جدلية الصندوق السيادي

عاد الحديث عن أهمية تأسيس صندوق سيادي لاستثمار جزء من احتياطيات المملكة المالية، التي تجمعت على مدى السنوات الماضية من فوائض بيع النفط، للواجهة من جديد بعد هبوط سعر النفط السريع، وفقدانه أكثر من 45 في المئة من أسعاره خلال أشهر قليلة.
ومما زاد من عدد الأصوات المنادية بتأسيسه إعلان الميزانية العامة قبل أيام، التي تضمنت تقديرات بتحقيق عجز بنحو 145 مليار ريال؛ إذ إن أسعار النفط لن تكون كافية - حسب التقديرات الأولية - لتغطية النفقات المتوقعة بالميزانية كون إيراداته ما زالت تشكّل نحو 90 في المئة من إيرادات الخزانة العامة.
فمن طالب بتأسيس صندوق سيادي يرى أن الوقت ما زال يعطي الفرصة لتحقيق عوائد جيدة، تساهم بتغطية جزء من النفقات العامة، على اعتبار أن الرؤية العامة لتنويع موارد الخزانة لا يوجد أي مؤشرات واضحة لها حول طرق قد ترفع من الإيرادات، تعرف بالتقليدية، كالتوسع في الرسوم، أو فرض ضرائب، أو خفض الدعم عن بعض السلع، أو وجود ثروات طبيعية يمكن تصديرها كالنفط تحقق إيرادات ضخمة في وقت سريع ولفترة زمنية طويلة؛ ما يعني أن استثمار جزء من الفوائض بأسلوب الصناديق السيادية المعروفة عالمياً اعتُبر أحد الحلول الناجعة التي يمكن أن تحقق نتائج سريعة؛ إذ إن متوسط العائد لأغلب الصناديق السيادية عالمياً يبلغ نحو 7 إلى 8 في المئة، بل إن بعضها تخطى حتى 10 في المئة بخلاف النمو الرأسمالي لقيمها، من خلال تنوع استثماراتها جغرافياً، وأيضاً بأنشطة متعددة. ولم يُسجَّل تاريخياً أي فشل لفكرة الصناديق السيادية، فقد تأسس بعضها بعشرات المليارات من الدولارات، وفاقت أحجامها مئات المليارات على مدى عشرين إلى خمس وعشرين سنة مضت، كالصندوق السيادي النرويجي، وكذلك صندوق أبوظبي.
وفي الوقت نفسه، فإن تصريح معالي وزير المالية في مناسبة صدور الميزانية العامة حول فكرة الصندوق السيادي أكد في رده أن استثمار احتياطيات المملكة يُصنف عالمياً كصندوق سيادي، معتبراً أن العائدات التي تتحقق جيدة، وأن طريقة الاستثمار الحالية أكثر أماناً من أي طرق أخرى، وتتناسب مع احتياجات المملكة وظروفها الاقتصادية. لكن ما يثير الاهتمام بفكرة الصندوق السيادي هو اختلاف مرجعية ووضوح استثمار احتياطيات المملكة المالية عن بقية دول العالم التي تمتلك صناديق سيادية؛ إذ تدار بالمملكة من قِبل مؤسسة النقد، بينما يوجد كيانات مستقلة لتلك الصناديق في الدول التي لديها صندوق سيادي معلن، وقد يكون أمراً طبيعياً اختلاف مرجعية إدارة أصول الدول تبعاً لأنظمتها ورؤيتها.
إلا أن التفكير في تأسيس صندوق سيادي لا يُعد فكرة سلبية إذا ما أُخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، وأثبتت الوقائع فوائد هذه الصناديق، وخصوصاً إذا تم دمج تعظيم الفائدة منه من خلال النظر لاستثمارات تحقق عائداً جيداً أفضل من السندات أو أي استثمارات ضعيفة العوائد، حتى ولو كانت مخاطرها محدودة جداً، وأُضيف لها الاستحواذ على حصص مؤثرة بالشركات أو الأصول التي يمكن الاستثمار بها لنقل صناعات أو تقنيات تحتاج إليها المملكة؛ وذلك لتنويع الاستثمارات محلياً بإدخال مجالات نحتاج إلى توطينها لإيجاد فرص عمل، وكذلك ربطها بصناعات محلية لا تحقق كامل الفائدة المرجوة منها، كالصناعات البتروكيماوية للوصول لمنتجات نهائية، وخصوصاً أن خطة التنمية العاشرة ركزت على توسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وتوسيع حجم الصناعات التحويلية.
إن الصناديق السيادية لها فوائد كبيرة، ويمكن أن تكون الفكرة التي نتمنى الوصول لتحقيقها هي الربط بين ما يمكن الاستثمار به عالمياً واحتياجاتنا الاقتصادية، وبما يتناسب مع الرؤية العامة لتوسيع حجم الاقتصاد المحلي، وبما يدعم التوجهات العريضة لجذب الاستثمارات من العالم بطرق عديدة، من بينها أن يكون لنا حصص بشركات مهمة، تساعد على نقل تقنياتها وأعمالها للمملكة، وخصوصاً أن لدينا عشرات المدن الصناعية ومدن اقتصادية عدة؛ ما يتيح الفرصة للانتقال لمرحلة جديدة باقتصادنا، وتحقيق موارد جيدة تضعف من الاعتماد على إيرادات النفط، وتحجم القلق من تراجع أسعاره أو منافسة المنتجين الجدد بالنفط الصخري أو أي طاقات بديلة، وتقلل من مخاوف استمرار العجز بالموازنات العامة القادمة فيما لو استمر تراجع سعر النفط.