أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مشروع القرار الذي تم طرحه على جلسة مجلس الأمن الطارئة مساء الأربعاء، بتوقيت نيويورك، تضمن كل العناصر التي تحافظ على المصالح المصرية والعربية، مطالبا المجتمع الدولي بتوافق وموقف موحد من تدهور الأوضاع في ليبيا، موضحاً أن الهدف الأكبر للتحرك المصري على مستوى مجلس الأمن هو إبراز المخاطر التي وصلت لها الأوضاع في ليبيا، ولم تعد تهدد مصر فقط بل دول الجوار وأوروبا التي تعتبر الأكثر عرضة لخطر تنظيم داعش، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة لمصر من تبني مشروع القرار الذي تم تقديمه هو إحياء القضية الليبية على المستوى الدولي والتعامل مع قضية الإرهاب بشكل أشمل وأعم، وأوضح شكري في تصريحات إعلامية أن مصر لا تقف ضد الحل السياسي بل على العكس تدعم الحل السياسي، وقال «لكن الحوار مع جماعات تتبنى العنف وتحمل السلاح لن يفيد، كما أن الحوار دون القضاء على الإرهاب المستشرى في البلاد سيؤدي إلى نفس النتائج الحالية، وبالتالي فمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في ليبيا لا يغني عن الحل السياسي بل الاثنان مكملان لبعضهما البعض»، منبها إلى أن التيار المتطرف في ليبيا سعى إلى فرض إرادته بالقوة، وأشار شكري إلى أنه دعا لإيجاد آلية للحيلولة دون وصول السلاح إلى الجماعات والميليشيات الليبية المسلّحة، ورفع حظر التسليح عن الجيش الليبي ورفع القيود على الحكومة الشرعية لاحتياجاتهم إلى السلاح لمواجهة الإرهاب، ودعا وزير الخارجية سامح شكري إلى ضرورة تبني مواقف دولية فاعلة في مواجهة داعش، مشيراً إلى أن مصر تطالب بالجدية الدولية في مواجهة الجماعات المتطرفة في ليبيا.
