث أنه لو تم رفض العمل أو الهروب أو عدم تطبيق العقد فإن المكتب يكون مسؤولاً عن استبداله. ضرورة ملحة بالنظر إلى الاستقدام قديماً وحديثاً فإننا نلمس مدى الفرق حيث إن الاستقدام كان لدى جيل الأمس لا يتم إلاّ للضرورة الملحة وللعمل لدى صاحب العمل الذي يحتاج بالفعل إلى عمال مهرة من أجل إنجاز ما يقوم به من عقود وأعمال سواءً كانت حكومية أو أهلية، ونادراً ما تحدث مشاكل بين الكفيل والعامل، وذلك نظراً لمدى تفهم الطرفين لما هو مطلوب من كليهما، أما في زماننا هذا فقد كثر استقدام العمالة التي تصطدم بالواقع، فالكثير منهم يتم استقدامه ومن ثم تسريحه ليهيم على وجهه في الشوارع ليقتنص فرصة عمل ليجمع ما يشاء من نقود، ويسدد ما اتفق عليه هو والكفيل من مبلغ مالي شهرياً، وقد يضطر إلى العمل في مهنة مغايرة لمهنته الأساسية المسجلة في إقامته، كما كثرت حالات التستر على العمالة بحيث يتم افتتاح أي نشاط تجاري كتموينات أو خياط أو مؤسسة بناء ومن ثم يمتلك العامل كل ذلك ويشتغل لحسابه الخاص ويعطي كفيله المقسوم نهاية كل شهر، ويكون الكفيل هو الذي يظهر في الصورة وكأنه ممن يدير ذلك العمل، ومن أجل ذلك يتم نشر الحملات التفتيشية في كل فترة من أجل تصحيح أوضاع العمالة المستقدمة والتأكد من إقامتهم بطريقة شرعية في البلاد ومطابقة إقاماتهم بأسماء من يعملون لديهم، وكذلك توافق المهنة التي يعملون بها مع ما يسجل في إقامة كل عامل. رحلة سياحية وفي بداية استقدام اليد العاملة من خارج المملكة كان من يرغب في الاستقدام يسافر بنفسه إلى الدولة التي يريد منها الاستقدام، ويختار العامل أو العاملة التي يريد بعد أن يجري اختباراً للمتقدمين عن طريق أحد المكاتب المتخصصة في إنهاء إجراءات العامل، وكان بين تلك المكاتب تنافس من أجل جذب أكثر من عميل يريد أن يستقدم، فمنها من يعطي من يريد الاستقدام مبلغاً مالياً، وقد كانت في البدايات مئتي دولار كما يذكر ذلك جيداً الرعيل الأول من المستقدمين، والبعض منها يتم إعفاؤه من راتب شهرين للعامل الذي يريد استقدامه، بينما كان بعضها يؤمن له سكناً مريحاً في أحد الفنادق الفخمة والإعاشة والتنقل، وقد أغرت تلك المنافسة العديد من المواطنين الذين باتوا يجمعون أكثر من تأشيرة عمل ويأخذون توكيلاً من صاحبها، ويسافرون إلى الخارج وأصبحوا يتعاملون مع مكاتب محددة فيكسبون إضافة إلى المبالغ المادية رحلة سياحية مدفوعة التكاليف من سكن في أفخر الفنادق والإعاشة والتنقل بالمجان، ولكن من مخاطر هذا الاستقدام أن من يستخرج تأشيرة الاستقدام ويعطيها لشخص موثوق يحظى بما يريد من العمالة سواءً كان سائقاً أو عاملاً زراعياً أو عاملة منزلية، ولكن عندما لا يصلح هذا العامل المستقدم للعمل أو يرفض فإنه ليس له ضمان، ويكون هذا الاستقدام بطريقة "شختك بختك"، أو "حظك نصيبك" كما يقولون في المثل، وبذلك يتم تسفير العامل غير المناسب أو الرافض للعمل على حساب الكفيل، ولا يحصل على بديل، وتذهب قيمة تأشيرة الاستقدام والمصاريف المصاحبة سدى، بعكس من يلجأ إلى مكتب متخصص يضمن له حقوقه أثناء شهور التجربة الثلاثة الأولى المنصوص عليها في العقد بعد وصول المستقدم بحيث يعوض خلالها عند الإخلال بأي شرط من شروط العقد. إصدار الفيزا وكان يتم الاستقدام عن طريق إصدار "الفيزا" ثم إعطاؤها شخصاً قريباً، وبعد أن يغيب في إجازة سريعة يأتي ومعه العامل المطلوب، ويكون هذا العامل مضموناً، حيث إن قريبه موجود في البلد نفسه، فلا يستطيع غش من أعطاه تأشيرة الاستقدام، وقد نجحت هذه الطريقة، وخدمت الكثيرين، واختصرت لهم الجهد والوقت خاصةً