مجلس الشورى يطالب "العدل" بسرعة إقرار نظام العقوبات البديلة

دعا الوزارة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ

طالب مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة.

وعقد المجلس جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان إن المجلس أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبد الله السعدون والأستاذة هدى الحليسي وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.

ودعا المجلس إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.

كما طالب المجلس بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.

وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، وطالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 18/ 2/ 1431ه الذي ينص على "الحدّ من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء على أهمية تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في الخارج، مقترحاً إيجاد اتفاقية إطارية بين الدول المستهدفة بالاستثمار على أن تدعم باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي لتشجيع المستثمرين في هذا المجال.

ودعا عضو آخر إلى ضرورة الحد من استنزاف المياه في مزارع النخيل، مؤكداً على أهمية إرشاد المزارعين لطرق الري الحديثة ورفع كفاءة إنتاج مزارع النخيل.

واقترح أحد الأعضاء استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في الزراعة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لتحديد الكميات المطلوبة لكل منطقة، ولفت النظر إلى أنه لا توجد آلية للاستفادة من مياه الأمطار والمياه المتجددة وقال: "على الوزارة تشجيع الزراعة الريفية والتي تعتمد على المياه المتجددة".

وأشار أحد الأعضاء إلى قلة عدد الأطباء البيطريين واقترح أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع كادر خاص لممارسي الطب البيطري يحقق المرونة الوظيفية والمادية ويشجع على انخراط العديد من الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي.

وطالب عضو آخر وزارة الزراعة بدعم التقنيات التي تحافظ على المياه لحفظ معدل استهلاكها، ولفت النظر إلى أن هناك العديد من الأفكار التقنية التي يقوم بها الأفراد في مزارعهم أسهمت في ترشيد المياه.

ولاحظت إحدى العضوات أنه لا يوجد جهاز تسويقي لتسويق المنتج الزراعي، وقالت: "ثمة العديد من المزارع التي توقفت عن الإنتاج بسبب ضعف التسويق، إضافة إلى المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي".

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وذكر الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/ 1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.

واقترحت اللجنة في تقريرها خمس توصيات فقد طالبت بأن تنسق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم لتنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432ه الخاص بنسب القبول في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.

وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية مثل: (سيسكو، وميكروسوفت، وأوراكل) وربط التخرج في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج وتضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.

وطالبت اللجنة المؤسسة بالتوسع في برامج التعلم الذاتي والتعليم عن بعد وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ اقترح عدد من الأعضاء دمج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم بعد إعادة هيكلتها إدارياً وفنياً، وساق الأعضاء عدداً من الإيجابيات التي سيحققها هذا الدمج حيث قال أحد الأعضاء: "المؤسسة لا تزال بعيدة عن متطلبات سوق العمل فضلاً عن ضعف مستوى تأهيل خريجيها تدريباً ومهارة"، وطالب آخر بدراسة تحويل الكليات التقنية إلى جامعة تطبيقية وضمها لوزارة التعليم.

وانتقد أحد الأعضاء قلة أعداد المقبولين في المؤسسة مطالباً بالتوسع في القبول، وتساءل عن مدى ملاءمة الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وما إذا كانت هذه الورش قابلة للتطوير أم هي فقط مخصصة للتدريب.

وطالبت إحدى العضوات بأن تقوم المؤسسة بعقد شراكات مع الجهات الحكومية والأهلية وقالت: "على المؤسسة دراسة عقد شراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستفادة من خريجي المؤسسة في مشروع النقل العام، على أن تشمل تلك الشراكة استحداث تخصصات تهتم بإدارة وتشغيل مشروعات النقل العام".

وأكدت على ضرورة أن تعمل المؤسسة على تدريب الفتيات السعوديات في سوق العمل؛ مشيرة إلى التوسع في توظيف السعوديات كمحاسبة، وبائعة، ومشرفة معرض تجاري دون تدريب.

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.