شهدت السوق المالية السعودية «تداول» في العام الماضي 2014م، 6 اكتتابات جديدة، شملت عددا من القطاعات في السوق، وكان عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 587,5 مليون سهم، كما اختتمت الإدراجات الجديدة العام المالي المنصرم بقيمة سوقية تجاوزت 126 مليار ريال ممثلة 7% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم. بنهاية العام، تمكنت الاكتتابات الجديدة من جمع 25,2 مليار ريال ،أما مجموع رؤوس أموال الشركات المطروحة للاكتتاب كان 22,5 مليار ريال، يمثل رأس مال البنك الأهلي السعودي وهو الاكتتاب الأبرز 89% من هذه القيمة، بينما مثلت الشركات الأخرى 11% أو 2,5 مليار ريال، تضاعفت القيمة السوقية للأطروحات الجديدة 5.6 مرة بالمقارنة مع حجم رأس المال لتلك الشركات، حيث يظهر هذا التضاعف الشهية والإقبال على الاكتتابات، وأيضا على تداول الإدراجات الجديدة من قبل المتعاملين في الأسواق المالية الأفراد, المؤسسات والصناديق على حد سواء، وأيضا فإن تعديل نظام الإدراجات الجديدة من النسبة المفتوحة إلى 10% ساهم في زيادة الإقبال على تداول هذه الإدراجات بغية تحقيق مكاسب رأس مالية في بعض الحالات، وأيضا بغية أخذ مراكز في هذه الشركات الجديدة. منذ بداية العمل بأسلوب سجل بناء الأوامر، الذي تلعبه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية تحديدا في الاكتتابات التي تشتمل على علاوة إصدار للشركات القائمة، بدأت الصناديق الاستثمارية مشاركة المجتمع الاستثماري في هذه الاكتتابات، كونها أصبحت طرفا مشاركا في التقييم، وبالتالي في التغطية والاكتتاب، وأيضا المؤسسات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والشركات العامة والشركات المدرجة التي ينطبق عليها شروط المشاركة في الاكتتاب. أصبحت الشركات المالية وصناديقها تستمتع بعوائد مرتفعة، جراء النشاط والارتفاع الذي تشهده هذه الإدراجات الجديدة، وذلك للإقبال الذي تشهده هذه الطروحات بعد الإدراج. تجاوزت القيمة السوقية لصناديق الطروحات الأولية 1,6 مليار ريال، وتجاوز عددها 10 صناديق حتى الآن، وهو عدد قليل في طريق التحول للمؤسساتية في الطروحات شهد العام 2014 انطلاق أغلبها، أما البداية الفعلية لمبدأ صناديق الاطروحات الأولية في السعودية كانت في العام 2008م. منذ العام 2014 وما قبله، كان مدراء الاكتتابات والشركات التي تعتزم الدخول إلى السوق الأولية تحدد نسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي ما تنوي طرحه للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المؤهلة للمشاركة في الاكتتاب، ليتقاسموا والأفراد هذه الطروحات الأولية. وفي تطور لوحظ مع طروحات العام الحالي، لوحظ توجه مدراء الاكتتاب إلى زيادة حصة الصناديق الاستثمارية تحديدا والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب إلى نسبة 60% من الأسهم المطروحة، وإبقاء 40% من هذه الاكتتابات للمشاركين الأفراد، وهذا ما يحدث الآن في اكتتابي ميبكو و ساكو، بالرغم من اختلاف مدراء الاكتتاب، إلا أن هذا يظهر بداية التحول إلى جعل الطروحات ذات طابع مؤسساتي بشكل أكبر، ولهذا التحول جوانبه الإيجابية، التي تزيد من فاعلية التقييم متى ما بدأت تلعب الصناديق الاستثمارية دورها المنشود في تقييم الاكتتابات بعداله أكبر من التفكير بالمشاركة للإقبال الكبير الذي تشهده هذه الطروحات الأولية. هذه البداية التدريجية في التحول لجعل الطروحات الأولية مؤسساتية، يجب أن تستمر تدريجيا حتى تتحول كافة هذه الطروحات إلى أيدي الصناديق الاستثمارية، مع وضع إطار زمني يحدد للأفراد والمؤسسات المالية المدة المستهدفة لهذا التحول، ليتمكن أكبر عدد من الأفراد التحول إلى هذه الصناديق للاستفادة من الطروحات الأولية وما تحققه من عوائد للمشاركين بها، بدلا من أن يستمر الحال كما هو الآن حيث يأتي التخصيص للفرد بعدد أسهم قليل لا يتجاوز 4 أسهما، وهو ما يجعل من تداول هذه الكميات البسيطة أمرا مكلفا حيث تكلف عملية التداول الواحدة في البيع على سبيل المثال 15 ريالا من أصل قيمة الأمر المدخل إلى السوق, لكن يجب الإشارة إلى أن صناديق الطروحات الأولية هذه تشترط حدا أدنى للاشتراك يبلغ 10 آلاف ريال، وهو ما يتجاوز قيمة ما يشارك فيه الأفراد بشكل كبير، لذلك من الواجب الاشتراط على هذه الصناديق تخفيض الحد الأدنى للمشاركه في الصندوق إلى الرقم الذي يتماشى مع ما يدفعه الأفراد للمشاركة، فعلى افتراض أن متوسط عدد أفراد الأسر السعودية 5 أشخاص والحد الأدنى المعتاد للاكتتاب الواحد 500 ريال للفرد، وهذا ما يعني أن الحد الأدنى المشروط للمشاركة في الاكتتاب يجب أن ينخفض إلى 2500 ريال بدلا من الأرقام الحالية للمساهمة في جعل هذه الصناديق جاذبة للأفراد قبل أن تتحول هذه الاكتتابات إلى المؤسساتية. أيضا يجب وبتحديد جدول زمني، اشتراط أن تكون المشاركة في بناء سجل الأوامر للصناديق المتخصصة في الطروحات الأولية، مع الإبقاء على الحد المنخفض المخصص للمؤسسات المالية المؤهله والشركات المستحقة للمشاركة في هذه الطروحات.