لمن وفقوا في توصية من يتصف بالأمانة والخلق الطيب، بينما يكون مصير التأشيرات التي يأخذها العامل الذي حصل على خروج نهائي بعد أن يكون قد جمع أكبر قدر منها البيع على من يستطيع أن يدفع أكثر، لذا كانت العمالة الوافدة تتكبد الخسائر الكبيرة وذلك بالاستدانة من أقرانهم في بلادهم من أجل سداد قيمة تأشيرة العمل، أو قد يضطر بعضهم إلى بيع أغلى ما يملك مثل بيته أو مزرعته من أجل الحصول على التأشيرة، وكأنه سيسافر إلى أرض الذهب حيث يمني نفسه بالحصول على مبالغ خيالية كأجرة لعمله، ومن ثم يستطيع سداد ما عليه من ديون، ومن ثم جمع أكبر قدر من المال ليعود ومعه رأس مال يغنيه بقية عمره عن العمل، ولكنه عند قدومه إلى المملكة يفاجأ بأنه غير قادر على الالتزام بالعمل الذي قدم من أجله، كأن تكون التأشيرة لسباك أو كهربائي أو مهندس وهو لا يجيد شيئاً من ذلك، فهو فقط يستطيع العمل البدني كعامل فقط، مما يجعل الكثير من الكفلاء يقومون باستصدار خروج نهائي لهم، مما يجعل العامل يعود صفر اليدين، وقد يرق الكثير من الكفلاء لحال من يخبر بالحقيقة وبأنه قد باع كل ما يملك من أجل القدوم للعمل فيسمح له بالعمل في ما يجيده لعدد من السنوات ليسد دينه ويجمع ما تيسر ليعود إلى أهله ولو بأقل القليل. ظاهرة التستر ومن أكثر مشاكل الاستقدام التي تضر كثيراً باقتصاد البلد هو ظاهرة التستر على العمالة الوافدة التي تسرح وتمرح بمباركة من الكفيل الذي يجيد وبإتقان عملية التستر، حيث تكون إجراءات استقدامه نظامية ومن ثم يبرم اتفاقاً بينه وبين العامل أو العمال على العمل باسمه في مزاولة الأنشطة، بحيث يكون بأيديهم الأوراق الرسمية للمؤسسة، فيقوم باستئجار المحلات وتشغيل من يشاء من العمالة من بني جلدته، ويقوم بجني الأرباح الطائلة، وربما يمتلك الكثير من البضاعة والمحلات الكبرى، ويكون كل ريعها له، بينما يكون نصيب كفيله المواطن الفتات مما يكسبه شهرياً، بينما يتم تحويل الباقي إلى بلده خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد ويكبده خسائر فادحة، وربما لا يعلم هذا الكفيل المواطن بأنه بذلك يضر باقتصاد البلد ويجعل هذا الوافد يحل محل أكثر من مواطن يطلب العمل فلا يجده جراء مضايقة هذا الوافد غير النظامي له في كسب عيشه، ولكن حملات التصحيح والتفتيش التي تقوم بها الأجهزة المعنية كشفت الكثير من حالات التستر وضيقت الخناق على الكثيرين مما أوجد الفرص الكثيرة أمام طالبي العمل من المواطنين، وهذه من أكبر فوائد الحملات التصحيحية التي تجرى كل عام. ونظراً لحرص كل وزارة على استقدام العمالة الوافدة المدربة والمؤهلة تقوم بإرسال موظفين وتنتدبهم للعمل خارج المملكة من أجل استقبال طالبي العمل خاصةً في الدول العربية، حيث تعقد العديد من الاختبارات الدقيقة للمتقدمين ويتم فحص شهاداتهم خاصةً الأكاديمية مثل الأطباء والمهندسين ويتم استبعاد المخالفين ومن يحملون شهادات مزورة وهم كثر، والحقيقة بأن لجان الاستقدام تبذل جهوداً كبيرة ومضنية من أجل التحقق من خبرة وشهادات كل متقدم، ومع ذلك فإننا كثيراً ما نسمع أو نقرأ في وسائل الإعلام عن ضبط معلم ممن يحملون الدكتوراه أو طبيب أو مهندس وهو يعمل بشهادات مزورة ولعدة سنوات، فيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه ومن ثم استبعاده وترحيله إلى خارج المملكة، كما كان من ضمن المشكلات التي تم القضاء عليها هي رجوع العامل مرة أخرى إلى المملكة بعد تسفيره لأي سبب كان بجواز جديد مزور وباسم جديد، وقد ساهم تطبيق البصمة على القضاء كلياً على هذه المشكلة التي كانت معاناة لعقود من