"التجارة" تُحيل أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقاً للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435ه، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت "الوزارة" أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة؛ أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم، وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها "الوزارة" لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين، وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة، وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين، بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات، وسرعة التجاوب مع "الوزارة"؛ حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.