كشفت مصادر «الجزيرة» عن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير مؤشر تنموي مركب، وتجهيز قواعد البيانات اللازمة لذلك؛ لتقويم عملية التنمية المتوازنة على مستوى المناطق، وداخل كل منطقة كأحد العناصر الداعمة للتنظيم والإدارة في سبيل تنمية متوازنة بالمناطق الأقل نمواً في المملكة. كما كشفت «المصادر» بأن الوزارة تتجه لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق من خلال ستة عناصر تشمل مراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموي لمراكز النمو ومحاور التنمية وتقويمها في مختلف مناطق المملكة، وتحسين كفاءة توزيع المشروعات التنموية بين المناطق وداخلها بناءً على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، وكذلك زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً وفي المدن الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع خارطة للفرص الاستثمارية ذات المزايا النسبية في كل منطقة، وتعميم نماذج الشراكات الناجحة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي في المناطق، وكذلك إجراء مسح للوضع الراهن للتراخيص، والقروض الصناعية والزراعية، والادخار والتسليف، والموارد البشرية لتحديد مناطق تمركزها. وكشفت «المصادر» بأن هناك أهدافاً علمية وتقنية تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وذلك بإنشاء مجمعات للإبداع والابتكار في مختلف مناطق المملكة من خلال توثيق العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث لزيادة كفاءة المناطق وتنافسيتها، وكذلك إعداد دارسات اقتصادية واجتماعية للمناطق، وتحديثها دورياً. وفيما يتعلق بجانب الخدمات تسعى الوزارة إلى توفير نوعية خدمات التجهيزات (الأساسية، والخدمية، والإنتاجية) في مختلف المناطق وتطويرها، خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى استكمال إعداد مخططات شاملة للنقل المتكامل داخل المدن وبينها، وحث مؤسسات المجتمع المدني لتوجيه أنشطتها نحو المناطق الأقل نمواً. وفيما يتعلق بعنصري التنظيم والإدارة أكدت «المصادر» أن الوزارة تخطط إلى زيادة فاعلية الدور التنموي لمجالس المناطق، والمجالس البلدية والمحلية، ومنح صلاحيات أوسع لفروع الوزارات في المناطق، وتعزيز قدراتها، وتبني اللامركزية في إصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية والخدمات، وتطوير مؤشر تنموي مركب، وتجهيز قواعد البيانات اللازمة لذلك؛ لتقويم عملية التنمية المتوازنة على مستوى المناطق، وداخل كل منطقة، وتطويرأدوات التنسيق ما بين الخطط القطاعية ومتطلبات المناطق؛ لتحقيق توجهات التنمية المتوازنة. وكان مدير عام الصندوق الصناعي علي العايد قد أكد ل«الجزيرة» مؤخراً بأن الدولة تبنت عدة سياسات وبرامج تنموية في المناطق الواعدة بهدف تنمية الاستثمارات الصناعية فيها، فعلى سبيل المثال، تم تعديل نظام الصندوق قبل بضعة أعوام بحيث يسمح بمنح حوافز إقراضية مخصصة للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة تتمثل في رفع سقف الإقراض بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع، وزيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة، وذلك وفقاً لضوابط محددة. وتابع: الدولة ممثلة في صندوق الصناعة عملت على تقليل مخاطر تمويل المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة. مبينا أن الصندوق يقدم حوافز وتسهيلات إقراضية للمستثمرين في المناطق والمدن الواعدة، بهدف إحداث تنمية صناعية لصالح هذه المناطق. وعلى صعيد ذي صلة شهدت الرياض مؤخراً تجمعاً دولياً لبحث فرص الاستثمار في المناطق الصناعية الواعدة ووضع خارطة طريق للاستثمار وسبل تسويق المزايا النسبية والتنافسية الصناعية في هذه المناطق. وناقش الملتقى الرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، السياسات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، ودور الشركات الكبرى والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة وتسويق المنتجات الصناعية للمناطق وكيفية توسعة سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى في المناطق، إضافة إلى مناقشة جدوى إنشاء تجمعات صناعية مرتبطة بالصناعات الكبرى وفق مزايا كل منطقة. وتناول الملتقى التجارب الدولية في التنمية المناطقية من خلال عرض لتجارب دولية في مجال التنمية المناطقية، وبحث سبل وآليات نقل المعرفة، وكذلك دور المؤسسات الحكومية المتخصصة والإدارة المحلية للمناطق. وبحسب هيئة المدن الصناعية «مدن» فإن حجم الإنفاق على مشروعات البنى التحتية والتطوير في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية بلغ أكثر من سبعة مليارات ريال، حيث أكد مدير عام «مدن» وأكد المهندس الرشيد خلال الملتقى على عزم الدولة على مواصلة جهودها لإحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار في المدن الواعدة، وأوضح أن «مدن» تضع المناطق الواعدة في قائمة أولوياتها، وتتخذ منها هدفاً استراتيجياً لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف بجميع مناطق المملكة.
