أمام معالي وزير التعليم د. عزام الدخيل عدة خيارات نحو توجهات التعليم في المرحلة القادمة، على شكل نماذج ترسم ملامح الوزارة القادمة، فهي فرصة تاريخية لم تمنح للوزراء الذين سبقوا الوزير عزام من حيث صيغة وشكل الوزارة، كان الوزير بالسابق يأتي إلى الوزارة وهي ذات شكل وقالب ومحددات وإطار وملامح معروفة تحكمها مجموعة من الأنظمة واللوائح منها: اللجنة العليا لسياسة التعليم. المجلس الأعلى للتعليم. مجلس التعليم العالي والجامعات، في التعليم العالي. أما الوزير عزام الدخيل تقدم للوزارة بعد إلغاء أنظمة التعليم التي كانت تفصل وحدة التعليم وتجعلها على شكل كيانات وكتل ووحدات: التعليم العالي، التعليم العام، التعليم الفني. الخيارات الحالية تتلخص في ثلاثة نماذج: نموذج: وزارة التربية والتعليم السابقة بمراحلها (روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي) أي وزارة خالصة للتعليم العام. نموذج: وزارة التربية بمهام التعليم العالي, أي وزارة التربية مع بعض مهام مجلس التعليم العالي والجامعات. نموذج: الوزارة الجديدة, بفكر وصياغة وتخطيط جديد، يعاد صياغة وفلسفة وفكر التعليم وشكل الوزارة القادمة لتكون منسجمة مع الرؤية الحديثة التي يعيشها عالم اليوم. إذا عدنا للأوامر الملكية الأخيرة ربيع الآخر 1436ه- يناير 2015م، الأمر (دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم) إعادة تشكيل مجلس الوزراء: الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم. إذن هي لا وزارة تربية ولا وزارة تعليم عالي, أيضا لم تدمج وزارة التعليم العالي بوزارة التربية كما حدث عام 1423ه عندما دمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف لتصبح وزارة التربية والتعليم وبقاء وزير المعارف د. محمد الرشيد يرحمه الله وزيرا للتربية. نحن أمام وزارة جديدة بكل تفاصيلها وبصورة أوضح إلغاء وزارة التعليم العالي ومنصب وزيرها, وإلغاء وزارة التربية ومنصب وزيرها، وإنشاء وزارة جديدة باسم التعليم تجمع مهام الوزارتين السابقتين لتكون وزارة واحدة ووزير جديد. أيضا إذا عدنا إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي 20-4-1436ه، قرار مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء من أبرز ملامح هذا التنظيم : (... يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها). إذن وزارة التعليم هي وزارة جديدة اختصت بالتعليم بلا تصنيفات أو فئات مهمتها تنفيذية ويتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى ومراجعة الخطط. (يتبع)
