بحث مستقبل الشركات العائلية مع صعود الأجيال الجديدة

247.5 مليار ريال حجم استثماراتها بالمملكة

يبحث منتدى الشركات العائلية 2015م والذي يقام تحت شعار «لبناء شركات عائلية مستدامة» خلال الفترة 6-9 أبريل 2015 بفندق هيلتون جدة استثمارات الشركات العائلية في المملكة والتي تُقدر ب 247.5 مليار ريال.
وأبان رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة بأن الشركات العائلية هي واحدة من أعظم الكيانات التجارية على مستوى العالم، مبيناً بأن استثمارات الشركات العائلية في المملكة تُقدر ب 247.5 مليار ريال، ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات نحو 22.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن المملكة تستحوذ على 48 في المائة من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة من ثروة الشركات العائلية.
وأضاف بأن المنتدى يسعى للوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة وما يلائمها من ممارسات إدارية
وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية، فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
وبيّن الدكتور أبو ركبة بأن المنتدى سيعمل على إبراز ما تتميز به الشركات العائلية من أداء يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية، كونها تمتلك الكثير من الميزات منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية، مضيفاً بأن المنتدى يحظى برعاية إستراتيجية من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة «سدكو» ورعاية ماسية من جدوى للاستثمار، وسيبرز الفرص المتمثلة لدى الشركات العائلية وبخاصة تنمية وتحفيز الشركات العائلية للمبادرة، التوجه للتطوير والنمو وتأسيس أساليب عمل جديدة ومنها البحث ودخول الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأسيس استقرار أفضل للأجيال القادمة.
يُذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2015م يستهدف الجيل الصاعد والملاّك وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين العامين والتنفيذيين وكبار المديرين في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب.