مسار السوق رهينة الإعلان المنتظر للوائح المستثمر الأجنبي والنتائج الفصلية

سجل الأداء الأفضل بين أسواق الخليج

ملخص تداول
يواصل السوق السعودي تحقيق مكاسبه الأسبوعية، حيث يأتي ذلك بعد أن تمكن «تداول» من اختتام الأسبوع المنصرم عند مستوى 9.691 نقطة، محققا أعلى إغلاق يومي للسوق منذ نوفمبر العام 2014م، وهو ما يجعل من الإغلاق الأسبوعي أيضا الأعلى منذ تلك الفترة.
وبلغت المكاسب الأسبوعية للسوق السعودية بنهاية الأسبوع، 1.83 % ما يمثل إضافة المؤشر ل 174 نقطة.
وتذبذب المؤشر، في مدى 271 نقطة، حيث سجل السوق أدنى مستوياته الأسبوعية مطلع التداولات عند 9.474 نقطة، واستمرت الوتيرة التصاعدية حتى نهاية الأسبوع، إذ سجل المؤشر أعلى مستوياته الأسبوعية عند 9.745 نقطة.
وبلغ مكرر ربح السوق 17.4 مضاعفا، وتزامنا مع ارتفاع المؤشر للأسابيع الماضية، فإن متوسط التوزيعات النقدية للسوق انخفض إلى مستوى 3.4 %.
أما على صعيد الأداء السنوي لسوق الأسهم، فقد سجل «تداول» ارتفاعا بنسبة 16.3 % دفعت هذه المكاسب جميع قطاعات السوق إلى الارتفاع باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يسجل أداءً سلبياً منذ بداية العام بتراجعه بنسبة 1.6 %، ويأتي قطاع التطوير العقاري على رأس قائمة القطاعات الرابحة، بدعم من ارتفاع مكوناته وعلى رأسها سهم جبل عمر، وحقق القطاع مكاسباً تجاوزت 39%.
ويأتي ثالنيا قطاع الاستثمار الصناعي، محققا مكاسب بنسبة 36 %. أما ثالث القطاعات ارتفاعا فهو قطاع الاستثمار المتعدد، الذي يرتفع بنسبة 24.4 %.
وعلى صعيد أداء الأسهم المدرجة، فإن سهم التعاونية للتأمين يسجل أكبر المكاسب بعد ارتفاعه بنسبة 69.5 %، تلاه سهم بروج للتأمين الذي ارتفع بنسبة 65.12 %، ويأتي سهم البابطين ثالثا في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد تحقيقه مكاسب بلغت 57.85 %, أما قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، فقد جاء سهم مسك على رأسها الذي يسجل أكبر انخفاضا منذ بداية العام بنسبة 19.26 % تلاه سهم الجزيرة للتكافل الذي يتراجع منذ بداية العام بنسبة 9.44 % وثالثا سهم اسمنت الجنوبية المتراجع بنسبة 7.21 %.
وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، 2.1 تريليون ريال، يمثل قطاع المصارف والخدمات المالية النسبة الأكبر حيث يمثل 28.6 % من إجمالي القيمة السوقية، ويمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية 22.8 % من إجمالي القيمة السوقية ل»تداول»، وثالثا، فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمثل 8.3 % من إجمالي القيمة السوقية ل»تداول»، وبهذا الأداء والنسبة من الارتفاع منذ بداية العام، يسجل السوق السعودي أفضل أداءً بين أسواق الخليج.
نشاط التداول
قفزت القيمة المتداولة في السوق السعودية بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه بنسبة بلغت 23%، حيث بلغت القيمة المتداولة في السوق 47.7 مليار ريال سعودي، وبلغت حجم الأسهم المتداولة 1.6 مليار سهم، نُفذت هذه القيم والأحجام من خلال تنفيذ ما يقارب 725 ألفا.
