أعضاء يطالبون بدمج مؤسسة التدريب الفني والمهني مع وزارة التعليم

طالب مجلس الشورى بسرعة إقرار نظام العقوبات البديلة ضمن مشروع وزارة العدل، وذلك بعد موافقته على التوصية المقدمة من عضوية اللواء عبدالله السعدون وهدى الحليسي على التقرير السنوي لوزارة العدل.
ودعا المجلس خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ الوزارة إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم.
وطالب المجلس إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434-1435ه، طالب الوزارة بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، إضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434-1435ه، حيث أوصت اللجنة بإصدار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، وطالبت وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأكدت اللجنة ما ورد في قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 18-2-1431ه الذي ينص على: (الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها).
وأكد أحد الأعضاء على أهمية تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في الخارج، مقترحاً إيجاد اتفاقية إطارية بين الدول المستهدفة بالاستثمار على أن تدعم باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، فيما دعا عضو آخر إلى ضرورة الحد من استنزاف المياه في مزارع النخيل، مؤكداً على أهمية إرشاد المزارعين لطرق الري الحديثة ورفع كفاءة إنتاج مزارع النخيل.
واقترح عضو استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في الزراعة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لتحديد الكميات المطلوبة لكل منطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد آلية للاستفادة من مياه الأمطار والمياه المتجددة ورأى ضرورة تشجيع الوزارة للزراعة الريفية التي تعتمد على المياه المتجددة.
وتناول أحد الأعضاء قلة عدد الأطباء البيطريين.. مقترحا قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع كادر خاص لممارسي الطب البيطري يحقق المرونة الوظيفية والمادية ويشجع على انخراط العديد من الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي، في حين دعا زميل له الوزارة إلى دعم التقنيات التي تحافظ على المياه لحفظ معدل استهلاكها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأفكار التقنية التي يقوم بها الأفراد في مزارعهم أسهمت في ترشيد المياه.
وعلقت إحدى العضوات على عدم توفر جهاز تسويقي لتسويق المنتج الزراعي، مشيرة إلى أن العديد من المزارع التي توقفت عن الإنتاج بسبب ضعف التسويق إضافة إلى المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435-1436ه، حيث أوصت اللجنة بتنسيق المؤسسة مع وزارة التعليم لتنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/121 وتاريخ 2-7-1432ه الخاص بنسب القبول في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وبفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.
كما طالبت اللجنة باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية مثل: (سيسكو، وميكروسوفت، وأوراكل)، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج وتضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى التوسع في برامج التعلم الذاتي والتعليم عن بعد وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقد اقترح عدد من الأعضاء دمج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم بعد إعادة هيكلتها إدارياً وفنياً، معددين عدداً من الإيجابيات التي سيحققها هذا الدمج، حيث رأى أحد الأعضاء أن المؤسسة لا تزال بعيدة عن متطلبات سوق العمل فضلاً عن ضعف مستوى تأهيل خريجيها تدريباً ومهارة.. فيما طالب زميل له بدراسة تحويل الكليات التقنية إلى جامعة تطبيقية وضمها لوزارة التعليم.
العضو نايف الفهادي قال: ما يحز في النفس أن السعودي يمثل أقل من 16% فقط من إجمالي العاملين في شركات القطاع الخاص المحلي (وفقاً لبيانات وزارة العمل)، ورأى أن الحاجة باتت ملحة للتخصصات التقنية والمهنية التي من شأنها اعتماد الاقتصاد الوطني على العمالة الوطنية في مقابل تلك الوافدة، في ظل توجه الدولة أيدها الله لبناء المدن الصناعية والاقتصاد المعرفي وتشجيع المنشآت الصغيرة والناشئة.
وفي جانب آخر رأى الفهادي أنه على الرغم من المخصصات المالية الضخمة التي لا تقل عن ميزانيات أربع جامعات، إلا أن المؤسسة لا تزال (خارج نطاق تغطية الحاجة)، فمخرجاتها لا تزال بعيدة عن متطلب سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص.
ومضى في القول وفي ذات الوقت الذي نطرب فيه لقيام المؤسسة بجهود للتطوير عن طريق افتتاح الكليات والبرامج، إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة والقصور واضح وهائل على مستوى التدريب التقني والمهني.
من جانبه انتقد أحد الأعضاء قلة أعداد المقبولين في المؤسسة مطالباً بالتوسع في القبول، وتساءل عن مدى ملاءمة الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وما إذا كانت هذه الورش قابلة للتطوير أم هي فقط مخصصة للتدريب. وطالبت إحدى العضوات بأن تقوم المؤسسة بعقد شراكات مع الجهات الحكومية والأهلية، داعية المؤسسة إلى دراسة عقد شراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستفادة من خريجي المؤسسة في مشروع النقل العام، على أن تشمل تلك الشراكة استحداث تخصصات تهتم بإدارة وتشغيل مشروعات النقل العام، وأكدت على ضرورة أن تعمل المؤسسة على تدريب الفتيات السعوديات في سوق العمل مشيرة إلى التوسع في توظيف السعوديات كمحاسبة وبائعة ومشرفة معرض تجاري دون تدريب.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.