«الشورى» يطالب بضم «التدريب المهني» إلى «التعليم»

انتقد أعضاء بالشورى ضعف مخرجات المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني تدريباً ومهارة، وأكدوا أنها لا تزال بعيدة عن متطلبات سوق العمل واقترحوا إعادة هيكلتها إدارياً وفنياً ودمجها مع وزارة التعليم، وطالب آخرون بدراسة تحويل الكليات التقنية إلى جامعة تطبيقية وضمها لوزارة التعليم.
وانتقد الأعضاء، خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ في جلسته رقم 38 تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1435 /1436ه، قلة أعداد المقبولين في المؤسسة مطالباً بالتوسع في القبول، وتساءل عن مدى ملاءمة الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وما إذا كانت هذه الورش قابلة للتطوير أم هي فقط مخصصة للتدريب. كما طالبوا المؤسسة بعقد شراكات مع الجهات الحكومية والأهلية مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستفادة من خريجي المؤسسة في مشروع النقل العام، على أن تشمل تلك الشراكة استحداث تخصصات تهتم بإدارة وتشغيل مشاريع النقل العام»، كما أكدوا ضرورة أن تعمل المؤسسة على تدريب الفتيات السعوديات في سوق العمل.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي أوصت في تقريرها بخمس توصيات، فقد طالبت بأن تنسق المؤسسة مع وزارة التعليم لتنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/121 وتاريخ 2 /7 / 1432ه الخاص بنسب القبول في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وبفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.
كما طالبت اللجنة باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية مثل: «سيسكو، وميكروسوفت، وأوراكل» وربط التخرج في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج وتضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن، وطالبت اللجنة المؤسسة بالتوسع في برامج التعلم الذاتي والتعليم عن بعد وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
من جهة أخرى، طالب المجلس بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة، وإشاعة ثقافة التحكيم، و إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، كما طالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، إلى جانب الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبد الله السعدون وهدى الحليسي بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1434 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
إلى ذلك أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، وطالبت وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، وطالبت كذلك بالتأكيد على ما ورد في قرار سابق للمجلس صدر في 18 /2 / 1431 ه ينص على «الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها».
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في الخارج، مقترحاً إيجاد اتفاقية إطارية بين الدول المستهدفة بالاستثمار على أن تدعم باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي لتشجيع المستثمرين في هذا المجال. فيما دعا آخر إلى ضرورة الحد من استنزاف المياه في مزارع النخيل، مؤكداً على أهمية إرشاد المزارعين لطرق الري الحديثة ورفع كفاءة إنتاج مزارع النخيل. واقترح أحد الأعضاء استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في الزراعة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لتحديد الكميات المطلوبة لكل منطقة، ولفت النظر إلى أنه لا توجد آلية للاستفادة من مياه الأمطار والمياه المتجددة وقال «إن على الوزارة تشجيع الزراعة الريفية التي تعتمد على المياه المتجددة». وأشار أحد الأعضاء إلى قلة عدد الأطباء البيطريين واقترح أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع كادر خاص لممارسي الطب البيطري يحقق المرونة الوظيفية والمادية ويشجع على انخراط عديد من الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي.
ولاحظت إحدى العضوات أنه لا يوجد جهاز تسويقي لتسويق المنتج الزراعي ، وقالت «إن ثمة عديداً من المزارع التي توقفت عن الإنتاج بسبب ضعف التسويق، إضافة إلى المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي».