السويلمي: لا وقت محدداً لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب

كشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) عبدالله السويلمي، أن الشركة تدرس تقديم خدمة التقنية لشركات الوساطة المالية نيابة عنها، وتواصلت «تداول» مع عدد من شركات الوساطة، وستخرج نتائج الدراسة قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً عدم تحديد توقيت معين لفتح السوق أمام الأجانب.
وأشار السويلمي خلال لقاء مفتوح مع رجال الأعمال في غرفة الرياض، مساء أول من أمس، إلى أنه بنهاية 2010 قامت الشركة بتقديم برنامج التواصل مع الشركات العائلية التي ترغب في الإدراج في السوق المالية، وكان القصد من ذلك معرفة قابلية هذه الشركات في الإدراج في السوق والمتطلبات الناتجة عن الإدراج، وتمت مقابلة العديد من الشركات العائلية، موضحاً أن عدد الشركات العائلية الكبرى (بحسب إحصاءات غير رسمية) التي لم تدخل السوق المالية تبلغ 13 شركة، «وعلينا التواصل مع هذه الشركات الكبرى، وقياس مدى رغبتها في الإدراج».
وفي شأن فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب، قال السويلمي: «ليس هناك وقت محدد لفتح السوق أمام الأجانب»، مشيراً إلى أنه لم يتم أيضاً تحديد وقت لطرح أسهم «تداول» للاكتتاب العام، ويرجع ذلك إلى مالك شركة تداول وهو صندوق الاستثمارات العامة، وأن وضع وقت للتداول يرجع لهيئة السوق المالية.
وقال السويلمي، إنه لا يوجد عدد معين للشركات المتداولة في السوق والتي تطمح «تداول» الوصول إليه.
وشدد على أن صحة المعلومات في السوق المالية تقع على عاتق الشركات التي تصدرها، غير أنه أوضح أن «هناك قصوراً في تقديم المعلومات أو إضافتها، ونحاول الاستفادة من الجميع في سد هذا القصور».
ولفت إلى أن تداولات الأجانب في الأسواق الخارجية يفوق تداول المواطنين، «ونرغب بتحول السوق المالية إلى سوق مؤسساتية، على رغم أن الأفراد جزء مهم من السوق ونقدم الخدمات لهم. وأعرب عن أمله في انضمام شركات جديدة إلى السوق المالية، خصوصاً أن هناك بعض الأنظمة بقطاع الاتصالات والتأمين تلزم الشركات بطرح جزء من أسهمها في السوق المالية، ونرغب أن يطبق هذا على جميع القطاعات».
من جهته، أشار المدير العام لخدمات الأصول الاستثمارية بشركة «تداول» الدكتور طارق النعيم إلى أن التصويت عن بعد في الجمعيات العمومية يهدف إلى زيادة نصاب المشاركة في الجمعيات، والخطوة المقبلة بث الجمعيات العمومية على الهواء مباشرة، وطرح الأسئلة من الأعضاء في الشركات.
وذكر النعيم أن هناك 36 شركة فقط أبلغتنا بتوزيع أرباح، وهناك 715 مليون ريال من الأرباح غير المستلمة تعود إلى 161332 مستثمراً، مشيراً إلى أن 40 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المتداولة هي أسهم حرة، و60 في المئة أسهم حكومية. موضحاً أن أرباح الشركات للربع الأول من العام الحالي بلغت 25 بليون ريال.
أما رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد عبدالعزيز المقرن، فأوضح أن لجنة الأوراق المالية أعطت رأيها بخصوص تصنيف القطاعات في السوق المالية، «وننتظر الرد من هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن هناك توصية بفتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب».
يذكر أنه في عام 2008 حلت السوق المالية السعودية كثاني أكبر سوق في العالم من حيث حجم الإصدارات الأولية، وتبلغ القيمة السوقية 1.4 تريليون ريال، وعدد الإدراجات 153، وبلغت قيمة الصكوك والسندات 38 بليون ريال، وعدد الإدراجات 21 إصداراً خاصاً، وصناديق المؤشرات المتداولة 85 مليون ريال.