الزمن. شركات ومكاتب وبعد تولي الشركات والمكاتب المتخصصة في الاستقدام زمام الأمور في استقدام العمالة الوافدة أصبح الأمر أكثر تنظيماً من ذي قبل، فتم اختصار مدة الاستقدام بالإضافة إلى استقدام العامل المجيد لمهنته وحتى السائق والعاملة المنزلية، وبات هناك مكاتب متخصصة تعطي دورات للعاملات المنزليات يتم تدريبهن على أعمال المنزل بما يتوافق مع طبيعة وعادات البلاد، كما أصبح السائق مثلاً أكثر تأهيلاً من خلال حصوله على رخصة في بلده قبل استقدامه، وبات الأمر منظماً أكثر، وفي العصر الحاضر بات بإمكان من يريد الاستقدام الحصول على السيرة الذاتية للعامل وسجله الأكاديمي بل وحتى صورته الشخصية قبل القبول به من قبل الكفيل، ولكن في مقابل ذلك فقد ظهر مكاتب تخدع العميل بإعلاناتها البراقة من سرعة الاستقدام والتخصص في استقدام العمالة المهرة المدربة وبأقل الأسعار، وبعد نيل ثقة المستقدمين تبدأ في المماطلة وتطول المدة وربما تتجاوز مدة الاستقدام المشروطة والتي كانت ثلاثة أشهر، ويزداد الأمر سوءًا في إغلاق تلك المكاتب لأبوابها وترك العميل في دوامة البحث عن حقوقه الضائعة لاسترجاع مبلغ تكاليف الاستقدام ومراجعة وزارة العمل التي ابتليت بمثل هذه المكاتب التي أخل أصحابها بالمسؤولية، ومن أجل ذلك صار من يريد الاستقدام لا يقدم على التقديم في مكتب حتى يتحقق من صدق تعامله، وذلك بالسؤال عنه لدى وزارة العمل، أو بالاستفسار عنه لدى العديد من المستقدمين الذين يعني رضاهم نيل الثقة والتقديم عليه. تأجير العمالة وانتشرت في الآونة الأخيرة شركات تأجير العمالة وذلك في سبيل القضاء على الانتظار الطويل والممل للعامل أو العاملة التي ينتظر وصولها، حيث بات من يريد الاستعانة مثلاً بعاملة منزلية أو سائق أو حتى عامل يتجه إلى هذه الشركات، التي تطرح الكثير من الخيارات كالجنسية أو الأجر الشهري أو السنوي ومن ثم يعرض له المتوفر مما لديه من العمال وينتقي منهم ما يريد بعد أن يستعرض خبراتهم ويتفق على العمل الذي يريد، وبعد موافقته يتم تسليمه العامل أو العاملة بعد أن يدفع كامل مدة العقد بالشهر أو السنة، وبذلك يعفى من أي تبعات أخرى، ولا يلزمه استخراج تأشيرة استقدام أو استخراج هوية للمقيم، إذ تكون الشركة قد دفعت ذلك مسبقاً، كما تقوم الشركة بالتأمين على العامل أو العاملة المنزلية فيستلم الكفيل بطاقة التأمين الخاصة بالعامل إذا لزمه مراجعة المستشفيات، ومن مزايا شركات التأجير أنها تقوم بتعويض صاحب المستأجر بعامل في حالة هروب من استأجره أو في حال رفض العمل في فترة وجيزة، وتشهد هذه الشركات إقبالاً كبيراً وذلك لما يجده المستأجر من راحة بال، فقد أغنته هذه الشركات عن استخراج تأشيرة عمل، والتقديم على المكاتب والانتظار الطويل بالأشهر وربما لسنوات في انتظار وصول العامل، ومشقة استلامه من المطار، والذهاب به إلى الكشف الطبي، وإصدار إقامة ودفع رسوم ذلك والتجديد، فصار الأغلبية يقوم بالاستئجار ولو دفع مبالغ زائدة عن رسوم الاستقدام، وذلك من أجل شراء راحة باله بالبعد عن مماطلة مكاتب الاستقدام وزيادة الرسوم، وقبل ذلك كله الانتظار الممل لوصول من يراد استقدامه. رغم البدايات الصعبة لم يكن هناك حاجة للاستقدام الحملات الأمنية ساهمت في القضاء على ظاهرة التستر الاستقدام اليوم أصبح موضة وبدون حاجة فعلية استقدام العمالة المنزلية تحوّل من التوصية إلى الشركات المتخصصة العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة تضر بالاقتصاد طفرة المشروعات التنموية استدعت الاستعانة بالعمالة المتخصصة إعداد: حمود الضويحي
