ردت شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) على إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، نظراً لعدم استجابة الأعضاء لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، وبالتالي تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقالت الشركة في بيان لها أمس إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة، وتوضيحاً لحقيقة الواقع لمساهميها، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة قاموا بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الاستجابة لخطاباتها، حيث وجهت الإدارة العامة للشركات بالوزارة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة، وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تمَّ الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنة استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.. وأيضاً عندما عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمّنت طلب المراجعة، حيث تمَّ الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل «الشركة» للحصول على أي معلومات والاطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة. ولفتت الشركة، إلى أنه لا علم لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لا سيما وأنَّ كافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تُسلم سنوياً للوزارة. أما بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فقد أرجعت الشركة بحسب بيانها ذلك إلى عدة أسبابٍ، أهمها: مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العدد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين ب «أرامكو السعوديّة»، ونسخ إلى كُلٍ من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية ووزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغاً يُقارب 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن أحد المشاريع التي تمَّ تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو 600 مليون ريال لم يتم سدادها، مبينة في هذا الصدد أنه لم يتم التجاوب مع هذا الخطاب.. كما أشارت الشركة ختاماً إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.
