رفع سماسرة العمالة المنزلية أسعار الاستقدام عبر البحرين إلى أكثر من 30 ألف ريال للعاملة المنزلية الإندونيسية، متجاوزين سقف أسعار الاستقدام عبر المكاتب النظامية السعودية الذي وصل إلى 25 ألف ريال، ودون أية ضمانات لحقوق من يقومون بالاستقدام عبر هذه الوساطة، مما يعرضهم لخسارة أموالهم. إلى ذلك، شدد مصدر بوزارة العمل على أنه لا يوجد إجراء نظامي عبر وزارة العمل يسمح باستقدام عمالة منزلية أو أي عمالة أخرى عبر دول خليجية، مؤكدا أن جميع العقود مع العمالة تخضع لنظام وزارة العمل.وأشار إلى أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية أي عقد يتم إجراؤه خارج السعودية. ضحايا الاستغلال وأكد عيسى الستري، صاحب مكتب استقدام في البحرين، أن سعر الاستقدام الذي تتقاضاه المكاتب المختصة في البحرين لا يتجاوز 15 ألف ريال، ويتم عن طريقها استقدام عاملات منزليات لمواطنين سعوديين بشكل نظامي وعبر تأشيرات يتم استخراجها رسميا، إلا أن عدم إصدار تأشيرات للعمالة الإندونيسية من السعودية مع إصرار البعض على الاستقدام من إندونيسيا بأي طريقة جعلهم ضحايا لاستغلال ونصب بعض أصحاب مكاتب الاستقدام سواء عبر التعامل المباشر معهم أو عبر وسيط. الكفيل البحريني وذكرت وسيطة بحرينية متخصصة في هذا المجال، تواصلت معها «مكة»، أنها توفر عاملات منزليات إندونيسيات بكفيل بحريني وبعقد يتم بين الكفيل وبين الراغب في استقدام العاملة عن طريق مكتب استقدام ليضمن المستقدم الحقيقي حقه في تشغيلها ويحصل الكفيل على مبلغ مالي نظير بقائها على كفالته. وأضافت أن أسعار الاستقدام للمنطقة الشرقية وصلت إلى 30 ألف ريال، وتخطت 32 ألفا للرياض، وبراتب 800 ريال ومدة استقدام لا تتجاوز 6 أسابيع. وفسّرت هذه القفزة في الأسعار بأن المكتب يتقاضى 22 ألف ريال، ويحصل الكفيل على 5 آلاف ريال فيما لا يعود على الوسيط سوى ما بين 3 - 5 آلاف ريال. وأكدت على ما لمسته من رغبة أكيدة لدى كثير من الأسر السعودية في استقدام عاملات إندونيسيات بأي سعر لعدم تمكنهم من الاستقدام عن طريق السعودية.وأشارت إلى أنها لا تستقدم سوى الإندونيسيات. وفق صحيفة "مكة". وأكدت إيصال العاملة المستقدمة إلى المدينة التي يسكنها المستفيد من الاستقدام بعد إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة مع الوسيط والكفيل والمكتب دون حاجة لحضور الراغب بالاستقدام للبحرين، إذ يتم إنهاء جميع الإجراءات بمعرفة الوسيط، لكنها أشارت إلى أن كون العاملة تدخل بكفالة مواطن بحريني فإن ذلك يستدعي حضورها للبحرين كل 3 أشهر للتجديد الذي يتم عبر الجسر بالاتفاق مع الوسيط. تجربة مريرة وذكر أحمد المسعود أنه لا توجد أي ضمانات للمواطن السعودي عند استقدامه لخادمة عبر وسيط وبشكل غير نظامي عبر أي من الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه مر بتجربة وقع فيها ضحية لاستغلال وسيط جلب له عاملة منزلية إندونيسية عبر البحرين قبل حوالي عام، وتم الاتفاق على أن تتقاضي راتبا قدره 800 ريال، لكنها طلبت زيادة راتبها بعد شهرين من قدومها للعمل والخروج في يوم إجازتها الأسبوعية أو العودة إلى كفيلها في البحرين. وقال:» تواصلت مع كفيلها للتفاهم معها لكنها أصرت على موقفها، وهو ما تجدد حين طلب مني الوسيط أيضا التفاهم معها، ومن ثم أصرت على العودة إلى كفيلها الأصلي في البحرين أو الاستجابة لطلباتها، وانتهى بها الحال إلى العودة لكفيلها وخسارة المبلغ الذي دفعه للكفيل والوسيط ومكتب الاستقدام والذي بلغ 22 ألف ريال»، دون أن يستعيد أي تعويض لرفضها العمل.
