الانتخابات البلدية ليس قبل 2016

رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس:

دعا شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الفاعلين السياسيين الى الاستعداد لوضع الاطار القانوني للانتخابات البلدية، التي رجح اجراءها سنة 2016 ، ضمانا لحسن التنظيم وجدية الترشحات وترشيدها، وتمثيلية أرفع للمرأة والشباب، مؤكدا على ضرورة تطوير الاطار القانوني الذى نظم الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة، وذلك استعدادا لخوض غمار الانتخابات البلدية.
وأضاف صرصار، أن مسألة الترشحات أثارت جدلا واسعا خلال الانتخابات الفارطة، لاسيما في ما يتعلق بشروط التزكية والضمان المالي والبطاقة الأمنية لنقاوة السوابق العدلية، موضحا أن هذه الشروط التى تضمنها القانون الانتخابي، أثارت أسئلة مهمة حول مدى جدواها ونجاعتها، خاصة في ظل الاخلالات الكبيرة التي تم رصدها أثناء البت في الترشحات، وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية. كما أبرز أهمية التفكير في مستقبل العملية الانتخابية، واستخلاص الدروس بالنظر الى الصلاحيات التي أقرها الدستور للمجالس المحلية والجهوية، مع أخذ خصوصيات هذه الانتخابات بعين الاعتبار. كما أبرز أهمية التفكير في مستقبل العملية الانتخابية، واستخلاص الدروس بالنظر الى الصلاحيات التي أقرها الدستور للمجالس المحلية والجهوية، مع أخذ خصوصيات هذه الانتخابات بعين الاعتبار. وفيما تنكب اطارات وقواعد حركة النهضة على الإستعداد الجيد لهذا الإستحقاق الإنتخابي الذي سيساهم في تجذير حضور الحركة في المجتمع التونسي ويضمن لها بالتالي عودة قوية الى المشهد السياسي في انتظار الإنتخابات القادمة بعد اربع سنوات،، ينصب اهتمام الأحزاب الأخرى على محاولات تنقية الأجواء واعادة ترتيب البيت الداخلي بعد الهزات العنيفة التي عرفتها. فحركة نداء تونس لا تزال تلملم جراحها جراء النيران الصديقة التي اصابتها في مقتل بعد مسلسل الأزمات الذي عاشته ولا تزال، جراء انقسام هيكلي قطع حبل التواصل بين قيادييها الذين جرفتهم نزاعات حول الزعامة منذ تخلي الباجي قائد السبسي مؤسس الحركة عن زعامتها غداة انتخابه رئيسا للدولة.
وتتحدث اوساط قريبة من رئاسة الحكومة عن تأكد خبر الإعلان قريبا عن تحوير وزاري سوف يشمل 4 وزارات هي وزارة الصحة والبيئة والتربية والشباب والرياضة. وعلى عكس ما يتوقعه البعض فانم وزير الخارجية الأمين العام لحركة نداء تونس باق في منصبه بالرغم من مسلسل الهفوات الذي يخرج كل يوم بحلقة منه وبالرغم من خلافه الإستراتيجي مع حافظ قائد السبسي نجل رئيس الدولة.
وفي المقابل، تشير بعض المصادر المطلعة الى تململ الحكومة من فقدان التواصل مع مؤسسة الرئاسة حيث يستعصى على اي وزير وعلى رئيس الحكومة ذاته الإتصال يوميا برئيس الدولة وذلك على خلفية سيطرة مستشاري الرئيس على اتصالاته وتنقلاته التي يسطرانها بكل حزم ويحكمان بذلك قبضتيهما على دواليب الرئاسة.