وبالاطلاع على نشاط قطاعات وبالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه، كان قطاع التطوير العقاري أكثر القطاعات استحواذا على حجم التداول، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 8.2 مليار ريال مستحوذا على 16.8% من إجمالي ما تم تداوله في السوق، وأيضا، فإن القطاع سجل زيادة في نشاط التداول بما نسبته 63 %، وكان قطاع البتروكيماويات ثاني أكثر القطاعات نشاطا بعد أن استحوذ على ما يزيد عن 15.2 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بقيمة تداول تجاوزت 7.4 مليار ريال، حيث شهد القطاع زيادة في القيمة المتداولة بنسبة 45.3 %. أما قطاع الاتصالات، وبعد عودة النشاط إلى سهم موبايلي، فقد كان ثالث القطاعات نشاطا في القيمة المتداولة، حيث بلغ ما تداوله القطاع 5.9 مليار ريال، وبالمقارنة مع الفترة السابقة، فإن قيمة التداولات في القطاع ارتفعت بنسبة 62.4 %.
الرأي الفني
تمكن السوق ومؤشره «تداول» في الأسبوعين الماضيين، من تسيجل مستويات تعد هي الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث دفعت قوة السيولة والقطاعات القيادية، المؤشر نحو هذه المكاسب. ومن المهم القول، بأن مؤشر تداول تمكن للمره الأولى منذ تلك الفترة بنهاية تداولات الخميس أن يغلق أعلى من المتوسط المتحرك للسوق 200 يوما، وفي هذا إشارة إلى الإقبال على التداول.
بالمنظور الفني، فإن المؤشر الآن سيختبر مواصلة الارتفاع، وتحقيق مستويات حول منطقة 9,800، وستبقى إستمرارية الإيجابية مرهونه فقط بمحافظة السوق على الإغلاق أعلى من مستوى 9,570 نقطة خلال التداولات القادمة، مع الأخذ بالإعتبار، أن الإغلاق أدنى من هذا المستوى يعتبر خساره لمستوى دعم مهم، قد يدفع السوق نحو بداية موجة جني أرباح قد تدفع بالمؤشر نحو 9,100 نقطة. وبالنظر إلى ما وصلت إلى المؤشرات الفنية للسوق، فهي تقترب الآن من مناطق التشبع الشرائي، ما يرجح ضعف قدرة السوق على مواصلة الارتفاع ما لم يكن هناك أخبارا جوهرية، قد تساهم في تغير هذه القراءه، ولتزامن وصول السوق لمستويات المقاومة والتشبع الشرائي، وقرب إفصاح الشركات عن نتائجها المالية، فإن أكثر المؤثرات والمحددات القادمة وضوحا هي النتائج المالية للشركات المالية. وفي هذه المرحله، لابد من الإشارة إلى أن السوق تمكن من تحقيق مجمع أرباح يبلغ 28,1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، وأيضا، فإن الأرباح المجمعة للسوق السعودية في الربع الرابع من العام 2014 قد بلغت 20,2 مليار ريال، ونظرا لأن الأحداث الأكثر تأثيرا على نتائج السوق في الفترة الماضية من تراجع النفط، وتغير خريطة التسعير للعملات العالمية قد حدثت بداية منذ الربع الثالث العام الماضي، فمن المهم أن يتمكن السوق من تحقيق أرباح مجمعة تتفوق على نتائج السوق في الربع الرابع 2014. لوحظ خلال تداولات الفترة الماضية، والأسبوع الماضي تحديدا، تجاهل السوق للحركة اليومية للنفط، رغم حدوث تراجع جوهري في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي تجاوز 3%، إلا أن الشهية بالتداول والإقبال على السوق بقيت ولم يتراجع المؤشر والسوق بتزامن مع حركة النفط. يعتمد السوق في تقديراته وتقاييمه خلال الفترة القادمة على انتظار الإعلان عن اللوائح النهائية المنظمة لدخول المسثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، حيث يعد هذا العامل أحد أهم المحفزات، ومن المنتظر، أن يكون لهيئة السوق المالية إعلانا يتضمن اللوائح النهائية المنظمة لهذا بعد أن انتهت فترة أخذ الرأي للمجتمع الاستثماري.